بعد اقتحام قصره والقول ان هناك اعمالا وحفريات مخالفة

ابو حسان: لم نقاوم وقدمنا واجب الضيافة لمن حضر

الشاهد-محليات

قالت وزارة المياه والري ان كوادرها مصحوبة بقوة امنية كبيرة داهمت قصرا يعود لعائلة احد النواب في الرمثا وذلك بعد معلومات عن وجود حفارة تعمل في المنطقة لحفر بئر مخالف داخل هذا القصر وان كوادرها حاولت الدخول لكنها ووجهت بمقاومة قوية ولم تتمكن من ذلك وعادت الحملة دون ضبط الحفارة وبعد التنسيق مع معالي وزير الداخلية انطلقت الحملة مرة اخرى برئاسة مدعي عام الرمثا وقوة من الدرك والامن العام وحاولت الدخول للموقع ووجهت بمقاومة لكنها استطاعت بعد اطلاق الغازات المسيلة للدموع من دخول القصر ووجدت مكان الحفر واثار مياه داخل حفرة عميقة لكنها لم تجد الحفارة التي تم تهريبها الى مكان غير معلوم. وتقول الوزارة ان كل ذلك يأتي ضمن حملتها التي لن تتوقف وسوف تستمر ولن تسمح بالاعتداء على المياه في كافة مناطق المملكة، وان اجراءاتها تشهد تشجيعا وتعاونا من قبل المواطن الذي يتكاتف مع الوزارة لحماية مصادره المائية والتي هي ملك للجميع. النائب خالد ابو حسان النائب ابو حسان الذي قيل ان القصر يعود له قال في تصريح خاص للشاهد انه استهجن البيان الذي اصدرته وزارة المياه حول اقتحام قصر تعود ملكيته لعائلته. وقال ابو حسان ان القصر الذي تم اقتحامه هو بيت العائلة وليس بيته الخاص وان الاجهزة الامنية وقوات الدرك عندما حضرت وطالبت بتفتيش المنزل على اثر تبلغهم بوجود حفارة بئر ارتوازي قاموا بالتفتيش ولم يجدوا سوى حفريات من اجل عمليات البناء التي تتم بمحيط المنزل وليس كما ادعت وزارة المياه بان هناك حفارة لبئر ارتوازي. واشار الى ان لديه ما يثبت بان وزارة المياه لم تجد شيئا خلال الفيديوهات المسجلة وكاميرات المراقبة. وان جميع من كانوا اثناء عملية المداهمة هم من ابناء الرمثا (النشامى) وليسوا من المأجورين واصحاب السوابق وان القوة الامنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع من اجل تفريق الاعداد الكبيرة التي حضرت لتستطلع الامر وتعرف ما يجري مع نائبهم ومن اجل تفريق الحشود تم استخدام القنابل ولم تتم اي عملية مقاومة او اطلاق نار تجاه موظفي المياه ورجال الامن او مقاومتهم وانما تم الترحيب بهم وتقديم واجب الضيافة لهم.