ردا على جواب الوزير الذي اقر فيه البيع والتأخير والمناقلات اخفاء اسماء المستفيدين

الشاهد-عبدالله العظم

قامت اللجنة المركزية لاملاك الدولة بتخصيص 105 قطعة ارض للسنوات 2016 - 2017 وتأجير 19 قطعة لجهات واشخاص لم تحدد هويتهم وذلك بمعرض ردها على سؤال النائب محمود النعيمات الذي طالب فيه اختصاص اللجنة المركزية لاملاك الدولة واسماء اعضائها وعدد اجتماعاتها والقرارات التي صدرت عن اللجنة لعامي 2016 - 2017. واضافت الحكومة بردها انه تم عقد 32 اجتماعا خلال السنتين الماضيتين واتخذت 134 قرارا في تأجير وتفويض املاك الدولة حسب القوانين واطلعت على التوصيات المرفوعة اليها من دائرة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في طلبات الاستئجار والتفويض امور اخرى تتعلق باملاك الدولة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وامين عام وزارة الداخلية وامين عام وزارة الشؤون البلدية وامين عام وزارة الزراعة ومدير مؤسسة الاقراض الزراعي. وفي سياق ذلك ايضا جاء بجواب وزير المالية عمر ملحس انه وبموجب القانون يحق لرئيس للجنة (وزير المالية) التنسيب ببيع او تأجير وتفويض او الغاء اي قرار والتنسيب فيها الى مجلس الوزراء ويحق للوزير تأجير الاراضي او فسخ عقود اجارتها ورفع التوصيات الى مجلس الوزراء بالموافقة على مبادلة الاراضي الحرجية بالاراضي المملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها البعض وذلك بعد موافقة وزير الزراعة. وللجنة المركزية وبناء على تنسيب المدير العام لدائرة الاراضي تأجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني وتحديد بدل المثل وتأجير املاك الدولة والمشاريع الصناعية والسياحية والاسكان والخدمات. ومن جانبه يرى النائب النعيمات ان الحكومة في جوابها المذكور قد ابتعدت عن محور سؤاله الرئيس والهدف منه بالالتفاف على الموضوع والمتمثل باهم ما جاء بسؤاله عن الكشف عن اسم مئة وخمسة اشخاص وجهات متعددة خصص لها لااراضي واسماء ال 19 شخصا الذين اجرت لهم الحكومة قطع اراضي من اراضي الدولة، واسماء الذين جرت لهم المناقلات وبيع الاراضي (تحت مسمى بيع فضلات الاراضي) كما وشدد النعيمات في تصريح للشاهد على ادراج سؤاله وجواب الحكومة على اولى جلسات الدورة القادمة لاجبار الحكومة الكشف عن اسماء الجهات المستفيدة من قرارات اللجنة المركزية والاعلان عنها للرأي العام تمهيدا لاستجواب الحكومة تحت القبة.