حذر نواب محافظة اربد من خطورة الوضع المالي المتردي لمستشفى (الملك المؤسس) والذي يترتب له حقوق مالية على الحكومة بحوالي (30) مليون دينار في الوقت الذي تطالب شركات الادوية والاجهزة الطبية من المستشفى مبلغ يوازي ما له على الحكومة، مؤكدين انه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه قد يؤدي الى عدم قدرة المستشفى على تلبية احتياجات المرضى وسيتوقف عن تقديم خدماته العلاجية لمواطني اربع محافظات في الشمال، محذرين من ان المستشفى بات يعاني صعوبة في استدامة توفير العلاجات والمواد المخبرية وتطوير الاجهزة وتحديثها في ظل تراجع ايراداته بشكل كبير وملحوظ، مبينين ان مستشفى الملك المؤسس هو مستشفى جامعي تعليمي وتحويلي لا يمكن له ان يقلص بنيته التحتية وتجهيزاته اللازمة ومجموع الخدمات والاختصاصات التي يوفرها. كما طالب عدد من نواب محافظة اربد خلال اجتماع عقدوه الاسبوع الماضي في غرفة تجارة اربد وزارة الصحة بالعودة عن قرارها بوقف التحويل الى مستشفى الملك المؤسس والاكتفاء بتحويل المرضى الحاصلين على اعفاءات طبية من رئاسة الوزراء الى مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. مؤكدين ان هذا الامر سيلحق بالمرضى اضرارا عدة وسيضطرون الى التنقل بين مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية مما يكبدهم جهودا ونفقات كبيرة اضافة الى الاثار السلبية التي ستنعكس سلبا على صحتهم نتيجة امضاء ساعات طويلة في عمليات التنقل والانتظار بخلاف الاضرار التي سوف تلحق بالمستشفى التحويلي الوحيد في محافظات الشمال الذي يراجعه الاف المرضى يوميا الامر الذي سيؤدي الى تجفيف الموارد المالية للمستشفى المتحصلة من الاعفاءات والتحويلات كون المستشفى لا يتلقى اي دعم من الموازنة العامة للحكومة. واكد النواب ان تكلفة المعالجة في مستشفى الملك المؤسس هي اقل من تكلفة نظيرتها في المستشفيات التي تصر الحكومة على تحويل المرضى الحاصلين على اعفاءات طبية من الرئاسة اليها. وطالبوا بدعم المستشفى من خلال اعادة الاعفاءات والتحويلات الممنوحة للمرضى له كسابق عهده لتمكينه من تطوير مرافقه وخدماته الطبية والعلاجية ورفدها بمراكز متخصصة كالعلاج بالاشعة وعلاج الاورام لتخفيف الضغط الحاصل على مركز الحسين للسرطان ومدينة الحسين الطبية.