في معرض رد مراقبة الشركات ووزير المالية على سؤال النائب الحنيطي

الشاهد - عبدالله العظم

منذ خمسة اعوام وشركة بيتنا ما زالت تعاني من اوضاع مالية وادارية سيئة تؤثر على حقوق المساهمين واخرين في الشركة لوجود مخالفات ارتكبت من اعضاء مجلس الادارة وذلك حسب ما جاء برد مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على سؤال رمضان الحنيطي الموجه للحكومة حول آخر اجراءات قامت بها الجهات المسؤولة والمعنية في حل قضايا المساهمين في (بيتنا) ففي كتاب مراقب الشركات قال فيه ان الشركة هي مدار متابعة ودراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2011 وتم وضعها مؤخرا ضمن الشركات المتعثرة والمنظورة لدي لجنة التعثر الحكومية. المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء وتم اتخاذ عدة اجراءات قانونية بحق الشركة من تشكيل لجان تدقيق وادارة وتم احالة البعض منها الى هيئة مكافحة الفساد علما بان الشركة لم تقم بايداع البيانات المالية لغاية تاريخه. واضاف مراقب الشركات رمزي نزهة كتاب رده على الحنيطي ان دائرة مراقبة الشركات سابقا ومن خلال متابعتها لاوضاع شركة بيتنا بطلب بيان خطتها لغايات معالجة اوضاعها المالية وان الدائرة لا تزال تتابع اوضاع الشركة متابعة حثيثة كون ان الوضع المالي للشركة صعب للغاية وبصدد اتخاذ الاجراءات وفق احكام القانون بما يضمن حقوق المساهمين والغير والشركة. وفي رد مماثل اضاف وزير المالية عمر ملحس ان الشركة اعلاه تأسست في سجل الشركات المساهمة العامة برأسمال مصرح ومكتتب به ومدفوع بلغ 20 مليون دينار وان اللجنة المعنية للتدقيق في اعمال وحسابات بيتنا على ضوء مطالبات بعض المساهمين فيهما برد اموالهم وان اللجنة احالت الموضوع الى المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد مع مطلع عام 2012.