بعد اقرار مادة في قانون العقوبات تقيد النشر الالكتروني

سمير الحياري: تسعى الحكومات دائما الى تضييق الحرية من اجل تقليص هامش النقد

رمضان الرواشدة: على النواب عدم الاخلال بالسمعة التي وصل لها الاردن في نسبة الحريات الصحفية

محمد الطراونة: لا أؤيد فرض ما هو قاس على الاعلام بكل صنوفه على ان يراعي الضوابط الوطنية

نقابة الصحفيين: كان الاولى بمجلس النواب الاستعجال بمناقشة واقرار قانون الحصول علي المعلومات

خالد القضاة: هدف النواب الاطاحة بخصومهم وتغطية ممارساتهم ومواقفهم الشخصية

الشاهد-ربى العطار

اقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 في جلسته المسائية التي عقدت يوم الاحد الماضي، وشدد مشروع قانون العقوبات على بعض الجرائم في ضوء ما اثبته الواقع من الحاجة الى ذلك، ومنها اقرار مادة في قانون العقوبات تجرم النشر بالوسائل الالكترونية وتعتبرها علنية سواء كانت مواقع الكترونية او وسائل تواصل اجتماعي. هذا الامر اعتبره الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحفيين والاعلاميين الذين يعنيهم هذا الامر بشكل كبير انها عبارة عن سياسة جديدة لتكميم الافواه والتضييق على الحريات العامة والحد من حرية التعبير.

النائب صالح العرموطي

واعتبر النائب صالح العرموطي ان وجود مثل ذلك المادة يعتبر تشتيتا للقضاء الاردني من حيث التشعب في العقوبات، حيث اصبح هناك عدة قوانين متشابهة مثل (قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر بالاضافة الى قانون الارهاب، مشيرا في ذات السياق الى مشروع قانون تعمل الحكومة على اعداده مختص بوسائل التواصل الاجتماعي). وقال العرموطي ان وجود هذه المادة في قانون العقوبات تضع القاضي في حيرة من امره الى اي قانون يستند للحكم على المدعي عليه. ولفت العرموطي الى ان مضاعفة العقوبات في القانون جاءت بغير غاياتها وهي الردع واصبحت عبارة عن وسائل تجريم غير معقولة حيث ضاعفت الحكومة العقوبات من 20 الى 25 سنة ومن 10 - 15 سنة ولم تجز اخلاء سبيل المحكوم بالمؤبد الا بعد 30 سنة على الحكم. وعلق العرموطي على هذه التعديلات وقال ان الحكومة مطالبة بتوسيع السجون وبناء اخرى جديدة تتسع لجميع الاردنيين الذين يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر.

خالد القضاة

وعلق الصحفي خالد القضاة رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين فقال ان تبني هذا البند من مجلس النواب لم يراع فيه الصالح العام بل كان الهدف منه التغطية على ممارسات النواب ومواقفهم الشخصية والاطاحة بخصومهم ومنتقديهم بقوة قانون العقوبات. فحصانة المجتمع والاردن تأتي من خلال مزيد من الحرية وبقانون عصري لتدفق المعلومات اما القيود فتقضي بالضرورة الى تعزيز خطاب الكراهية وحصانة للمفسدين ودفع الناس للتعبير عن آرائهم بالشارع.

نقابة الصحفيين

سمير الحياري

وعبر الصحفي وناشر صحيفة عمون سمير الحياري عن رأيه بهذا الموضوع وقال لا أؤيد تغليظ العقوبات وانا ضد التأثير على الحريات العامة بكل الوسائل، واعتقد ان اي حكومة تسعى دائما الى تضييق الحرية من اجل تقليص هامش النقد والمساس بها، واعتقد ان حكومة هاني الملقي من الحكومات التي تسعى بالخفاء لمحاربة الحريات والعمل على وقف اي انتقادات من شأنها المساس باستمرار هذا الامر الذي لا يريده جلالة الملك ويسعى بكل ما اوتي من قوة المحافظة على ان يكون السقف السماء.

محمد الطراونة

وقال الاعلامي محمد الطراونة مدير عام الاذاعة والتلفزيون سابقا انا مع حرية التعبير والرأي في اي وسيلة اعلامية وطنية فاعطاء سقف من الحرية لاي وسيلة اعلام هو قوة للدولة الاردنية قبل ان يكون اي شيء آخر ما عدا بعض الممارسات الغير مسؤولة وهذه موجودة بكل بلدان العالم لكن موضوع فرض قيود على النشر هذا الامر لا يخدم حرية التعبير ولا يخدم البنية الاعلامية بشكل عام هذا يشكل حجرا على الرأي والرأي الآخر واعتقد اذا كان هناك ثقة بين المواطن والمسؤول وبين الاعلام لا داعي لموضوع تقييد الحرية فبالاصل يجب ان تكون الحرية متاحة ضمن قوانين محددة وهي لا تشكل قيدا او عائقا بقدر ما تعطي مساحة من الحرية وتضبط العملية اكثر من انه تحجر عليها لا أؤيد فرض ما هو قاس على الاعلام بكل صنوفه سواء مرئيا او مسموعا او مكتوبا او مواقع الكترونية، انا مع اعطاء الحرية والمساءلة عندما يقع الخطأ، ولا يجوز ان يفرض شيء مسبق على وسائل الاعلام الالكترونية فهي تحمل الهموم والقضايا الوطنية بطرق تختلف عما يتحمله الاعلام المرئي والمسموع والورقي، واضافت شيئا لحرية الرأي والتعبير في بلدنا انا ضد ان تقرض قيود عليها لكني مع ان نضبط هذه الوسائل نفسها، ولا يجوز لهذه الوسائل ان تستغل هامش الحرية الذي اعطي لها للاساءة للوطن واغتيال الشخصيات الوطنية ونكران ما تحقق في بلدنا او الاساءة الى اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة ونظامنا او مس كرامتنا الوطنية لكن اذا كانت تراعي هذه الضوابط انا مع حريتها واذا اخلت بشيء من هذه الثوابت انا مع ان يفرض عليها عقوبات.

رمضان الرواشدة

وعبر رئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي عن رأيه بهذا الموضوع وقال انا ضد كل ما يقيد حرية الصحافة والاعلام سواء اعلام النشر صحف مواقع الكترونية او التواصل الاجتماعي، فبالاصل الامور الاباحة ما لم يرد نص مقيد يقيد هذه الحرية في القوانين والتشريعات الناظمة للحريات وبالتالي فان اي قرار يصدر عن مجلس النواب سواء تشريعيا او اي شيء آخر يقيد حرية النشر سيؤثر على سمعة الاردن داخليا وخارجيا بعد ان مضينا طويلا في موضوع سمعتنا الدولية حول نسبة الحرية الصحفية في الاردن.