الشاهد - ربى العطار

شكل وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لجنة للكشف على المستشفيات الخاصة بدأت مهامها منذ بداية شهر تموز حيث تقوم بجولات ميدانية ستشمل جميع المستشفيات الخاصة وذلك من اجل الحفاظ على السمعة الطبية التي يتمتع بها قطاعنا الطبي ومستشفياتنا والمراكز الطبية المتخصصة. وبناء على هذه الحملة وجه وزير الصحة انذارين لمستشفيين في جرش ومادبا وذلك لوجود سلبيات ومخالفة شروط ومعايير نظام ترخيص المستشفيات الخاصة استنادا الى قانون الصحة العامة وذلك الى حين تصويب السلبيات كما نسبت اللجنة الى وزير الصحة اجراءات بحق ثلاثة مستشفيات اخرى مخالفة. وبناء على تنسيب اللجنة المشكلة تم اغلاق احدى المستشفيات الخاصة المشهورة في مدينة اربد وذلك بعد ضبط عدة مخالفات في المستشفى منها ادوية ومسلتزمات طبية منتهية الصلاحية اضافة الى عدد من المخالفات الاخرى لشروط وتعليمات الترخيص الممنوح له. وقررت اللجنة عدم اعادة فتح المستشفى الا بعد تصويب المخالفات التي وردت في القرار المتخذ من قبلها. كما قرر الوزير الشياب توجيه انذار لمستشفى آخر في العاصمة عمان وذلك لمخالفته نظام المستشفيات الخاصة واستنادا لقانون الصحة العامة وذلك الى حين تصويب السلبيات. وجاء قرار الاغلاق عقب زيارة لجنة الكشف عن المستشفيات الخاصة للمستشفى وتوصيتها باغلاقه لوجود العديد من الملاحظات والسلبيات منها وجود مواد منتهية الصلاحية وعدم توفر بعض الكوادر وغير ذلك من المخالفات وقد تم توجيه انذار سابق لهذا المستشفى لوجود المخالفات الا انه لم يعمل على تصويبها. واكد الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي حرص الوزارة على عدم تأثر المرضى عند اتخاذ اي قرار باغلاق مستشفى اذ انها طلبت من الجهة المعنية بتنفيذ قرار الاغلاق مراعاة عدم وجود مرضى على اسرة الشفاء عند الاغلاق، وتم ترتيب برنامج غسل الكلى للمرضى الذين يقومون بذلك في المستشفى الذي اتخذ قرار اغلاقه بحيث تجري عملية الغسيل لهم في مستشفيات اخرى الى حين ان يصوب المستشفى المغلق اوضاعه ويعودون اليه كالمعتاد. واكد الازرعي انه لن تتهاون الوزارة ازاء اي مخالفة للقوانين والانظمة المعمول فيها من اجل الحفاظ على السمعة الطبية التي يتمتع بها قطاعنا الطبي.