في لقائه مع الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على مجلس النواب

شرق عمان مهمش وغربها مدلل

المجلس في المرحلة المقبلة سيكون اقوى مما سبق

شبعنا من الخطط والدراسات في الاستثمارات

التعديل الوزاري ليس بالمستوى المطلوب

الشاهد- عبدالله العظم

قال النائب رمضان الحنيطي بان مجلس النواب سيكون مختلفا عن دورته السابقة سواء في تعامله مع الحكومة او التعامل مع نفسه. وبين الحنيطي انه واثناء الدورة العادية السابقة لم يكن الاعضاء النواب على معرفة تامة بآلية اختيار اللجان ولا يملكون الخبرة الكافية في تشكيل الكتل لكون الاغلبية هم من النواب الجدد. ويرى الحنيطي ومن وجهة نظره ان النواب مع اكتسابهم ا لخبرة خلال الفترة الماضية سيعكسون صورة اقوى تحت القبة من الناحية العملية في الرقابة والتشريع وتكريس جهدهم في تشكيل اللجان على اسس الاختصاصات بخلاف ما جاء في مطلع المجلس الثامن عشر الجاري وذلك اثناء اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اهم المسائل المستجدة على الساحة النيابية وفي سياق ذلك فقد اكد الحنيطي على تفعيل المجلس لاكتساب ما يقارب 75 نائبا جديدا خبرة من الدورة العادية السابقة والاستثنائية الجارية. واضاف انه بحكم اطلاعي مع زملائي النواب سوف تكون الدورة القادمة دورة مميزة كما ان معظم الزملاء يتوجهون نحو التأني في اختيار الكتل والاهتمام بذوي الاختصاص داخل اللجان النيابية وذلك بعد ان لمسنا اداء متواضعا في عمل الكتل بالدورة الماضية ولذلك فأنه من الواجب الان تفعيل الكتل لاهميتها بالعمل النيابي لتقدم دورا اقوى مما كان عليه لانه ثبت من الناحية العلمية ان العمل الفردي للنائب لا يجدي نفعا وبالتالي فان تماسك الكتل يقوي من اداء النائب لتقديم ما يمكن ان يقمده للمواطن.

عمان الشرقية مهمة

ومن جانب ما يعانيه الحنيطي مع ابناء منطقته قال ان الحكومات همشت مناطق عمان الشرقية وكرست جهودها وخدماتها ضمن حدود عمان الغربية (وهناك عمانيين) عمان مرفه وعمان مهمشه. فالحكومة ليست متعاونة مع النواب ومنطقنا تلومنا ونحن بمثابة حائط صد ما بين المواطن والحكومة وهذا يتطلب منا العودة لمراجعة اداء المجلس وتأسيس كتل برامجية تدعم نفسها بنفسها بعكس الكتل السابقة التي لم تتآلف مع ذاتها ولم يكن هنالك تقارب ما بين اعضاء الكتلة الواحدة لانها بنيت على اسس تقليدية من اجل تقاسم المقاعد واللجان وبعد ذلك اصبح النائب يغرد منفردا عن كتلته ولذلك فانه من الضروري ان اتجه نحو اللجان والكتلة التي تراعي العمل المؤسسي والبرامجي كمرجعية ثابتة. وفي تعقيبه على الشاهد كشف الحنيطي مساوئ عمل اللجان النيابية وابرزها عدم التشاور فيما بينها وغياب البعض عن الاجتماعات ولا مراعاة لذوي الاختصاص. واضاف وكذلك هو مبدأ الكتل فالاساس التشاور والتحاور بين اعضاء الكتلة للخروج بصيغ توافقيه حيث يتوجب علينا العمل التشاركي في انطلاقنا لمناطقنا بشكل جماعي. والتواجد بين افراد مجتمعنا ومواطنينا للضغط على الحكومة والوزراء لعمل جولات ميدانية على مبدأ جولات النواب الجماعية وبعيدا عن الانفراد بالقرار.

ان تعاونوا تعاونا

ومن جانب آخر ومدى تعاون الحكومة النواب قال الحنيطي انه لا يوجد هناك شيء يتنافسون عليه الحكومة النواب سوى التشاركية وما تقتضيه الحاجة لمصلحة البلد وانه لا مصالح شخصية بين السلطتين فالنواب ادرى من الحكومة بمعاناة المواطن والاهالي وادرى واكثر معرفة بمواطن الخلل وعليه فانه من واجب الحكومة الاستماع للنواب بشكل جدي وكثيرا ما ترى قضايا مغيبة من الحكومة او تغيب عن ذهنها وهي قضايا على درجة من الاهمية وموجودة على ارض الواقع وهذا الى حث الحكومة لتسوية مناطق الضعف والخلل ولا ننكر عمل بعض الوزراء وتعاونهم ولكن بالمقابل هناك وزراء لم يتحملوا مسؤولياتهم ومن المؤسف انه في كثير من الاحيان نجد مراوغة من الحكومة وعدم تعاونها وهنا انوه الى انه في حال لم تتساعد الحكومة معنا فلن تجد منا اية مساعدة فشعور الحكومة مع هموم المواطن يعكس حالة ايجابية ما بين السلطتين لان المواطن لا يرحم النواب، ومن منطلق ذلك يتوجب على الحكومة التعاون معنا كنواب حتى نتعامل معها بالمثل.

كل شيء مكشوف

وفي سياق ما وعدت به الحكومة بان تبدأ بنفسها في مشروع التقشف وفي ذات الوقت لم تراع الحكومة هذا المبدأ ولم تطبقه على ذاتها بالاضافة لغياب الشفافية في تعيينات المناصب المتقدمة. وجوابا على ذلك قال الحنيطي نحن نطالب الحكومة ان تبدأ بنفسها في الشعور مع المواطن وخصوصا في تعيينات الدرجات العليا وانه من الواجب ان تراعي الحكومة الاسس والتعليمات الواضحة في التعيينات والابتعاد عن المصالح الشخصية وتطبيق المعايير على الجميع ولذلك فقد شكل هذا الموضوع اثارة من النواب وعدم الشفافية في ذلك يشكل استياء من النواب واذا خرج موضوع التعيينات عن المألوف لسوف يتصدى المجلس للحكومة، وعلى الحكومة ان تطبق الانظمة والتعليمات في التعيينات وان لا تعتبرها حبرا على ورق وخصوصا ان مواطننا الاردني على قدر من الوعي امام انتشار اية معلومات او قرارات تصدر عن الحكومة في ظل تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل فكل المعلومات والقرارات التي تتخذها الحكومة لم تعد سرية ومكشوفة للمواطن بفضل تقدم التكنولوجيا المعوماتية المتاحة للجميع وهذا يشكل غبنا بين الناس ولذا نرجو ان لا تضع الحكومة نفسها في مواضع الحرج ولا تضع النواب تحت نير الانتقادات.

شبعنا خطط ودراسات

وفي سياق تقييمه لاداء رئيس الحكومة واهمية التعديل الوزاري الاخير قال الحنيطي ان ما عهدناه عن الملقي نظيف اليد وبذات الوقت نأمل منه اداء افضل واكثر مما يقدم واضاف كنا نتوقع ان يكون التعديل الوزاري اشمل من ذلك ولكن حصل ما حصل ونأمل من هذا التعديل ان يؤدي الغرض المطلوب. وكما تعرف لقد جاءت الحكومة في استحداث وزارة جديدة مع التعديل وهي وزارة الاستثمار وبالاصل ان الهدف من الاستثمارات الحد من الفقر والبطالة ووجود مثل هذه الوزارة يتطلب انجاز عمل جديد غير المألوف حيث ينعقد على هذه الوزارة كثير من الامال ولا نريدها وزارة صورية ووزارة قائمة فقط على الخطط والبرامج والدراسات المكتوبة بل نريد واقع عملي للاستثمار وليست دراسات ومصاريف تذهب هدرا ولا يوجد ناتج ويتطلب منها استقطاب وتسهيل وتبسيط الاجراءات على المستثمرين خاصة ان الاردنيين لديهم استثمارات في دول الخارج ومن الاجدى ان تبسط امامهم الاجراءات لاقامة استثماراتهم ببلدهم وكذلك العمل على استقطاب المستثمرين الاجانب وتسهيل معاملاتهم والابتعاد عن البروقراطية ماذا كان هم الوزارة هو وضع الخطط اقول لقد شبعنا من هذه الخطط واذا لم يكن لدينا استثمارات جديدة وناجحة فلا داعي لهذه الوزارة المستحدثة وخصوصا ان الحكومة قد جففت منابع الفساد وهذا يمهد لانجاح اعمال وزارة الاستثمارات.