الانذارات والمهل القانونية لا تجدي نفعا

الشاهد-نظيرة السيد

ما زال كثير من الطلبة المبعوثين من خلال الجامعات الرسمية يتخلفون عن دفع المبالغ المستحقة عليهم للجامعات والتي وصلت الى ملايين الدنانير حيث قامت مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بتوجيه انذارات لهؤلاء لدفع ما عليهم. وهذه ليست المرة الاولى التي يتم انذارهم فيها. هذه الاموال تم صرفها على مبتعثين من خلال هذه الجامعات لاكمال دراستهم العليا مقابل ان يتم السداد في مدة اقصاها اربع سنوات بعد حصول المبعتث على شهادته العلمية. حيث ضمت قائمة المطالبات اسماء كثيرة لطلبة وبمبالغ كبيرة وجاءت موزعة على اكثر من منطقة استفادت من خدمات البعثات التي تعتمدها الجامعات. كل ذلك يحدث في الوقت الذي تعاني منه الجامعات الاردنية الرسمية من ضائقة مالية تدفعها في كثير من الاحيان الى التقنين من الخدمات التي تقدمها. وهذه المطالبات صدرت مرارا وتكرارا في الجريدة الرسمية وكانت الحكومة تعطي مهلة ستين يوما وبعدها يتم اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين لكن السنوات تمر دون استرداد هذه المبالغ التي يمكن ان تستفيد منها الجامعات في ابتعاث آخرين او سد بعض الثغرات والنقص الحاصل في موازناتها اذ من الواضح ان الجهات المدانة تستهين باجراءات الحكومة القانونية وادارة الجامعات وهذه المسؤولية تتحملها وزارة المالية التي يجب ان تتخذ اجراءات صارمة لتحصيل الحقوق ليس فقط ما يتعلق بالجامعات بل دوائر ومؤسسات ووزارات كثيرة لديها استحقاقات مالية تستحق الدفع ومنها وزارة المياه والضمان الاجتماعي ومؤسسة الايتام ودائرة ضريبة الدخل وكثير منها لا يحضرنا ذكرها لكن المطالبات غالبا ما تكون شهرية والانذارات لا ينفذ منها الا القليل القليل.