في اول استجواب للمجلس الثامن عشر رفعه النائب منصور مراد

الشاهد- عبدالله العظم

نظرا لعدم قناعته في رد الحكومة على سؤاله السابق في الهيئات المستقلة استجوب النائب منصور مراد الحكومة في تزويده باسماء الهيئات المستقلة وعدد العاملين فيها وبيان رواتبهم وكافة امتيازاتهم والآلية التي اعتمدت في تعيينهم. ويجدر بالذكر ان مراد هو اول من استجوب الحكومة من بين اعضاء مجلس النواب حيث سبق وان احال ما يزيد عن عشرة نواب خلال الدورة الحالية اسئلتهم الى استجوابات خلال مناقشة الحكومة تحت القبة وما زالوا يعدون لتلك الاستجوابات. ويضاف الى ذلك وبحسب ما اكده مراد للشاهد ان الحكومة ما زالت تراوغ ولم تقدم في اجابتها على استجوابه المعلومة الصحيفة وبالاخص تنفيذ ما اعلنت عنه الحكومة في دمج والغاء بعض الهيئات والمؤسسات العامة الغير مجدية والتي استنزفت اموال الموازنة، عبر السنوات الماضية، وهي مازالت مثار جدل العديد من الاوساط الشعبية والنيابية. وبالرغم من الحاح مراد الذي سبق وان استفسر عنه في سؤاله سابق الاستجواب فلم تجب الحكومة على بند رواتب وامتيازات العاملين في الهيئات المستقلة بصورة مباشرة بحسب ما يلزمها الدستور. وجاء في رد الحكومة (57) مؤسسة مستقلة ظهرت في موازنات الوحدات الحكومية منها ما يخضع لنظام احكام الخدمة المدنية واخرى لا تخضع، في حين ان مراد يرى ان جميع الذين تم تعيينهم في تلك الهيئات والمؤسسات كانوا خارج اطار ديوان الخدمة المدنية معتبرا ما جاء بالرد ليس بالامر الواقع والصحيح. كما ولم تعمل الحكومة جادة في الغاء بعض الهيئات والمؤسسات او دمجها وذلك يظهر في الاجابة على الاستجواب ا ذ بينت وزارة تطوير لقطاع العام في خطتها المرفقة بجواب الحكومة. عدم جدية الحكومة في اتخاذ اجراءات الدمج والالغاء من خلال تقسيم تلك الاجراءات الى سبع مراحل للوصول الى قرار الحكومة النهائي للبت فيها. وجاءت على النحو التالي مراحله الاعداد للتقرير الاولي المتخذ في 31/3/2017 ومرحلة اعتماد المخرجات في 15/4 عرضها على اللجنة المشكلة من وزير تطوير القطاع العام، ثم جاءت بمرحلة ثالثة سميت بمرحلة التشاور في فترة لاحقة وتحديدا في 15/5/2017 ومرحلة رابعة تسمى بمرحلة القرار النهائي لمجلس الوزراء في نهاية ايار المقبل ومن ثم مرحلة اعداد التشريعات ومرحلة سادسة مناقشة تلك التشريعات واقرارها امام مجلس الامة بشقيه وصولا الى التنفيذ كمرحلة سابعة. ومن جانب آخر جاء برد الحكومة اثنى عشر هيئة مستقلة تابعة للحكومة من مجموع المؤسسات المستقلة وعلى النحو التالي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعدد موظفيها 197 وبلغت مصاريفها تحت بند التعويضات 2,501 مليون دينار سنويا. هيئة تنظيم النقل البري عدد موظفيها (172) موظف وبلغت مصاريفها 1,562 مليون دينار سنويا، هيئة تنظيم الطاقة وعدد موظفيها 249 موظفا وبلغت مصاريفها 2,643 مليون دينار سنويا، الهيئة البحرية الاردنية وعدد موظفيها 73 ومصاريفها 836 الف دينار سنوي. هيئة الاوراق المالية وعدد موظفيها 169 ومصاريفها 2,505 مليون دينار سنويا، هيئة تنظيم الطيران المدني وعدد موظفيها 451 ومصاريفها 7,585 مليون دينار سنويا، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وعدد موظفيها 77 موظفا ومصاريفها 731 الف دينار سنويا، الهيئة المستقلة للانتخاب وعدد موظفليها 102 موظف ومجموع مصاريفها 1,320 مليون دينار سنويا، هيئة الاستثمار وعدد موظفيها 229 وبلغت مصاريفها 2,377 مليون دينار سنويا، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وعدد موظفيها 415 وبلغت مصاريفها السنوية 3,381 مليون دينار، هيئة الاعلام وعدد موظفيها 120 موظف ومصاريفها السنوية مليون دينار، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعدد موظفيها 228 ومصاريفها السنوية 2,726 مليون دينار. والى ذلك اخفت اجابة الحكومة مصاريف واعداد الموظفين لباقي المؤسسات المستقلة سالفة الذكر وهي: سلطة المياه وسكة الحديد، المؤسسة العامة للاسكان، المؤسسة المدنية، مؤسسة التدريب المهني، الخط الحديدي الحجازي، صندوق توفير البريد، مجمع اللغة العربية، معهد الادارة العامة، صندوق المعونة الوطنية، صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، المؤسسة التعاونية الاردنية، سلطة اقليم البتراء، هيئة الطاقة الذرية، الهيئة البحرية الاردنية، الصندوق الوطني لدعم الشباب، مركز تكنولوجيا المعلومات، المؤسسة العامة للدواء والغذاء، سلطة اقليم العقبة، المؤسسة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المجلس الصحي العالمي، دائرة الافتاء العام، شركة البريد الاردني، مركز ايداع الاوراق المالية، متحف الاردن، المجلس الاقتصادي، المحكمة الدستورية، صندوق دعم البحث العلمي، المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، مستشفى الامير حمزة، شركة الكهرباء الوطنية، شركة الصوامع، شركة تطوير العقبة، شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، شركة السمراء، شركة المطارات الاردنية، شركة مياه اليرموك، المناطق الحرة، بورصة عمان، البنك المركزي، صندوق التأمين الصحي. هذا وبينت الحكومة في اجابتها ان كل من بورصة عمان والبنك المركزي وهيئة الاتصالات الخاصة والمجلس الاعلى للسكان والمجلس الاعلى للعلوم والمركز الوطني لادارة الازمات والمؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين ومؤسسة ضمان الودائع صندوق ادارة الودائع المجمدة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.