في لقاء معه حول ابرز القضايا الساخنة على الساحة المحلية

الذين تقلبوا على المناصب اصبحوا منظرين ومعارضين

جلالة الملك رد الصاع صاعين لليمين الاسرائيلي المتطرف

المجلس سيكون هجوميا اكثر لعدم تعاون الملقي مع النواب

طرح الثقة بالحكومة

وفي معرض رده على الشاهد كشف العوايشة عن حالة من الغضب تسود اجواء مجلس النواب اتجاه الحكومة نتيجة تقصير الحكومة في كل المجالات وضعفها في ادارة الملف الاقتصادي وعجزها في استقطاب الاستثمارات. واضاف اننا في الاردن في الاونة الاخيرة نشهد هجرات هائلة من المستثمرين لعدم تعاطي الحكومة معهم ووضع كافة العراقيل امامهم والزيادة في البروقراطية التي تمارس عليهم وسد منافذ الاستثمار وعدم قدرتها على ادارة المشاريع التنموية حتى غدت حكومة مسلوبة الارادة ولم تترجم كتاب التكليف السامي لا بل انها تراجعت كثيرا في ادائها الامر الذي يتطلب منا كنواب طرح الثقة فيها واتمنى طرح الثقة بها رغم انني كنت من مانحي الثقة حيث تفاجأت برئيس حكومة يتخبط بالقرارات وحكومة لم تراعي هموم المواطن.

مجلس النواب غاضب وملتهب

وفي سياق ما يدور بين النواب والمجلس قال العوايشة الدورة العادية القادمة لن تكون بنفس الاداء النيابي السابق من المجلس وذلك بعد ان اكتسبنا نحن النواب الجدد الخبرة خلال السنة الماضية واتوقع ان يكون المجلس هجوميا اكثر نتيجة للحالة التي عاشها النواب في تجربتهم مع الحكومة، التي اشبعتنا وعودا وعهودا لم تترجم على ارض الواقع ولم نر منها تعاونا ملموسا مع المواطن ومع الشارع ومع النائب لتوحدها بالقرارات وعدم التزامها بمبدأ التشاركية مع الجسم النيابي الذي اتفقنا حوله لكي نكون فاعلين ومتفاعلين مع كل القضايا. وهنا اذكر الحكومة باتفاقنا على اطر اساسية للاخذ بمقترحاتنا والعمل عليها وقدمنا لها الخطط والبدائل لتذليل المعضلات التي تواجه البلد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتقديم برامج للحد من البطالة وجيوب الفقر ولكن وبكل اسف فالحكومة لم تأخذ بتلك البدائل والمقترحات وذهبت لتغرد خارج السرب، وليتها قدمت شيئا فهي كما اسلفت لم تقدم شيئا لا تملك شيئا بل ذهبت الى تحجيم النواب امام الشارع.

مشكلتنا ليست سياسية

وفي سياق القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن اكد العوايشة في حواره ان الاردن لا يمر بمشاكل سياسية من الداخل، انما المشكلة الاهم هي مشكلة الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطن. واضاف في قوله انه ومنذ بداية الازمة اقليميا والتي نجم عنها الكثير من التغيير على الخارطة السياسية في الدول العربية والجوار بقي الاردن محافظا على كيانه بالتفافه حول قيادته لكونه لا يوجد فجوة ما بين الشعب والنظام كسائر الدول المشتعلة وانما المشكلة التي تؤرق المواطن هي قوت يومه وتدبير معيشته، ولهذا كان يتطلب من الحكومات المتتالية ان تنهض ببرامج اقتصادية وتنموية بدلا من انشغالها بالمناصب والتزاحم عليها وهنا استرشد ببعض مواقف السياسيين الذين سبق وان تولوا مناصب سابقه في ادارة الحكومات ولم يفعلوا شيئا ولم يقدموا برامجا حقيقية نراهم الان وبعد خروجهم من السلطة جهابذة بالتنظير ويعيبون على الحكومة والحكومات التي تلتهم وهم بالواقع كسائر المسؤولين الذين لا يملكون ادنى مقومات الادارة والعمل ولم يكونوا ذات يوم منتجين او فاعلين ومنهم من انقلب ليكون معارضا وناقدا وطمعا بالعودة للكراسي.