الدفعة الاولى من الاسماء نشرت بالجريدة الرسمية والباقي لاحقا

الشاهد-نظيرة السيد

تقوم وزارة المياه بين الفينة والاخرى باصدار قرارات بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع بعد ان انقضت المدة القانونية الممنوحة لهم والبالغة (60) يوما، كما نشر وينشر في الجريدة الرسمية في اعداد كثيرة، حيث لا يخلو عدد من هذه الجريدة الا ويكون به مطالبات وانذارات بالدفع او الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء الغرامات وبدل المخالفات المستحقة على المطالبين الذين كان اغلبهم يسحب المياه بطريقة مخالفة لاحكام القانون.

شركة مياهنا

مصدر مسؤول في شركة مياهنا قال ان قيمة الذمم المستحقة لشركة مياهنا وصلت الى (22,5) مليون دينار، مترتبة على ما يقارب (57) الف مشترك من مختلف مناطق عمان. وقال المصدر ان الشركة قامت بانذار هؤلاء واعطتهم مهلة مدتها اسبوعان للدفع بعدها تقوم تحويل الذمم المترتبة عليهم الى وزارة المياه والري - سلطة المياه، ومن ثم مخاطبة وزارة المالية لتبدأ بالحجز على اموال المتخلفين عن الدفع المنقولة وغير المنقولة. وقال ان مياهنا تتعاون مع وزارة الداخلية للتعرف على عناوين وهويات المشتركين غير الملتزمين بالدفع من خلال الرقم الوطني، وان عملية الحجز لا تتم هكذا، الا بعد حملات كثيرة لتذكير المشتركين سواء كانوا مواطنين او دوائر حكومية او مؤسسات وشركات خاصة وكثيرا ما ترسل لهم الشركة رسائل الكترونية لهواتفهم تطلب منهم الاستعجال بالدفع او حجب الخدمة عنهم كاجراء اولي ومن ثم يتم تبليغ وزارة المياه والري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وزارة المياه والري

بدورها تقوم وزارة المياه والري بنشر الاسماء بالجريدة الرسمية بعد انذار المتخلفين من الدفع واعطائهم مدة قانونية (60) يوما وقد قامت الوزارة مؤخرا ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه تنفذها الوزارة - سلطة المياه بمخاطبة عدة جهات رسمية وبنوك للحجز على اموال المذكورين المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء الغرامات وبدل المخالفات المستحقة عليهم نتيجة سحبهم المياه بطريقة مخالفة لاحكام القانون وقد قامت الوزارة بنشر اسماء المخالفين وفق احكام سلطة المياه الجديد رقم (16) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988م وتعديلاته، والمادة رقم (9) من قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952م حيث سيصار الى المضي بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال التقاعس عن تسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة. وقد تضمنت الاسماء الخاصة بالوزارة (64) اسما، تركزت في مديرية المشتركين قسم محاسبة الابار الخاصة التابعة لسلطة المياه وكانت قد استحقت عليهم مبالغ نتيجة قيامهم باستخدام الابار الخاصة بطريقة مخالفة وبيعها لاغراض اخرى حيث قامت الوزارة بمخاطبة دائرة الاراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على ارض المملكة ودوائر ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية اخرى لوضع اشارة الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص المعنيين الذين لم يقم اي منهم (بعد انذاره) الى تسديد المبالغ المتحققة عليه مما دفع الحكومة الى المضي قدما بحجز اموالهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحجز. هذا فيما يتعلق بوزارة المياه اما شركة مياهنا فان هناك ما يقارب (57) الف مشترك في مختلف مناطق المملكة ستعمل الشركة بالتنسيق مع الادارة لانذارهم ومخاطبة وزارة المالية للعمل على حجز اموالهم اذا لم يستجيبوا للانذارات الموجهة لهم. نستنتج من كل مما ذكر ان هناك ملايين الدنانير المترتبة على هؤلاء المتخلفين عن الدفع والمتراكمة منذ سنوات لتصل المبالغ الى نصف مليون دينار، تطالب بها وزارة المياه وايضا (22,5) مليون دينار ذمم لشركة مياهنا واغلب المطالبات ليست لمواطنين عاديين وانما لشركات ومؤسسات حكومية وخاصة وبلديات ومتنفذين (استولوا على الابار واستخدموها بطريقة غير مشروعة) تراكمت عليهم الديون لسنوات بسبب تقاعس الوزارة وشركة مياهنا عن المطالبة او اتخاذ الاجراءات الرادعة والفورية هذا الى جانب تدخل الواسطة والمحسوبية لكف يد الوزارة في كثير من الاحيان عن ملاحقة المتنفذين.