100 دينار غرامة على كل مخالف

الشاهد - ربى العطار

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تضمنت الكثير من المخالفات التي اثرت على المظهر العام لمدينة العقبة مما يؤثر على سمعتها السياحية. هذه الصور تشير الى ظاهرة غريبة قديمة حديثه وليست جديدة ومنظر متعارف عليه خاصة في العطل والاعياد الرسمية. وسائل الاعلام تطرقت كثيرا الى هذه الظاهرة وكانت حجة المواطنين الذين يسلكون هذا السلوك هو ارتفاع الاسعار في الفنادق والشقق في العقبة وان دخلهم المتواضع يحول دون تمكنهم من استئجار شقق او النزول في الفنادق حتى وان كانت دون الخمس نجوم حيث يشغل اصحاب هذه الفنادق موسم الاعياد والعطل لرفع الاسعار اضعافا دون حسيب او رقيب وهذا امر يثقل كاهل المواطن الذي من حقه ان يحظى واسرته بقضاء عطلة العيد في المدينة والتمتع باجواء البحر التي يتوقون اليها. الظاهرة وحسب ما تناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل من صور بدأت تزداد وبحاجة الى خطوة حازمة من سلطة العقبة لان هناك كثيرين ممن يستغلون الوضع وعدم اهتمام السلطة ويعمدون الى النوم على الشواطىء وفي الساحات والطرقات وكلها بحجة ارتفاع الاسعار، لكن ذلك في ظاهر الامر وغير حقيقي فهناك كثيرون يذهبون للتجارة وشراء البضائع وتكون رحلتهم ليوم واحد يقضون ليلتهم نياما على الشاطىء حتى لا يضطروا لدفع مبلغ بسيط في فندق ثلاث نجوم لا يتعدى 20 دينار لكن المهم لديهم تحقيق المكاسب حتى وان كان على حساب راحتهم وسمعة ومنظر المدينة وهذا الامر متعارف عليه منذ سنوات ولم تقم السلطة باي اجراء لمنع هذه الظاهرة السلبية الا عندما نشرت مواقع التواصل هذه الصور وعبر الكثيرون عن استيائهم لرؤيتها. هذا الامر دفع سلطة العقبة الاقتصادية الى التفكير باصدار قرار يمنع هذه الظاهرة (النوم في الشوارع والاماكن العامة) تحت طائلة المساءلة القانونية وهي في سبيل اصدار قرار يتضمن فرض غرامة مالية بقيمة 100 دينار على كل شخص يتم ضبطه نائما ويفترش الارض في المدينة او يعيق حركة المركبات والمارة او يشوه المنظر الحضاري للمدينة. هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ سنوات وفي نفس الوقت محاولة التخفيف على المواطن صاحب الدخل المحدود بالعمل على تخفيض اسعار الفنادق دون 3 نجوم والشقق ومنع الاستغلال في العطل الرسمية والمناسبات التي يحتاج فيها المواطن الى رحلة يرفه بها عن نفسه وعائلته اذ من غير المعقول ان تكون اسعار الفنادق والرحلات السياحية اقل من اسعار العقبة. الاجراء يجب ان يكون في مصلحة ا لمواطن ولكن ليس على حساب اصحاب الفنادق والشقق لكن الاعتدال مطلوب في كل الاحوال.