جاءت في رد الحكومة على العتوم واخفاء الابرز منها

كتب عبدالله العظم

كشف وزير التربية والتععليم عمر الرزاز عن ما مجموعه 869 دعوى قضائية مختلفة مقامة على الوزارة خلال السنوات الاربع الماضية مصنفة على النحو التالي 201 منها تخضع للنيابة العامة الادارية 753 قضية حقوقية (المحامي العام المدني) و95 قضية للنائب العام وذلك ردا على سؤال النائب هدى العتوم الذي تساءلت فيه عن عدد الدعاوى التي صدر بها حكم لصالح وزارة التربية او عليها. بينما لم تجب الوزارة على باقي التساؤلات الاخرى الاكثر اهمية والتي ركزت عليها صاحبة السؤال في مجال النفقات والمصاريف ونتائج الدعاوى مما سيثير العتوم في ترتيبها لفتح جبهة على الحكومة عند مناقشتها للسؤال مقابل مواربة الوزارة والالتفاف على الموضوع في عدم تجاوبها مع النواب واسئلتهم بطريقة مباشرة وهو ما اعتادت عليه الحكومات في اخفاء الحقائق كي لا تقع في اشكالات مع النواب والرأي العام. اذ لم تجب وزارة التربية والتعليم عن استفساراتها الاربعة المتفرعة من السؤال وهي على النحو التالي النفقات والمصاريف والاتعاب التي ترتبت على الوزارة جراء تلك الدعاوى او القضايا. وما هي النتائج الغير مالية التي ترتبت على تلك الدعاوى وهل تنوي الوزارة اعادة دراسة القضايا التي لم يصدر بها حكم ودراسة امكانية تسويتها واجراء المصالحة عليها?.