في جوابها على النائب بني مصطفى للاراضي المفوضة

الشاهد- عبدالله العظم

ابتعدت الحكومة في جوابها على سؤال للنائب وفاء بني مصطفى عن اسماء الاشخاص الذين سبق واعتدوا على اراضي الدولة (ميري او حراج) حيث لم تعط اجابة شافية للاستفسارات المتفرعة من سؤالها حول بيع الاراضي المملوكة للدولة او تأجيرها حيث دفعت جوابها الى المجلس للمساحات لشركات ومقالع وغيرها ولمؤسسات حكومية ورسمية. كما ولم ترسل الحكومة في اجابتها عقود البيع والتأجير والاتفاقيات لافراد او شركات اجنبية او عربية حسب ما طلبته بني مصطفى في طرحها لموضوع البحث. اذ بينت الحكومة ومن خلال كتاب دائرة الاراضي والمساحة ووزير المالية ووزير الزراعة في الجداول المرفقة انه في سنة 2014 تم تأجير ما يزيد عن (471) الف دونم لمقالع للحجارة والرمال ومقالع الرخام وتعدين الطاقة الشمسية والرياح بقيمة (4,495) مليون دينار اي بقيمة (11) دينار للدونم الواحد، كما وتم تأجير (471840) دونم في عام 2015 بقيمة (9,331) مليون دينار اي بقيمة (19) دينار للدونم الواحد كما وتم تأجير (471840) دونم بقيمة (9,490) مليون دينار اي بقيمة (20) دينار للدونم واعتذرت الحكومة عن اجابتها فيما يتعلق ببند طلب السؤال المتضمن تزويد بني مصطفى بنسخ عن عقود البيع والايجار والاتفاقيات التي تم بموجبها منح صلاحيات استخدام الاراضي للافراد او للشركات مستندة باعتذارها على تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتضن عدم السماح بتزويد اي نائب بأية وثائق واسماء اشخاص من خلال اجابة وزير المالية، الامر الذي يقف عائقا امام الرقابة البرلمانية في كثير من الاحيان الامور التي تتطلب الاستزادة في توضيح بعض الامور الغامضة. وفي سياق الاراضي الحرجية المستخدمة جاء في جواب الوزير خالد الحنيفات انه تم استخدام 344 الف دونم من الاراضي الحرجية في عام 2014 وتم استخدام 693 الف دونم في عام 2015 وتم استخدام 2,177 مليون الف دونم في عام 2016 اي ما جموعة 3,215 مليون دونم دون ان تبرز الاجابة المردود المالي للخزينة من هذه الاراضي والجهة المفوضة لها. وكان سؤال بني مصطفى حسب ما جاء في النص كم تبلغ مساحة الاراضي المملوكة للدولة ميري وحراج والتي تم تفويضها او بيعها او السماح باستخدامها للاعوام 2014 - 2015 - 2016 وما مقدار الاموال التي دخلت للخزينة نتيجة الافعال الى جانب طلبها لعقود البيع والتأجير والاتفاقيات آنفة الذكر.