بعد ورود عدة شكاوى من العاملين من عدم تطبيق الحد الادنى للاجور على رواتبهم

الشاهد - محليات

اشتكى عدد من العاملين من عدم التزام شركاتهم التي يعملون بها بالحد الادنى للاجور والذي حدد ب 220 دينارا اردنيا، فمنهم من اشار انه وزملاءه يعملون في قطاع الانشاءات ويتقاضون فقط 150 دينارا، ومنهم من قال انه يعمل لمدة 14 ساعة ويتقاضى مبلغ 200 دينار وهناك من يعمل في كراج ميكانيك ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 190 دينار، وعندما يطلبون من اصحاب العمل زيادة رواتبهم لتصل على الاقل للحد الادنى للاجور وهو 220 يرفضون طلبهم ويهددونهم بفصلهم من عملهم كما تعاني المعلمات والعاملات في بعض المدارس الخاصة من عدم التزام ادارة المدارس بالحد الادنى للاجور ويتم اجبارهم من قبل مدير المدرسة على التوقيع على كشف راتب بقيمة 230 دينار فيما يقوم بتسليمهم 210 دنانير فقط. ومثل هذه الامثلة هناك الكثير والكثير هذا الامر دفع وزارة العمل لتوجيه 149 مخالفة لعدم تطبيق الحد الادنى للاجور لشركات متعددة، و27 انذارا لعدد من المؤسسات التي لم تلتزم بتثبيت الحد الادنى للاجور خلال الفترة الواقعة من التاسع من نيسان الماضي حتى الثاني عشر من الشهر الحالي. كما اكد وزير العمل علي الغزاوي في تصريحات صحفية ان قرار مجلس الوزراء القاضي يدفع الحد الادنى للاجور سيسهم في توفير الامن والاستقرار الوظيفي للعمال وينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وبالتالي على الدورة الاقتصادية وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل على الانخراط في سوق العمل. وقال الغزاوي ان الحكومة تعهدت في وقت سابق خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العالمية والاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع، معتبرا ذلك القرار من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وقال ان الحد الادنى للاجور في هذا القرار يطبق على العمال الاردنيين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم، وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين باجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لاي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما. ووعد بانه ستجري مراجعة قرار الحد الادنى للاجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور تقدرها اللجنة.