الشاهد -
في سياق ما جاء بسؤاله النيابي واجابة الوزير عليه
الشاهد- عبدالله العظم
هاجم النائب احمد الرقب الحكومة لاعطائها تراخيص بانشاء النوادي الليلية متسائلا عن الاجراءات الرسمية التي تتخذها الحكومة لمراقبة تلك النوادي وذلك عبر سؤال وجهه لها طلب فيه الضوابط المتخذة لمراقبة النوادي ومنعها من نشر الرذيلة والاتجاهات السلبية التي تضر بالوطن والمواطن مستهجنا دور الحكومة في السماح وانشاء نواد ليلية تكرس هدم القيم والاتجاهات الايجابية. وردا على ذلك قالت الحكومة في جوابها بموجب كتاب وزير الداخلية غالب الزعبي ان هناك لجنة امنية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة احد الحكام الاداريين والممثلة من كافة الجهات المعنية (الشرطة السياحية والبحث الجنائي والمخابرات العامة ومحافظة العاصمة ونقابة الفنانين ومندوب امانة عمان - مهندس تغذية ومندوب من وزارة العدل للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بشكل دوري). واضاف الزعبي ان من واجبات ومهام هذه اللجنة التأكد من حصول النوادي والمنشآت الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والتأكد ايضا من حصول تلك المنشآت على الموافقات الامنية اللازمة والتأكد من تصاريح العمل للعمالة الوافدة داخل النوادي والتي تخولهم العمل في تلك المنشآت والتأكد ايضا من توفر شروط السلامة العامة والسلامة الصحية داخل النوادي والزام النوادي باستخدام بوابات الكترونية ومدى صلاحيتها للتفتيش على الاشخاص. والتأكد من التزامها بتوقيتات الفتح والاغلاق والتأكد من التزام هذه المنشآت بعدم رفع اصوات الموسيقى بشكل مزعج ومرتفع. وفي السياق نفسه اكد الزعبي في جوابه على وجود وحدة للتوعية والتوجيه الرقابية المشتركة والمكونة من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة وامانة عمان ومديرية الدفاع المدني وادارة الشرطة السياحية وجمعية الفنادق الاردنية وجمعية المطاعم بممارسة كافة انواع الرقابة على تلك المنشآت وبالتنسيق مع وزارة السياحة لغايات ضبط عملية الرقابة ومراعاة تجنب الازدواجية بالعمل. وفيما يتعلق بالشق الثاني من سؤال الرقب جاء في جواب الزعبي ان ترخيص النوادي الليلية يقع ضمن اختصاص وصلاحيات وزير السياحة والاثار بناء على تنسيب لجنة السياحة وذلك استنادا لاحكام المادة 10/م من قانون السياحة وتعديلاته مشيرا الى انه لم يتم فتح اي نادي جديد منذ عام 2011. وبعيدا عن ما يمكن ان يتناوله الرقب في مناقشته للحكومة اثناء الدورة المقبلة حيال ذلك فقد اثار معالي الوزير في رده الى شروط السلامة العامة والصحية داخل النوادي، ولا ندري فيما اذا كان يقصد سلامة الطعام والشراب فقط ام يتبعها فحوصات طبية دورية ومستمرة على العاملات والعاملين في تلك النوادي الامر الذي لم توضحه الاجابة بالشكل الكامل ونوع تلك الفحوصات ان وجدت.