خلال سؤال له من (11) بند استفسر فيه عن علاقة البريد وتعاون دار للصرافة مع الشركة

كتب عبدالله العظم

قال محافظ البنك المركزي زياد فريز انه لا علم لدى البنك اذا كانت شركة الجسور تحالف مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لكونها لا تخضع لرقابة البنك المركزي الاردني. وجاء ذلك في معرض كتاب رده على سؤال النائب يحيى السعود واضاف فريز ان البنك المركزي الاردني ليس طرفا في اية اتفاقية بين شركة الجسور والبريد الاردني ويمكن الحصول عليها من البريد نفسه كما ووضح في اجابته ان البنك المركزي ممثل في مجلس ادارة البريد الاردني علما بان السيدة مها البهو مديرا تنفيذيا لدائرة انظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاستثمار المالي تشغل بصفتها الشخصية عضوية مجلس ادارة الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 6/9/2015. وفي السياق ذاته قال فريز لقد سبق ان تم عقد اكثر من اجتماع بين البنك المركزي والبريد الاردني لبحث موضوع علاقة الشركة (الجسور) بالبريد الاردني وقد ورد بتاريخ 30/5/2017 كتاب يفثيد وبين امور اخرى انه يستعين بالشركة المذكورة لغايات اداء الموظفين العاملين على تقديم خدمات الحوالات المالية وتقييم التجهيزات المالية لخدمة اتفاقيات الحولات ولا زال البنك المركزي الاردني يتابع الموضوع تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات. وحضر فريز علم البنك المركزي بكيفية تزويد الشركة للبريد الاردني بما جاء في كتاب البريد مؤكدا انه ليس للبنك ممثل في مجلس ادارة البريد. واشار الى ان البريد يمارس تحويل الاموال بموجب قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 وان عمل كل من القطاعين العام والخاص منظم بموجب القوانين والانظمة منوها الى ان يتم نظام مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب على تحديد وتقييم الدول لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وقيمتهما وبالتالي ضمان قدرة الدولة على تحقيق تلك المخاطر بشكل فعال وعليه يتوجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ان تكون قادرة على تحديد مخاطرغسل الاموال وتمويل الارهاب وتقييمها واتخاذ اجراءات فعالة حيال ذلك. كما ينبغي على الجهات الرقابية متابعة الجهات التي تخضع لرقابتها من اجل معالجة تلك المخاطر كما ورد باعلاه. وكان السعود قد وجه سؤالا نيابيا حول عدة نقاط لمحافظة البنك المركزي جاء فيها هل توجد شركة تدعى الجسور للخدمات اللوجستية تحت رقم 45842 مملوكة لشركاء في شركة صرافة محلية تقوم تلك الشركة بتوفير النقود والموظفين والاجهزة والمعدات لشركة البريد الاردني للقيام بتحويلات الموني جرام حيث يدعى القائمون عليها بانها تعمل بعد موافقة البنك المركزي. كما يرجى تزويدنا بموافقة ممثل البنك المركزي الاردني في مجلس ادارة البريد الاردني على تلك الاتفاقية، كما وطلب السعود في سؤاله قائمة بالاسماء الرباعية لموظفي تلك الشركة الذين يعملون تحت غطاء البريد الاردني ويدعون بانهم موظفو بريد وقانونية عمل تلك الشركة (الجسور) من حيث انها تعمل بالباطن وتقوم بعمليات تحويل الاموال. كما وتساءل السعود عن علاقة ممثل البنك المركزي الاردني لدى البريد بالشركاء في شركة الجسور ومدى مخالفة تلك الشركة لقانون مكافحة غسييل الاموال وتمويل الارهاب. وفي السياق ذاته سأل السعود هل اعطاء البريد رخصة تحويل الاموال تتعارض مع قانون البنوك - قانون الصرافة - قانون غسيل الاموال ولماذا مع تبيان الاسباب القانونية ويصح للقطاع العام منافسة القطاع الخاص في عمله وهل يؤثر ذلك على تقييم الاردن عالميا عام 2018 في مجال مكافحة غسيل الاموال؟. وهل تم توقيع الاتفاقية بين البريد والشركة رغم رفض هيئة تنظيم الاتصالات لتلك الاتفاقية واعلامنا عن اسباب توقيع الاتفاقية المرفقة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.