مساعي لاصحاب مصالح من خارج البرلمان لفكفكة الكتل النيابية والتشويش على السلطتين

الشاهد-عبدالله العظم

تحلق زمرة من النواب خارج هموم المواطن الاساسية وبعيدا عن اية برامج داعمه للاقتصاد الاردني وبعيدا عن تحسين ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها 95% من ابناء المناطق الاردنية متناسين هذه النوعية من النواب كل الازمات التي تواجه البلد الاقتصادية منها والاجتماعية، والاثار المترتبة عليه جراء ما يحدث في دول الاقليم ودول الجوار. والانشغال في ترف سياسي مع جبهة من المنظرين من خارج المجلس ممن يستغلون الظرف لاخذ مواقعهم بين صناع القرار على امل التغير في النهج الاجتماعي والسياسي واختلاق قضايا ليس هذا موضعها او وقتها ولا تلامس هموم المواطن المعيشية. ففي الوقت الذي يتطلب من الجانب النيابي الوقوف على القضايا الوطنية ومراقبة الحكومة مراقبة جدية في تفعيل بدائل ذات جدوى وبذل الجهود في اقناع الحكومة ببعض من التوصيات التي تدعم الاقتصاد الوطني والتركيز عليها وتحقيق مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية للنفع العام، فقد ذهبت مجموعة من النواب للانزواء بارباب الصالونات المتكسبين لخلق مبادرات جوفاء لا تقدم في العمل والاداء النيابي والالتحاق بشلليات اضرت في مؤسساتنا للتشويش على الحكومة والنواب لتمرير مطامعهم والعمل على تسويق حملاتهم واختراق الجسم النيابي بمساعدة البعض حيث التقى عدد من النواب خلال الاسابيع الماضية بجهات داخلية في منزل احد النواب السابقين والذي اتخذ منزله مقرا للترويج لحكومة ظل مختلفة تماما عن حكومات الظل التي تراقب الحكومة اذ ان القصد منها التغيير في المناهج المدرسية والتجنيس والابقاء على بعض الهيئات المستقلة التي تنوي الحكومة حلها او دمجها بمؤسسات اخرى متشابهة كما وتسعى اجنداتهم على انشاء صناديق جديدة تخضع لمؤسسات مستقلة ووضع اسس جديدة تحت مسمى الدولة المدنية الذي يخالف برامج النائب خالد رمضان واخرين ممن تقدموا ببرامج مماثلة. وفي السياق ذاته وما يجري خلف الكواليس فقد التقى احد النواب البارزين بعض النواب الذين يرى فيهم حسب تقديراته ودراسته لتوجهاتهم تقاربا فكريا واجتماعيا لاقناعهم بانشاء فريق نيابي داخل المجلس للاخذ باراء اصحاب الصالونات آنفة الذكر الذين يحظون بدعم لوجستي من الخارج ومن وزراء ونواب اسبقين وبعضهم يدعي انه تنويري وهو بعيد عن التوجه التنويري بقصد تمرير مصالح خاصة تمهيدا للتدخل في تشريعات اقتصادية مقبلة تخدم مصالحهم وعلى رأسها قانون الاستثمار والقوانين الاصلاحية كقانون ضريبة الدخل والعلم على تفكيك الكتل واللجان النيابية والتدخل في اعمالها، والتعديل على الانظمة والقوانين بقصد عدم الجواز للبرلمان الاطلاع على اية اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الشركات او اية جهات وبقصد تفريغ المجلس من محتواه الرقابي والتشريعي وتقليص الغرامات المالية المنصوص عليها في مشاريع القوانين لمخالفات شركات طيران النقل ووضع لجان مستقلة عن الحكومة لوضع برامج اقتصادية تخضع الحكومات لتنفيذها. وعلى غرار ذلك فقد تنبه نواب لتلك المساعي وما يجري في كولسات النواب مما دفع بالبعض ليكونوا في مواجهة ما يمكن ان تكشفه الايام القادمة ووقف اية مبادرات من هذا الشأن مما سيثير جدلا ومشادات كلامية تحت القبة بين النواب.