في رد وزير الداخلية على النائب صالح العرموطي

ضبط مشبوهين في النوادي الليلية ومخالفات لعاملات اردنيات واجنبيات

الشاهد - عبدالله العظم

قال وزير الداخلية غالب الزعبي في رده على النائب صالح العرموطي انه قد تم ضبط (91) شخصا من المشبوهين من الذين يرتادون النوادي الليلية خلال الحملات الامنية لعامي 2016 و2017 ضمن اختصاص محافظة عمان كما ولم ترد اي شكاوى من قبل اصحاب النوادي الليلية حول سيطرة المشبوهين وفارضي الخاوات عليها ولم يتم رصد اي حالة حول قيام اصحابها بتضمينها اليهم. واضاف الزعبي اما العاملون في النوادي فان ادارة البحث الجنائي تقوم بمرافقة اللجان الامنية المشتركة لضبط مخالفات العاملين ووجود تصاريح عمل او العمل بصورة غير قانونية. كما وقال الزعبي في رده وفيما يتعلق ببنود سؤال العرموطي ان عدد النوادي المرخصة هي اربعة وعشرون ناديا جميعها في العاصمة عمان وانه لم يتم ترخيص اي نادي جديد منذ عام 2011 وانه وحسب شروط الترخيص فان هذه النوادي تبعد عن دور العبادة مسافة تتجاوز خمسمائة متر عن المرافق الدينية. ويبلغ عدد العاملات في النوادي (297) عاملة منهن (54) اردنية والباقي من جنسيات اخرى غير اردنية. وان هنالك رقابة على النوادي من اجل انضباطها بالشروط القانونية حيث تقوم اللجنة الامنية الممثلة من كافة الجهات المعنية بضبط الاشخاص المخالفين والمطلوبين والمشبوهين وفارضي الخاوات وانه خلال العام الجاري والسابق قامت اللجنة بجولات تفتيشية للتحقق من التزام اصحابها بالشروط واسس ترخيصها وانه وخلال الجولات تم ضبط (55) مخالفة عمالية ومهنية وصحية وكذلك تم ضبط (139) شخصا من كلا الجنسين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقوانين الناظمة بحقهم. وفيما يتعلق بنظام التراخيص بين الزعبي في كتابه ان صلاحيات ترخيص النوادي الليلية يقع ضمن اختصاص وصلاحيات وزير السياحة بناء على تنسيب لجنة سياحية وذلك بالاستناد لاحكام المادة 10/أ من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته والتي تنص على ان يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يعرض على لجنة السياحة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون الجهات الرسمية والبلدية المعنية قد وافقت عليه وكذلك الامر بالنسبة لاغلاقها بناء على تنسيب اللجنة ضمن الاسس التالية انذار مالك المهنة السياحية او ممارسها بالازالة لاية مخالفات وللوزير الحق في اغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية او سحب الترخيص والغاء الترخيص وشطبه نهائيا.