بقلم عبدالله محمد القاق

يتوقع المراقبون ان يزور جلالة الملك محمد السادس الاردن خلال الاسابيع المقبلة تلبية لدعوة كريمة من حلالة الملك عبدالله الثاني رئيس القمة العربية لبحث العلاقات الثنائية والاوضاع العربية الراهنة في ضوء زيارة الملك عبدالله الى واشنطن ولقاءاته مع الرئيس الاميركي ترامب وكبار المسؤولين واعضاء الكونغرس حث تناولت المباحثات الاوضاع الراهنة والقضية الفلسطينية ونتائج القمة العربية الثامنة والعشرين والتي عقدت في البحر الميت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي , فاللقاءات التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع اخيه جلالة الملك محمد الساس ملك المملكة المغربية والقادة المغاربة خلال زيارة جلالته الى المغرب كانت على جانب كبير من الاهمية نظرا لانها اكدت على تعزيز علاقاته الخارجية وتقوية دور الاردن المحوري في العمل من اجل السلام ومكافحة الارهاب ودعم جلالته اللامحدود للقضية الفلسطينية لاقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتطرقت مباحثات الزعيمين إلى أبرز القضايا وفي مقدمتها "عملية السلام والقدس، ، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، واليمن وجهود محاربة الإرهاب". كما تناولت المباحثات الجهود الدولية والإقليمية "لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع". وفيما يتعلق بالقدس "أكد الزعيمان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، محذرين من أن أية محاولات للمساس به سيكون لها انعكاسات على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتعتبر الزيارة والمباحثات التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع اخيه جلالة الملك محمد الساس عاهل المغرب خلال زيارته هامة وتركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تفعيلها وتطويرها بالاضافة الى دعم التضامن العربي وازالة الخلافات العربية وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وشجب الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وطمس هويتها ومعالمها بالاضافة الى ايجاد حل للازمة السورية والذي اكد الزعيمان على ضرورة انهاء الازمة السورية بالحوار الهادئ والبناء وتوفير الامن والاستقرار في سوريا مشددين على عدم التدخل في الشأن السوري. فالعلاقات الاخوية التي تربط الاردن بالمغرب، كما قال لي سفير المملكة المغربية في عمان ، تتمثل بمتانة العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات بفضل قيادتي البلدين الشقيقين الحكيمة. مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية المغربية تميزت على مر التاريخ بالتواصل والتشاور المستمر على أعلى المستويات وبالاحترام المتبادل والتفهم للقضايا الوطنية الخاصة بكل بلد. وظهر التطابق الكبير في وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية اثناء محادثات الزعيمين إضافة إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية لقيام دولته على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مضيفا الى وحدة الرؤية التي تجمع البلدين الشقيقين وفي هذا الصدد يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني دعم الأردن لوحدة المغرب الترابية وتأييده لمبادرة جلالة الملك محمد السادس القاضية بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية. ولا شك ان الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل البلدين الشقيقين مستمرة للدفع بعجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خاصة من خلال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها في الاعوام الأخيرة، من بينها اتفاق التبادل الحر الثنائي والاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية اغادير للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية التي يعتبر الاردن والمغرب عضوين فاعلين فيها. والملاجظ انه ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش شهد المغرب حركة إصلاحات غير مسبوقة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجلت بإعلان جلالته عن مراجعة شاملة وعميقة للدستور بمقاربة تشاركية وطنية شملت كل مكونات المشهد السياسي والنقابي، اضافة الى عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي في تموز 2011 حيث صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة لقد زرت المغرب اكثر من عشرين مرات ابان عهد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني عاهل المغرب واجريت لقاءات مع جلالته لصحيفة الرأي العام الكويتية كما قابلت في القصر في فاس والرباط والدار البيضاء ولي عهد المغرب انذاك جلالة الملك الحالي محمد السادس اطال الله في عمره ولاحظت مدى اهتمامه الكبير في مدينة القدس والقضية الفلسطينية حيث عقدت المؤتمرات العربية للقمة هناك وقمت بتغطيتها وكانت كلها تدافع عن فلسطين والقدس وذلك في قمتي فاس الاولى وفاس الثانية وفي الرباط والدار البيضاء. والواقع ان الاردن والمغرب من خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الملك محمد السادس يقومان باصلاحات سياسية واسعة عبر كل الصعد، وتشهدان حراكاً سياسياً كبيراً، خاصة وان الاصلاحات الدستورية في المغرب والتي أعلنها الملك محمد السادس في الخطاب الذي القاه مؤخرا وتم اجراء الاستفتاء عليه ولقي نجاحاً كبيراً لهذه الخطط والمبادرة الاصلاحية الجادة تُمثل خطوة ايجابية وهامة لاصلاحات دستورية فاعلة من شأنها النهوض بالمغرب وبشعبه خاصة وان هذه القرارات والاستفتاء لقي الاهتمام الكبير من الشعب المغربي، وهي التي كانت بمثابة نتيجة طبيعية لمجموع اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مؤخراً، والتي ستُسهم في تطوير مختلف الأنظمة والقوانين المغربية لا سيما وان خطاب الملك محمد السادس استجاب لمطالب المواطنين كافة لأنه بمثابة تركيب دقيق ناتج عن تفاعل عميق بين المؤسسة الملكية وتطلعات الشعب المغربي من خلال قواه الحية والجادة وهو دعوة صريحة الى تعبئة جماعية لانجاح هذا العمل الديمقراطي والدستوري الكبير والذي سيلامس كل هياكل ومؤسسات الدولة ويجعلها أقرب الى اهتمامات المواطن بالاستجابة الى مطالبة وطموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، خاصة وان خطاب جلالته حول الاصلاحات الدستورية المغربية لقي ترحيباً محلياً وعربياً ودولياً، وقرأت فيه العديد من الاوساط السياسية والمراقبين الدبلوماسيين ثورة استباقية لنشاطات مقبلة للمغرب كانت دائماً تحرص على اعتبار انها دولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية خاصة. وهذه الخطوات الجديدة في المغرب تجسد التحول النوعي الذي قصده الملك محمد السادس في علاقة السلطة بالمجتمع من خلال هندسة دستورية مميزة ترتكز على ترسيخ دولة الحق والقانون من خلال «دسترة» آليات جديدة لحقوق الانسان وسُمو القانون والمعاهدات الدولية على القانون المحلي وتضمين توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، واقرار المصالحة على اساس حكَامة جهوية تتسم «سترتها» كمؤسسة تتمتع باختصاصات كانت في السابق موكولة للولاة والمحافظين، وقد حرصت الهيئات الشعبية المغربية على تأييد هذه الخطوات التي تلبي مطالب الشعب، هذه الاصلاحات الدستورية في كل من المغرب والاردن من شأنه ان تُسهم في دعم التعاون المشترك، خاصة وان لهاتين الدولتين سياسة اقتصادية وخارجية متطابقة مع دول مجلس التعاون في دعم مختلف القضايا الوطنية والقومية، ولهما نفس توجهات هذه المنظومة الخليجية نحو التعاون الفاعل لمواجهة التحديات والمؤامرات التي كشفت عنها ثورات الربيع العربي في هذا الظرف الدقيق والراهن الامر الذي حدا بالدول الخليجية الى منح كل دولة منهما مبلغ خمسة مليارت دولار لمواجهة التحديات الراهنة