أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار الحكومة تصرف الملايين على مستشارين لا يستشارون...

الحكومة تصرف الملايين على مستشارين لا يستشارون وابو حسان يكشف الطابق

12-04-2017 10:00 AM
الشاهد -

من بينهم من حملة الثانوية العامة واخرون اعمارهم بالثلاثين

الشاهد- عبدالله العظم

عندما يكون لدينا اسطول من المستشارين في الوزارات لم يصل عمر قدر كبير منهم الثلاثين عاما ومعينين منذ سنوات هذا يعني اننا تجاوزنا اليابان فكريا وتقنيا على مختلف المستويات وخصوصا ان تلك الفئة العمرية مستشارون لم يجتازوا مستوى الثانوية العامة. كما لا ندري كيف يقبل رئيس الوزراء والوزراء برواتب شهرية اقل من رواتب مستشاريهم والذين ايضا هم اقل مؤهلا في تحصيلهم العلمي من مستوى الوزراء والمسؤولين بمعنى ان بعض المستشارين سبق وان ضمنوا درجة الخبير والمستشار واعمارهم لم تتجاوز الثلاثين عاما كما ونراهن ان معظم الوزراء في الحكومة الحالية والحكومات السابقة يعرفون اسماء بعض اولئك المستشارين الذين فرضوا على وزاراتهم والمؤسسات العامة بالواسطة والمحسوبية، ويتقاضون رواتب تصل الى اربعة ملايين دينار سنويا وهذا يسوقنا ويسوق الشارع لعدة تساؤلات ماذا قدم هؤلاء المستشارون للجهات المعنينين فيها وبماذا ساهموا سواء في الدراسات او غيرها من مسائل مهمة نلمسها على ارض الواقع. فالارقام والمبالغ المالية والاعداد جاءت مذهلة في جواب الحكومة لمجلس النواب والتي فتح النائب خالد ابو حسان ابوابها المقفلة بسؤاله عن اعداد المستشارين في القطاع العام من هيئات ووزارات وغيرها والذي ننتظر مناقشته تحت القبة ما بين ابو حسان والحكومة ان تكون اجابة الحكومة مفاجأة كبيرة امام النواب مما سيشكل هجوما اوسع عليها من المجلس برمته، فور ادراج اوراق الحكومة، على جدول اعمال المناقشة القادمة في جلسات المجلس الرقابية. ففي ردود ومراسلات الحكومة بحسب طلب رئيس الوزراء هاني الملقي بناء على ما جاء في سؤال ابو حسان قال رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات في كتابه انه قام في حصر المستشارين من خلال انظمة الديوان الالكترونية بشكل مباشر حيث بلغ عدد دوائر الخدمة المدنية التي لديها مستشارين (53) دائرة وتراوح عدد المستشارين في الدائرة الواحدة بين (1-25) مستشارا وباجمالي (240) مستشارا وتركزت اعلى نسبة من المستشارين في ثمانية دوائر من مجموع المستشارين وحظيت وزارة الزراعة بالعدد الاكبر بواقع (25) مستشارا ثم وزارتي الاشغال العامة ووزارة التنمية الاجتماعية بواقع (15) مستشار لكل منها كما ويبلغ عدد مستشاري رئاسة الوزراء عشرة مستشارين. واضاف الكتاب الصادر عن الحكومة ان الحد الاعلى للراتب الشهري لبعض المستشارين بلغ (7000) دينار وبلغ متوسطها (1380) دينار للمستشار الواحد. وفي السياق نفسه وتوضيحا لاعداد ورواتب المستشارين فهناك (77) مستشارا يتقاضون رواتب شهرية دون الالف دينار و(97) مستشارا يتراوح راتب الواحد منهم ما بين (1000 - 1500) دينار و(34) المستشارين الاخرين تتراوح رواتبهم ما بين (1500 - 2000) دينار وهنالك (32) مستشارا يتقاضون رواتب ما يزيد عن الالفي دينار. ثم يقول الكتاب ان عدد المستشارين المعينين ضمن جدول التشكيلات بلغ (205). وبلغ عدد المستشارين المعينين بموجب عقود فقد بلغ (35) مستشارا. اما ومن ناحية الفئات العمرية والمؤهل العلمي بينت الجداول اعمار المستشارين ما بين (34 - 65) سنة وان مؤهلاتهم العلمية جاءت على النحو التالي مستشار واحد يحمل الثانوية العامة (131) بدرجة بكالوريوس و(14) بدرجة دبلوم و(65) يحملون الماجستير و(29) من حملة الدكتوراة. واضافة الى ما جئنا على ذكره في توزيعة المستشارين بين الدوائر فانه يوجد لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسعة مستشارين ومثلهم عددا في وزارة الصناعة والتجارة، كما يوجد لدى المؤسسة العامة للاسكان وهيئة الاستثمار (8) مستشارين في كل واحدة منها، وفي وزارة الاوقاف سبعة مستشارين ومثلهم عدد في كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية وكذلك (6) مستشارين في الضمان الاجتماعي و(6) مستشارين في ديوان الرأي والتشريع و(6) مستشارين في مجلس النواب و(6) مستشارين في هيئة الطاقة الذرية و(6) مستشارين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و(6) مستشارين في وزارة الثقافة، و(5) مستشارين في بنك تنمية المدن والقرى و(5) مستشارين في سلطة المياه، و(5) مستشارين في مؤسسة الموارد الوطنية و(5) مستشارين في وزارة التعليم العالي و(4) مستشارين في دائرة اللوازم العامة و(4) مستشارين في سلطة اقليم العقبة و(4) مستشارين في هيئة تنظيم القطاع البري و(4) مستشارين في وزارة التربية والتعليم و(3) مستشارين في سلطة وادي الاردن و(3) مستشارين في مجلس الاعيان و(3) مستشارين في وزارة البيئة و(3) مستشارين في وزارة السياحة و(3) مستشارين في وزارة الشؤون البلدية و(3) مستشارين في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية و(2) مستشار في الاحصاءات العامة و(2) مستشار في دائرة الاراضي العامة و(2) مستشار في سلطة اقليم البتراء و(2) مستشار في مؤسسة الاقراض الزراعي و(2) مستشار في مؤسسة التدريب المهني و(2) مستشار في وزارة الصحة و(2) مستشار في وزارة العمل و(2) مستشار في وكالة الانباء الاردنية ومستشار واحد في كل من المجلس التمريضي الاردني والملكية الوطنية والارصاد الجوية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وصندوق استثمار الاموال للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ودعم الحركة الشبابية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهيئة الاوراق المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الشباب.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :