في لقاء له مع الشاهد اتسم بالسخرية اللاذعة لقرارات الحكومة وادائها

بلتاجي احتكار للحكومة بر جو بحر

لا ارادة لدى الحكومات في القضاء على الفساد

ملف الملكية على طاولتنا ودروزه ليس صاحب اختصاص

كريم واوبر تعود لبعض المتنفذين

حاوره عبدالله العظم

كشف عضو لجنة التحقيق النيابية في ملف الملكية الاردنية يوسف الجراح عن ابرز النقاط التي تعتبر خارج نطاق سرية الاجتماعات التي ما زالت جارية ما بين اللجنة وجهات الاخرى التي تمثل شركة الملكية وعلى رأسها ما تفاجأ به بانكل رئيس مجلس ادارة الملكية ومديرها حديث العهد في الشركة الى جانب ما ورد على لسان سعيد دروزه في اعترافه بان اعمال شركة الملكية ليست من اختصاصه كما وابدى الجراح استهجانه من اقوال الذين تم استدعاؤهم من قبل اللجنة المعنية مشيرا الى ان ما يجري التحقيق فيه هو لعهود قديمة وسابقه وانه من الواجب طلب واستدعاء المسؤولين السابقين الذين عاصروا اقتراف الخلل الذي اضر بالملكية في وقت الخسائر وبيع الاسهم والذين تدور حولهم الشبهات، وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد للوقوف على قضايا عديدة معينة في اداء مجلس النواب والحكومة. وردا على الشاهد قال الجراح اننا ما زلنا في بداية التحقيق وانه من المهم ان فترة التحقيق بملف الملكية سيأخذ وقتا وجهدا مطولا قبل ان نخرج بالنتائج النهائية وهذا ايضا يستدعي منا التحفظ على اجراءات التحقيق والمحافظة على سريتها الا ان امر المعيقات التي تواجهنا في هذه المرحلة ان رئيس مجلس ادارة الشركة والذي كان صريحا وواضحا بانه ليس لديه اية معلومات وليس مختصا في شركات الطيران واعمالها وانوه هنا الى ان التعاون موجود من قبل الذين تم استدعاؤهم وانه وفي حال واجهتنا اية صعوبات سوف نطلب خبراء خارجين لمساعدتنا في التحقيق للوصول الى نتائج ناجعه ومفيدة وهذا يحتاج منا الى شهر او لربما اكثر. وفي سياق اخر وحول اداء اللجنة في التشريع وما تناولته من مواضيع وعلى رأسها قانون الطيران وملف اوبر وكريم وجوابا على الشاهد قال الجراح ان اهم ما يمكن التركيز عليه في قانون الطيران المدني الذي يناقش في هذه الاونة تحت القبة موضوع الغرامات للمحافظة على نوعية الطائرات وسلامة المسافرين وهي غرامات مالية علي المشغلين لشركات الطيران عند الفحص ومراقبة الطائرات وجودتها ونظرا لوجود الملكية من بين الشركات فقط خفضت اللجنة الغرامات الواردة بالقانون لتشجيع الشركة والمساهمين فيها وهذا لا علاقة له بسلامة الطائرات انما بالمشغلين والناقلين. وفي محور اخر من اللقاء حيال اداء الحكومة ودور المجلس والمشاكل التي تواجه النواب قال الجراح في رده على الشاهد انه من المؤسف جدا ان قرارات المجلس لا تجد اذنا صاغية من الحكومة وبعكس ما يقال بان المجلس منبطح للحكومة لاننا وعند منح الثقة للحكومة كان مقابلها المراقبة عليها وليس اطلاق يد الحكومة في رفعها للضرائب والاسعار وان اكثر ما يسيء لنا كنواب ان الحكومة لا تشارك النواب في قرارات التعيينات ورفعها للاسعار وهنا اشير الي تعيين عقل بلتاجي، اذ ارى انه شخص خارق للعادة وبالتالي ارى انه مهم جدا ان يبقي ويتنقل من مكان لاخر كما جرى من سلطة اقليم العقبة الى الامانة الى الملكية ولزلمه يتعب الله بعينه لكن الذي استغربه كييف يمكن له ان ينسجم مع تلك المناصب والمسؤوليات والواجبات يعني (من جو الى بر الى بحر) اي انه رجل جوي بري بحري وهو احتكار للحكومة الاردنية ولذلك اتوقع انه في حال لم يعين في مكان ما في الاردن يمكن ان تطلبه اليابان او الدول المتقدمة بحكم مجاله الواسع. وفي سياق آخر اضاف الجراح اننا نقترح علي الحكومة ان تنهي ملف الفاسد وتوقفه لانني لا ارى جدية لدى الحكومة في القضاء على الفساد وكما نسمع بين الحين والاخر وبين حكومة واخرى منذ 1989 ان الحكومات تحارب الفساد لكن لا نرى اي مساع او نتائج في ذلك كلام بدون نتائج. وفي موضوع الشركات الغير مرخصة لنقل الركاب اوبر وكريم والذي اخذ من لجنة النقل ما يزيد عن خمسة اجتماعات مع الحكومة عقب الجراح اعتقد ان وزارة النقل وهيئة قطاع النقل غير معنية في هذه الشركات انما المشكلة تكمن في وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم القطاع لعدم وقف التطبيق، وهذه الشركات اصلا غير مسجلة ومخالفة لقانون النقل ومخالفة لقانون السير ومخالفة لكل الاعراف وهنا استغرب انه عن ضبط باصات الكيا والسيارات الخصوصي في مخالفتها لنقل الركاب يمارس على اصحابها المخالفين اجراءات صارمة بين حجز مركباتهم ومراجعة المحافظ وغيره بينما لا يجري ذلك علي اوبر وكريم (يعني عادين مادين) وهذه الشركات تعمل على مرأى ومسمع الحكومة وبالمختصر المفيد امورهم ميسرة خارج الاطر القانونية والغاية من اوبر وكريم نشر 90 الف اسرة تشردوا بالشوارع من قبل (شوية) متنفذين ومتكسبين. وردا على الشاهد حيال ما يرد من قوانين من قبل المجلس وهل هناك ضعف في اداء النواب بما يخص التشريعات قال الجراح السبب في اعادة القوانين للجان هو وجود انتقادات داخل القبة لبعض المواد التشريعية، واحيانا يكون في تلك المواد خللا يلتقطه المجلس وخصوصا ان معظم القوانين التي تأتي للمجلس تحتوي على ضابطة عدلية وهذا يواجه خلافات كثيرة اذ انه لا وجوب لهذه الضابطة او هذه الميزة ما دام لدينا امن وشرطة ومحاكم ومدعون عامون فانه لا يجوز ان تعطى هذه الصفة لكل موظف وان نضع شرطيا لكل مواطن والمشكلة في هذه القوانين تعطى الصلاحيات باغلاق المحال وضبط المواطنين واغلاق الشركات وان الضبط الذي يمنع المواطن بالضابطة العدلية لا يطعن به الا بالمحاكم والواجب تحويل اي مخالفة الى المحكمة حال ضبطها دون هذه الاجراءات. وتعقيبا على الشاهد ازاء اداء الحكومة قال الجراح ان اي حكومة سواء الحالية او ما سبقها هي حكومات ضعيفة وهذا ادى للخلل الذي نواجهه وان كلام الحكومة هو مكرر لكل الحكومات ولا يوجد شيء على ارض الواقع ولا يوجد برامج او تحسن اقتصادي من قبل الحكومات التي تعاقبت على المملكة الاردنية الهاشمية بل على العكس هناك تآكل للطبقة الوسطى المندثرة ورفع اسعار بشكل متكرر ومتواصل وكل ذلك يلمسه المواطن بينما الحكومة تقول خلاف ذلك، ومن يقول هذا الكلام اما انه لا يسكن الاردن او انه يشتري او يتسوق من اسواقها من اوروبا او باريس. وعلى الصعيد الداخلي للمجلس واداء الكتل وردا على الشاهد قال الجراح لا استطيع تقييم اداء الكتل النيابي لاني لم ادخل الكتل الا قبل يومين وكنت بعيدا عن تشكيلاتها واذا وجدت ان اداء الكتل رقابي وتشريعي سابقى فيها اما اذا كان عكس ذلك نستقيل. وفيما يخص السفرات لا ارى اية منفعة للسفرات من حيث جدواها او عائدها المالي على النائب وكل السفرات التي يشارك بها النواب على حساب الاتحاد الاوروبي. وفي نهاية اللقاء معه قال الجراح ان النائب محصن ضمن الدستور والاطر القانونية وله ان يطرح الثقة بالحكومة اما ان يلجأ البعض الى الفيس بوك هذا اعتبره استعراض عضلات كما قال المثل اسمع جعجعة ولا ارى طحنا وذلك في رده على الشاهد حول مذكرة طرح الثقة التي ما زالت تراوح مكانها على الصفحات الزرقاء واضاف الجراح ان هنالك اسسا دستورية ليس للمذكرة حجب الثقة حسب بل للعمل النيابي فالمواطن لا يهمه حكومة تذهب او حكومة تأتي فالذي يهم المواطن الخروج من الازمة التي يعاني منها مثل البطالة والفقر والحكومات تحتاج لبرامج والنواب لهم قيمتهم البرلمانية في النقد او الحجب ومذكرات الفيس بوك لا تغير الوضع.