سببها حجم المديونية وانخفاض الايرادات والاموال التي تلقاها المومني من المسقفات

كتب عبدالله العظم

شعر الزرقاويون بالصدمة والذهول عند وقوفهم على الارقام المذهلة الدائرة بين الناس لمديونية بلديتهم والتي تفوق مديونية باقي البلديات في المملكة. فما ان رحل المجلس البلدي السابق سرعان ما انتشر خبر مديونية البلدية بين الاهالي انتشار النار بالهشيم مما شكل صدمة على ارض الواقع عبر عنها المواطن هناك وسط استياء عام. وقد ذكرت الارقام التي تجوب الشارع ان مديونية البلدية تبلغ حوالي (29) مليون دينار وانه لا يوجد في رصيد البلدية ما يغطي رواتب الموظفين والعاملين. والاهم من ذلك انه سبق لمجلس بلدي الزرقاء ان باع جزءا من اصوله في عملية تسوية البلدية مع الضمان الاجتماعي لسداد المبالغ المالية المستحقة عليها من اشتراكات مالية متراكمة بحدود ال 13 مليون دينار من خلال بيع ثمانية دونمات يقع عليها السيفوي وحدائق وسط الزرقاء الجديدة. وانه اذا ما اضفنا هذا الرقم للارقام التي يتحدث عنها الزرقاويين فان مجموع المديونية يبلغ (42) مليون دينار فيما لو ان البلدية لم تقم ببيع اصولها. وفي سياق ذلك فقد ذكر رئيس البلدية السابق عماد المومني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان حجم المديونية بلغ (19) مليون دينار بخلاف ما يتداوله الناس واشار المومني الى ان عددا من النواب يحققون بالموقف المالي للبلدية فور حل المجلس البلدي وذلك ايضا من خلال اعلان على واحدة من وسائل الاعلام. وفي ظل ما يجري فقد عبر المواطنون عن عدة تساؤلات حول حجم المديونية ومنهم من يقول اين ذهبت تلك الاموال في ظل عدم وجود الخدمات الكافية وعطاءات اعادة تأهيل الشوارع الداخلية رديئة الجودة والتي (سالت مع اول شتوه) وتردي الخدمات في مناطق متعددة. كما وتساءل الاهالي عن عوائد الاستثمارات وتأجير المباني والاكشاك وعوائد المسقفات ورسوم رخص الابنية والتبرعات الاجبارية رسوم النفايات المتفاوتة بين قطاع وآخر. وفي اوج الضغط الشعبي على نواب المنطقة وتوجيه اللوم المباشر لهم من الاهالي والقواعد الشعبية فقد وجه النائب الخلايلة جملة من الاسئلة النيابية طلب فيها تزويده بموازنة بلدية الزرقاء عند استلام المجلس المنحل ومهامه ولغاية انتهاء المجلس مبينا فيها ارقام المديونية والدعم الحكومي وايرادات كافة دوائر البلدية كما وطلب تزويده بعدد الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة المجلس السابق ومسمياتهم الوظيفية والآلية التي تم التعيين عليها. كما وطلب تنص اتفاقية البيع ما بين الضمان الاجتماعي متضمنا المبلغ الذي الذي تم تحصيله من ثمن الارض وكيف تم تسديد استحقاقات الضمان الاجتماعي ومقدارها وتزويده بكشف يتضمن اسماء الاشخاص الذين تم منحهم اكشاكا مع بيان الحالة الصحية لكل واحد منهم وموقع تلك الاكشاك والاسس التي تم منحهم اياها ما هو الاساس في اختيار اماكن تلك الاكشاك. وفي السياق ذاته طلب الخلايلة من الحكومة تزويده بكافة المبالغ التي حصل عليها رئيس البلدية السابق (عماد المومني) من تاريخ توليه موقعه ولغاية حل المجلس في 15/3/2017 من دائرة المسقفات التابعة للبلدية. وفي سياق متصل فقد ورد الى مجلس النواب عدة مسائل طرحت على نواب مدينة الزرقاء وما زالتا طور التشاور للتحقيق فيها عبر الاطر الدستورية وبذات الطريقة التي انتهجها الخلايلة وابرزها التحقيق في عطاء الكندرين وآلية شراء اشجار النخيل وفتح ملف التبرعات الاجبارية، او القهرية وغاياتها واسباب تعيين مستشار قانوني ثاني للبلدية ووقف المجلس البلدي لاستملاك الارض الواقعة خلف مستشفى الزيتونة بعد صدور قرار استملاكها لغايات ربط منطقة وادي الحجر باتوستراد الزرقاء بالاضافة لقضايا اخرى متعددة ما زالت محور لقاءات جانب من النواب للتنسيق فيما بينهم للكشف عنها والتركيز عليها بما فيها مكافآت الموظفين والسيارات المصروفة على البعض منهم خارج الاطر القانونية ولجان التخمين وعددها واسماء اعضاء كل لجنة.