بعد قيام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق فيها

الشاهد-خاص

في بيان صادر عنها استنكرت بلدية اربد الكبرى ما اعتبرته استهدافا لشخص رئىس احد البلديات، وذلك بعد نشر خبر يتعلق لتحويله لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد اثر معاملة ترخيص خاصة باحدى المستثمرين. وقال البيان ان المعاملة التي وردت في ا لخبر كانت قد استكملت جميع مراحلها القانونية والرسمية وتم اتخاذ قرار من خلال اللجنة اللوائية التي كان رئيس البلدية احد اعضائها وليس رئيسها وتم الموافقة من خلال كافة اعضاء اللجنة التي هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في هذه المعاملة والمشكلة من (6) اعضاء يمتلك رئيس البلدية صوتا واحدا فيها. وقال البيان الصادر عن البلدية ان وسائل الاعلام لم تتحر عن المعلومة ولم تتصل لتوضيح الامر من رئيس البلدية علما (وكما جاء في البيان) ان هذه القضية ليست الوحيدة التي تعرض امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بل سبقها مئات القضايا والمعاملات التي حولت في المجلس البلدي الحالي والمجالس السابقة، وان هناك رؤساء سابقين للبلدية ما زالوا يراجعون الهيئة في معاملات محددة وهي اجراءات روتينية بسبب عدد المعاملات المنظورة في البلدية وقيام المواطنين بتقديم شكاوي في حال لم تعجبهم القرارات الصادرة عن المجلس البلدي او اللجان المحلية او اللجنة اللوائية لكن كثيرا من الشكاوي السابقة لم يتم اثارتها في الاعلام الذي ركز على هذه القضية وشخص رئيس البلدية. وقال البيان ان هناك اشخاصا محدودين يتعمدون التشهير والاساءة لرئيس البلدية دون سند قانوني.