الشاهد -
بعد قضية التهم على 24 الف سيدة
الشاهد-ربى العطار
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان (24) الف سيدة، تم التعميم عليهن بعد ان تخلفن عن دفع ما يستحق عليهن من اقساط لصندوق المرأة جراء اخذ قروض من الصندوق لتمويل مشاريع صغيرة خاصة بهن كما اكد كثيرون من الشخصيات (ومنهم نواب) ان هناك كثير من النساء اللواتي يعانين جراء الحصول علي قروض من صندوق المرأة وان تسهيل الاجراءات دفع بالكثيرات الى الاقتراض من الصندوق وهن غير قادرات على السداد مما اوقعهن في مشاكل كثيرة وتم تحويل ملفاتهن للدائرة القانونية في الصندوق والتعميم عليهن. وطالب النواب بضرورة ان يتحرى الصندوق وضع المرأة بشكل عام قبل منحها القرض لانشاء اي مشروع لان هناك كثيرات يقمن بالتقديم علي قرض لغايات غير مهمة وغير واضحة، غير مدركات لعواقب الامور بعدها، ويتم الضغط عليهن اما من خلال الزوج او الاولاد ويتأخرن بالدفع وتتم ملاحقتهن. صندوق المرأة نائب مدير عام صندوق المرأة اياد نينو رد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعميم على (24) الف سيدة موضحا ان مثل هذه المعلومات التي يتم تداولها تهدف للإساءة لسمعة صندوق المرأة ، مشيراً الى ان العدد لا يتجاوز العشرات و ان المتخلفين عن الدفع الذين يتم تحويل ملفاتهم للدائرة القانونية هم من الاشخاص القادرين على دفع المستحقات ، وان الاشخاص غير القادرين على الدفع ووضعهم المالي غير مستقر و يمرون بضائقة مالية فإنه يتم تحويلهم الى لجان المتابعة في الصندوق و تخفيض نسب الاقساط المستحقة عليهم و لا يتم مقاضاتهم.
وشدد نينو على ان تعليمات رئيس مجلس إدارة صندوق المرأة ، بأن لا يتم حبس اي سيدة ترتب عليها اموال مستحقة للصندوق ، و لم يحصل ان تم حبس اي سيدة اردنية احتراماً للسيدات الاردنيات الحاصلات على تمويل او قروض من الصندوق ، وان نسبة سداد المبالغ المالية للصندوق بلغت حوالي 99% ، وان هنالك بعض حالات التأخر عن الدفع يتم التعامل معها بشكل فردي.