قيمة المبلغ 800 مليون دينار على امل تسديده من المساعدات والمنح

الشاهد- عبدالله العظم

تحت رد الحكومة على سؤال النائب ديمه طهبوب كيف وصل 390 مليون دينار ضمن موجودات البنك المركزي وما هو مصدرها. قال وزير المالية عمر ملحس في كتاب وجهه لمجلس النواب، ان الوزارة قامت بتحرير سند لامر البنك المركزي بالقيمة اعلاه في عام 1991 بدون فائدة تسديد للسلف الاستثنائية الممنوحة من البنك المركزي لوزارة المالية. وفقا لقرار لجنة الامن الاقتصادي آنذاك واعتبار السند المذكور عنصر من عناصر موجودات البنك لغايات تغطية قيمة النقد المتداول وذلك استنادا لقرار لجنة الامن الاقتصادي المؤرخ في 13/6/1991 . واضاف ملحس بكتابه ان الوزارة قامت بتسديد ما قيمته 68,3 مليون دينار من قيمة السند المحرر في عام 1999 وبلغ 50 مليون دينار في عام 2000 ليصبح الرصيد الحالي للسند (السلف الاستثنائية) 271,1 مليون دينار. اما وعن اسباب السلفه قال الوزير انه واستنادا للجنة الاقتصادية المذكورة قام البنك بمنح 390 مليون دينار وعلى النحو التالي: 305 مليون بموجب قرار رقم 21/88 تاريخ 31/12/1988 و45 مليون دينار بموجب قرار رقم 7/89 تاريخ 30/3/1989 وبنسبة فائدة 32%. ومبلغ 40 مليون بموجب قرار 8/89 بتاريخ 29/4/1989 بنسبة فائدة 3%. كما واشار ملحس في رده حول السبب القانوني وبدون تثبيت تاريخ الاستحقاق الى ان اللجنة آنذاك استندت الى الصلاحيات المخولة اليها بمقتضى المادة (5) من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على منح تلك السلف على ان يكون سداد هذه السلف من حصيلة المساعدات العربية بسنة 91 تم اخذ هذا القرار من اللجنة وتم تحرير سند بمبلغ 39 مليون دينار بدون فائدة تسديدا للسلف الاستثنائية الممنوحة من البنك المركزي لوزارة المالية بدون تحديد تاريخ التسديد. وفي سياق سؤال طهبوب الذي قالت فيه لماذا لم يتم عمل جدولة لسداد هذا المبلغ قال محافظ البنك المركزي زياد فريز ان البنك في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم مفتوحة مع وزارة المالية تضمنت قيام الوزارة بتسديد الحساب المكشوف والبالغ 800 مليون دينار على دفعات نصف سنوية وتأجيل سداد السند لحين الانتهاء من سداد قيمة الحساب المكشوف بهدف تخفيف العبء على الخزينة حيث قامت الوزارة منذ ذلك التاريخ بتسديد 680 مليون وعليه سيتم بحث سداد السند مع وزارة المالية بعد الانتهاء من تسديد كامل الحساب المكشوف.