وسط ترقب اعلامي جاءت نتائجه بخلاف التوقعات

كتب عبدالله العظم

وسط ترقب اعلامي لرصد ما سوف يتطرق اليه النواب في جلستهم الاولى يوم الاحد الماضي وبيان وجهات نظر المجلس حيال خبر الافراج عن احمد الدقامسة الذي جاء متزامن مع موعد الجلسة لم يكن لمجلس النواب أي ردة فعل، وجرت الجلسة الصباحية الاولى حسب جدول الاعمال المعد لها بخلاف ما كان يتوقعه الاعلاميين ومندوبي الصحافة الورقية والالكترونية نتيجة مواقف ومطالب نيابية سابقة بالافراج عن الدقامسة سواء من خلال مذكراتهم النيابية ومنن خلال مداخلاتهم تحت القبة. مما دفع الاعلاميين الى استغلال فترة ما بين الجلستين لاجراء مقابلات فردية مع النواب لتوضيح وجهات نظرهم والتعبير عنها مما اوقع النواب باخطاء جسيمة وذلك بعد التصريح الذي ادلت به النائب زينب الزبيد. وفي السياق نفسه وعند الشروع في الجلسة المسائية الثانية تفاجأنا بمناشدة النائب خليل عطية للحكومة بتأمين الحراسة الكاملة للدقامسة، في حين انه وقبل ساعة من موعد الجلسة كان قد صرح عطية للشاهد ان تسليم الدقامسة لاهله وذويه كان مرتبا له ولا يخضع لاية احتمالات اخرى انما هو اجراء لتحاشي مواكب الاعراس والاحتفالات التي سبق وان اعد لها نجله واشقاءه ومشاركة البعض في تلك الاحتفالات المحتملة اثناء مرحلة خروجه من السجن وصولا الى منزله مستبعدا اية محاولات لاغتياله او ملاحقته تصريحات عطية للشاهد جاءت متضاربة مع موقفه الذي عبر عنه تحت القبة في طلبه بتأمين الحماية للدقامسة لكونه تبادر على مسامعه بانه مستهدفا من الكيان الاسرائيلي. ومن جانب اخر وفي سياق الزيارات التي بادر بها اعضاء من المجلس استنكر عدد من النواب ما اعلن عنه النائب محمد الرياطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي في مبادرته باستنهاض قواعد النواب الشعبية لحث نواب مناطقهم للتبرع ب 100 دينار من كل نائب دعما للدقامسة اذ اعتبر مجلس النواب ان هذه الممارسات التي بدرت من زميلهم القصد منها الاستفزازية والاستعراض والمزاودة على النواب ولم تأتي من منطلق انساني او بدافع الشفقة والتعاطف مع الدقامسة انما جاءت من منطلق الدعاية الانتخابية مثلها مثل مذكرته لطرح الثقة التي ما زالت حبيسة صفحات الفيس بوك. وفي سياق ما جاء في الجلسة المسائية ايضا فقد تطرق النائب نواف النعيمات الى الاجراءات الحكومية التي ما زال ينتظرها المجلس منذ ثلاثة سنوات ونتائج التحقيق مع قاتل الشهيد رائد الزعيتر متساءلا امام الحكومة والمجلس عن سبب عدم حبس القاتل وابقاءه حرا طليقا.