في لقاء الشاهد مع مقرر اللجنة القانونية النيابية حول دور المرأة سياسيا

لا استبعد الغاء كوتا المرأة مستقبلا

قضاؤنا نزيه وشفاف ومستقل

نؤمن بالتشاركية ولكن لم نغفل عن الحكومة

المرأة الاردنية الاقوى عربيا

حاورها عبدالله العظم

اكدت النائب مقرر اللجنة القانونية ريم ابو دلبوح بان اعمال مجلس النواب تسير بنشاط بخلاف ما يراه الاخرين من النواب واشادت بدور المجلس وحضوره المستمر في اية مواضيع تطرح سواء الاقتصادية منها والاجتماعية.

واضافت ابو دلبوح ان المجلس والحكومة يلتقون عند نقاط مشتركة في سن التشريعات والقوانين كما وان جميع اللجان متفاعلة مع قضايا المجتمع والاعتصامات كل حسب اختصاصه، و ذلك في المقابلة التي اجرتها معها الشاهد حول اجواء النواب ومجلسهم.

المجلس منحل وما يجري هو عصف ذهني

وفي سياق القوانين والتشريعات وما تقوم به قانونية المجلس من اعمال بهذه الاونة وبعد انتهاء الدورة العادية قالت ابو دلبوح ان اللجنة لم تنه ايا من القوانين المحالة اليها، ان ما يجري من اجتماعات لم يخرج عن اطار العصف الذهني لاهم المشاريع المحالة على اللجنة سواء بمشروع قانون القضاء والمحاكم ومشروع العقوبات وان اقرار تلك القوانين يكون المجلس في حالة انعقاد وبنصابها القانوني وبالتالي فان اللجنة تقوم الان بالاستماع لكافة الملاحظات مع ذوي الاختصاص في قانون استقلال القضاء للاخذ بالامور التي تساهم في تحسين مشروع القانون والتعديلات التي يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار في تجويد القانون قبل عرضه على المجلس في الدورة القادمة.

السلطة القضائية نزيهة وشفافة

وفي معرض ردها على الشاهد حول الاجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذ من قبل المجلس بما يخص التوضيحات التي طلبها المدعي العام في قضايا الوزراء المحالة للمحاكم من المجلس قالت ابو دلبوح ان من حق النائب العام النظر بهذه القضايا وطلب اية امور تتعلق فيها من المجلس وللمدعي العام الحق في وجهة نظره سواء في جمع الادلة وتكيف ا لقضايا كل على حده وبهذا يكون المجلس قد رفع يده عن القضايا الا في حال ان طلب منه باقي التفاصيل وهو نوع من التحري ومن حق النائب العام طلب اية تفاصيل واعتقد ان الروح الايجابية التي يتمتع بها مجلس النواب لها دور كبير في مكافحة الفساد وكذلك السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة ومن واجبها توخي الدقة بهذه المواضيع والتحري فيها حسب التحقيقات والادلة وانوه هنا للبيئة الصحية التي يتمتع بها القضاء والتشريعات التي صدرت عن المجلس في محاربة الفساد والقضاء الاردني مشهود له بالنزاهة والشفافية وهذا ما لمسته عبر حياتي المهنية في مجال المحاماة.

المجالس النيابية لم تقصر

ومن جانب آخر اكدت ابو دلبوح على قوة المجالس النيابية التي عاصرتها سواء في الاداء التشريعي او الرقابي كما واشادت بالقامات الوطنية والخبرات العملية التي يتمتع بها النواب. واضافت لا يحق لي ان اقيم الزملاء فالجميع يعمل بمركب واحد والمجلسان لم تشوبهما اية شائبة وانه وبظل هذه الاجواء نرى ان المجلس الثامن عشر قوي وليس هنالك اية تدخلات من الجانب الحكومي او الجهات الاخرى والدليل على ذلك الملفات التي احالها النواب لمكافحة الفساد والقضاء ولكن ومن جانب آخر لا يعني اننا نقف بالندية امام الحكومة بل نعمل بتشاركية مع السلطة التنفيذية بما يفيد مصلحة البلد، سواء في اقرار الموازنة العامة او بمناقشة البيان الوزاري في الثقة والتشاركية لا تعني ان نغض الطرف عن اي ثغرة من ثغرات الحكومة ونمارس حقنا بكل قوة وشفافية والنتيجة تفعيل التشاركية الحقيقية التي نادى بها جلالة الملك بين جميع السلطات وهمنا المصلحة العليا.

اعتراض الشارع على قرارات الحكومة

في ظل قرارات الحكومة اللاشعبوية سواء في رفعها للاسعار وفرض ضرائب جديدة تتوجه انظار المجتمع الى النواب للتصدي لهذه القرارات وبالتالي فان جميع الانتقادات توجه للمجلس. الا ان ابو دلبوح لها وجهة نظر اخرى بهذا الموضوع فهي تؤيد الشارع في انتقاده للنواب من جانب ومن جانب اخر ترى ان المجلس مجتمع لم يقصر في الدفاع عن المواطن وحقوقه ومكتسباته وتؤيد مطالبه في رفع المعاناة التي تواجه الشارع الاردني من فقر وبطالة وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة وفي هذا السياق قالت ابو دلبوح المجلس لم يرض ولم يقبل برفع الاسعار وقد تناول المجلس مع الحكومة حلولا بديلة لرفع الاسعار ومن دور الاعلام ان يبرز عمل النواب وتوجهاتهم للرأي العام وعلى الحكومة ان تدافع عن قراراتها ولها مبرراتها واسبابها ولكن نحن كنواب ايضا موجودين وحاضرين في التصدي للحكومة في اية قرارات نراها مجحفة بحق المواطن سواء برفع الاسعار واسعار الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية ولهذا فان الكل كان همه قواعده الشعبية والشعب الاردني يعي ذلك وهو شعب مثقف ويدرك عمل النواب.

الاردن وسطي ولا يعادي احدا

وفي معرض ردها على الشاهد ازاء الاضرار الناجمة عن ازمة الاقليم والدول المجاورة والاجراءات السياسية والامنية والاحترازية التي اتخذها الجانب الاردني اشادت ابو دلبوح بالدور القيادي والامني بالمنطقة والتعزيزات العسكرية على الحدود الشرقية والشمالية لحماية الاردنيين من اية مخاطر. واضافت انه من حق الاردن ان يدافع عن نفسه وعن حدوده وليطمئن المواطن على حياته وبعض النظر عن اية تصريحات من اي جانب كان فالاردن دائما متوازن في سياسته اتجاه قضايا المنطقة ولم يتخل يوما عن دوره الاسلامي والعربي النهضوي كما وان الاردن يتمتع بالحنكة السياسية ونحن اول من نادى بالحل السياسي والسلمي منذ بداية الازمة السورية وهي مكونات قوتنا بالاضافة لتواجد قواتنا المسلحة وبالرغم من كل ما يدور على الساحة العربية ودول الجوار فالاردن ما زال يحمل الهم العروبي وما زال متزنا ازاء اية تصريحات تصدر من هنا وهناك تجاهه وهذا يعني انه لا يوجد لدينا اية نوايا واطماع توسعية كما يعرفها البعض سوى المحافظة على امننا الداخلي ودورنا لم يتعارض مع قوميتنا والاردن ما زال المدافع الاول عن قضايا الامة وعلى رأسها فلسطين وما زال متمسكا بدوره في المحافظة على القدس والمقدسات والاردن بقيادته الحكيمة مدافع شرس وحاضر في جميع المحافل الدولية عن قضايا الاقليم وتحمل الكثير من الاعباء في تدفق اللاجئين واعني هناك كافة موجات اللاجئين الزاحفة لارض السلام ارض المحبة والاطمئنان من دول الجوار وكان اخرها اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا المليون وربع المليون لاجىء وهذا واجبنا وقدرنا وسط اقليم ملتهب.

المرأة الاردنية الاقوى عربيا

واكبت ابو دلبوح بحسب تعبيرها دور المرأة الاردنية في الحياة السياسية خارج ملجس النواب وداخله كعضو في اللجنة الملكية واللجنة الوطنية لحقوق المرأة من التعيينات اذ نرى بان المرأة الاردنية بحالة نهضوية مستمرة على الصعيد السياسي لوجود السبل المهنية او تقدم المرأة في كافة المجالات وبفترة وجيزة. واضافت ابو دلبوح انه وقبل دخولي للعمل النيابي والسياسي كنا نمارس ذات العمل في اقناع المجالس النيابية التي سبقت بتعديل بعض التشريعات والقوانين وكان لدينا تأثير في بعض القرارات وذلك نتيجة الارادة السياسية لدى جلالة الملك في تفعيل دور المرأة وتمكينها محليا ودوليا ولم تجد المرأة الاردنية اية صعوبات في الاقناع والاستجابة لمطالبها في التشريعات التي تخصها بعكس ما يجري في الدول العربية في العديد من القوانين وعلى رأسها قانون المالكين والمستأجرين الذي انصف المرأة الاردنية اذ اجاز القانون ابقاء المرأة المطلعة تتمتع بالمأجور وكذلك قانون العقوبات وقانون العمل والعنف الاسري وهي امثلة وليس على سبيل الحصر ونحن اول الدول العربية التي اقرت قانون العنف الاسري والتحسينات التي جرت عليه مؤخرا. وهنا اعود واذكر بان المرأة استطاعت ان تثبت وجودها سياسيا ولهذا فقد شهدت المجالس النيابية الاخيرة وصول المرأة الى قبة البرلمان خارج اطار الكوتا وهذا التمثيل يشهد حالة تزيد بين مجلس واخر وكذلك الامر في تمثيل المرأة بالاعيان والسلطة التنفيذية وهذا ناتج عن تفهم المجتمع الاردني وليس هنالك اية مقاييس اخرى سوى انها اثبتت جدارتها في الدور السياسي والرقابي والتشريعي والمرأة الاردنية قادرة ان تشارك في المحافل الدولية كما هو الحال وقادرة ان تمثل مجتمعها. وبالتالي لا استبعد الغاء كوتا المرأة مستقبلا امام هذا النجاح الذي حققته في مجتمعنا ومشاركتها الفعالة وحسن الاداء النيابي ولتنافسها على مصلحة الوطن.