تناشد عبر الشاهد وزير العمل وادارة الملكية بالنظر لمشكلتها

الشاهد-علي أبوربيع

تلقت الشاهد اتصالا هاتفيا من الموظفة في الملكية الاردنية فاطمة ابو كركي وهي موظفة موارد بشرية (HR)، في الملكية. الاتصال جاء لعرض مشكلة تعرضت لها الموظفة وتم على اثرها فصلها فصلا تعسفيا من قبل الادارة غير معنيين او مهتمين بظروفها ووضعها الاجتماعي ومدة خدمتها التي استمرت لمدة اكثر من (8) سنوات في الملكية.

تفاصيل الشكوى

تقول الموظفة فاطمة ابو كركي انها بتاريخ 2/2/2017 كانت جالسة في مكتب رئيس قسم احد الدوائر تناقش معه التقييمات التي تعطى للموظفين، حيث تفاجأت بان تقييمها بالعمل غير جيد الامر الذي جعلها تنفعل وتعصب من هذه التقييمات التي قالت انها لا تستحقها، وانها كانت تعمل لساعات طويلة متواصلة، وبالتالي تمنح هذه الدرجة المتدنية من التقييم بعدها خرجت من مكتبه وهي منفعلة الى مكتبها وقامت بتحطيم بعض المقتنيات (التي تقول انها خاصة بها) الامر الذي ازعج الادارة وتم التنسيب بتشكيل لجنة تحقيق حول القضية وتم اخذ اقوال الموظفة ابو كركي وجاءت النتيجة ان القرار جاء الفصل رغم ان اللجنة لم تقم بالتحقيق الكامل ولم تأخذ كل المعلومات الصحيحة ولم تستفسر عن المقتنيات التي تحطمت ما اذا كانت خاصة بي او تابعة للشركة بعدها تقول ابو كركي انها لجأت للمدير العام ووعدها بتشكيل لجنة اخرى للاسترحام، لكنه في نفس الوقت كان يوقع على قرار الفصل بحقها، وكانت جميع الوعود عبارة عن ابر مخدرة وبقي الوضع على حاله.

مجلس النواب

وتقول ابو كركي انها توجهت الى مجلس النواب وشرحت قضية الفصل لهم وقاموا برفع مذكرة الى رئىس الوزراء ووقع عليها (26) نائبا، لكنها ما تزال تنتظر حلا للمشكلة. وتناشد المسؤولين ووزارة العمل النظر الى قضيتها وان تتراجع الملكية عن قرار الفصل لان عليها التزامات وقروض بنكية متراكمة لا تستطيع سدادها اذا بقيت بدون عمل، وهي ايضا كانت على وجه الترفيع في الملكية.