تقدم من الحكومة بطلب الحصول على التمويل اللازم

الشاهد-ربى العطار

عقد مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا كرسه لبحث تحضيرات المركز لرصد الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات ضمن اللامركزية.إضافة إلى بحث مشاريع القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. وقدم المفوض العام الدكتور موسى بريزات خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً حول التحضيرات التي تجري حاليا لتشكيل الفريق اللازم لرصد هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن المركز قد تقدم من الحكومة بطلب الحصول على التمويل اللازم للقيام بعملية الرصد هذه، نظرا لأهميتها في التأكيد على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، حيث إن عدم تمكن المركز من القيام بهذه المهمة يعد مساساً بولايته، ومدعاة للتساؤل من غير جهة حول طبيعة مخرجات هذه الانتخابات بصرف النظر عن مدى تطبيقها التام لمعايير النزاهة والشفافية من عدمه، فضلا عما قد يثار من تساؤلات بشأن أسباب ومبررات عدم تمكين المركز الوطني لحقوق الانسان من ممارسة هذا الدور المناط به ضمن التجربة الديمقراطية الجديدة لا سيما انتخابات اللامركزية. وقدم عضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء - عضو مجلس أمناء المركز السيد أيمن عودة خلال الاجتماع، شرحاً لخلفية التشريعات المعروضة أمام مجلس الأمة حالياً والتي جاءت ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ولها مساس مباشر بعمل المركز من حيث احترام وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته وكذلك المادة 183 مكررا في مسودة القانون ذاته المرفوعة من الحكومة. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد وافقت على شطب هذه المادة اثناء مناقشة النص، بينما أبقت التعديل ذاته المقترح على نص المادة 474 من القانون التي تنص على الحبس والغرامة "لكل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة". من جانبها قدمت عضو المجلس النائب وفاء بني مصطفى شرحاً لمداولات مجلس النواب حول المادتين المذكورتين والخيارات التي تبلورت امام المجلس بالنسبة للمادة 308 بالإلغاء او التعديل.