منها في وزارة الاوقاف والعمل ومياه اليرموك وبلدية الزرقاء وتزوير وتلاعب بتصاريح العمل

الصفدي: معظم القضايا تم تسويتها مع ديوان المحاسبة في استرداد المبالغ المخالفة للقانون

الشاهد- عبدالله العظم

من خلال البحث والتقصي عن القضايا التي اعتمدت فيها اللجنة المالية النيابية على تقارير ديوان المحاسبة واحالها مجلس النواب الثلاثاء الماضي للقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزت اللجنة في تقريرها وتوصياتها عن عدد من القضايا الواردة في تقرير الديوان. اذ لم تتطرق اللجنة لشركة مياه اليرموك وللمستشار العمالي في وزارة العمل وتجاهلت قضايا في وزارتي التنمية الاجتماعية والاوقاف واخرى مماثلة في دائرة الاثار العامة والتلاعب في تصاريح العمل بوزارة الزراعة، وقضايا في بلدية الزرقاء هذا الى جانب القضايا الاخرى التي اثارها النائب محمد الرياطي تحت القبة فيما يخص سلطة العقبة الاقتصادية. وبالرجوع الى تقارير ديوان المحاسبة لعام 2015 ومقارنتها مع القضايا التي جاءت بتوصيات مالية النواب من منطلق تقصي الحقائق فقد غفلت اللجنة عن مبلغ (169) تم صرفه لموظفي شركة مياه اليرموك ودون وجه حق، علي شكل مكافآت وحوافز وتعيين موظف بدون عقد عمل تقاضى مبلغ 35 الف دينار مما استدعى الى تشكيل لجنة من قبل ديوان المحاسبة للتحقيق فيها، وهو ما ورد في الاستيضاح رقم 8 لسنة 2015 وكذلك الامر لم تتطرق مالية النواب لتعيين مستشار عمالي في وزارة العمل لدى سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في ليبيا بتاريخ 19/1/2012 والذي التحق بعمله في 1/4/2012 ومن ثم تم استدعاء طاقم السفارة بما فيه المستشار المعني بتاريخ 21/5/2014 وترتب على نقله مبلغ (87) الف دينار دون وجه حق، بحسب ما جاء باستيضاح ديوان المحاسبة رقم 17427 والمطالبة باسترداد المبلغ. وفي ذات السياق لم تتطرق اللجنة في توصياتها لتعيين مستشارين في مشروع تعزيز الحماية المجتمعية المسؤولة عنه وزارة التنمية الاجتماعية وعدم استغال الوزارة لمبلغ 2,149 مليون دينار حيث تم احالة العطاء لتقديم دراسة استشارية لتطوير ثلاثة مراكز تنموية تابعة للوزارة على احد الشركات وتم انهاء العطاء دون بيان الاسباب. كما ولم تتطرق اللجنة الى اتفاقية التعاون ما بين الجمعية العلمية الملكية ودائرة الاثار اذ تم تخصيص مبلغ 10450 يورو، للمشروع ولا يوجد اية مستندات تبرز ان الدائرة استلمت المبلغ وقد بلغت قيمة المصاريف من قبل دائرة الاثار 2500 يورو ولا يوجد فيها مستندات. وفي وزارة الاوقاف فقد جاء باستيضاح ديوان المحاسبة رقم 5396 انه تم تسجيل قضية بحق 17 موظف وتم ايقاف اربعة موظفين عن العمل في مديرية اوقاف الكرك ولم يتم ايقاف باقي الموظفين. وفي هيئة العمل الاشعاعي لم يشر تقرير مالية النواب للاستيضاح رقم 16644 المتعلق بعدم استغلال الهيئة للمباني التابعة لها حيث كشف ديوان المحاسبة عن وجود مباني عدد 2 بمساحة اجمالية 1400 متر مربع لكل مبنى في جبل عمان تقدر قيمته بحوالي 3 ملايين دينار وهي مباني فارغة بالكامل ولا يوجد فيهخا الا مستشارين اثنين فقط. وفيما يتعلق باصدار التصاريح الزراعية فلم يأت اللجنة على ذكر التلاعب والتزوير في تصاريح العمالة الوافدة واستقدام عاملين زراعيين لاراضي خالية من اية زراعة واصدار تصاريح زراعية للعمالة الوافدة بناء على عقود ايجار مقدمة من اكثر من شخص مستأجر لنفس قطع الاراضي، بحسب ما جاء بالاستيضاح رقم 13785 لديوان المحاسبة. وفي البند المخصص لتجاوزات البلديات وفي ذات السياق والمعنى لم تتطرق اللجنة للمكافآت المالية المصروفة بدون وجه حق والبالغة 100 الف دينار لموظفين في بلدية الزرقاء ورفض مدير دائرة المسقفات للبلدية تزويد المحاسبة باية كشوفات خاصة في تلك المبالغ والتدقيق عليها كذلك صرف 19 الف دينار على صيانة مكاتب المسقفات رغم تحفظ ديوان المحاسبة علي عملية الصرف. وبالرجوع لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حول تغيب وعدم ادراج تلك القضايا على تقرير اللجنة للتصويت عليها مع مجمل باقي القضايا التي اعدتها اللجنة افاد الصفدي للشاهد ان تلك القضايا تم تسويتها وادرجت تحت بنود اخرى استندت عليها اللجنة مع ديوان المحاسبة في استرداد المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق. والشاهد بدورها ايضا ومن خلال التمحيص في تقرير اللجنة المالية لم يظهر ملحق تقريرها اي من القضايا سالفة الذكر.