عبدالله العظم
العودة الى المجلس السابق مطلب اخواني بحت كمخرج لهم من الازمة التي شكلتها قراراتهم الداخلية ولحق بهم النواب السابقين لكسب الوقت الذي يمكن لهم ان يستغلوه في مآرب خاصة. وهما جهتان متضاربتان لم يلتقيان عن مربع واحد من مربعات العمل السياسي على مدار السنتين الماضيتين. والابعد من ذلك ان الاخوان في الاصل لم يعترفوا بالنواب ولا بمجلسهم الا ان مصلحة المكاسب تتقدم على النزاعات او الخلافات، ولكن ماذا لو عاد المجلس هل سيكتفي النواب حين ذاك بفترة محددة للتعديلات على قانون الانتخابات الذي يلهث اليه الطرف الثاني من المعادلة، ام انهم سيلجأون الى عادتهم القديمة في المماطلة والتسويف لاخذ فترة اطول وهل سيجيز النواب القوانين الاكثر اهمية من قانون الانتخابات مثلا وعلى رأس ذلك الضريبة التصاعدية وقانون الضمان الاجتماعي، والمالكين والسمتأجرين، وهل تلك القوانين هي مهمة من جانب الاخوان لتقديمها على القانون موضع الخلاف. لا نعتقد ذلك لان المجلس في ذلك الوقت لن يرغب بان يكون منقادا لغايات ومقاصد بعينها. وكذلك فاننا نجد لديه الرغبة في الاستمرار لاخذ باقي عمره الدستوري وستبقى في ذات الدوامة ومعركة المكاسب والامتيازات. المجلس الذي تعتبره بعض القوى الحزبية والنيابية محطة للمكاسب السياسية وان عاد فانه بالمقابل سيحدث شرخا على الصعيد الشعبي للحالة التي لا تخفى على احد والمتمثلة بانعدام الثقة ما بين المواطن واصحاب القرار ولا سيما ان الشعب الاردني الذي لا تهمه من مصالح القوى السياسية او الحزبية بقدر ما يهمه الاصلاحات الاقتصادية وتشريعاتها، والذي يعني باغلبيته بعيدا عن المعترك السياسي، وما يجري في خضمه من مناورات واجهاد في كسر العظم بين القوى المتنازعة وبالتالي فان ازمة الثقة ما بين الشعب واصحاب القرار هي اكبر واوسع من الازمة التي يتحدث عنها الاسلاميون فيما لو عاد المجلس والمضي في الانتخابات هو القرار الامثل.