في لقاء مع رئيس لجنة الطاقة النيابية حول تذمر الشارع من سياسة رفع الاسعار

المواطن يصر على سياسة البذخ ولا يريد ان يكون بديلا للعمالة الوافدة

السنوات القادمة اصعب مما نواجه في هذه المرحلة

من الواجب تحصيل مليار ونصف من ضريبة الدخل

الطاقة ستستبدل فلس الريف بصندوق الطاقة المتجددة

حاوره عبدالله العظم

قال النائب علي الخلايلة ردة فعل البعض في الشارع الاردني مبالغ فيها ازاء رفع المحروقات ووضح الخلايلة من وجهة نظره كرئيس للجنة الطاقة ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية لدينا يعود لاسباب عديدة تعلق جميعها في نقل المواد النفطية يضاف اليها كلفة التكرير وكلفة التحميل والتوزيع الى جانب نسبة التبخر او الفاقد في مصفاة البترول الوحيدة لدينا والحل هو ما نسعى اليه في تطوير المصفاة للتخلص من الفاقد الذي يحمل الكلفة تسعيرة المشتقات النفطية والمساعي الاخرى في مد خط الانبوب الناقل من البصرة. كما وحمل الخلايلة المواطن المسؤولية في عدم تدبير اموره المعيشية بسبب ثقافة التبذير وعدم تكيفه مع الاوضاع المعيشية وجاء ذلك اثناء لقائه بالشاهد حول اهم القضايا التي تواجه المجلس وانتقادات الشارع الاردني للنواب كشريك مع الحكومة برفع الاسعار التي اثقلت كاهل الاردنيين. وفي معرض رده على الشاهد قال الخلايلة ان من اسباب رفع الطاقة وهو الضريبة الخاصة الموجودة في الاصل وانه وبذات الوقت لن نسمح للحكومة نحن في اللجنة الى رفع المشتقات النفطية لاحقا وسبق لنا ان اوقفنا رفع الغاز وما زالت الحكومة تدعم اسطوانة الغاز 1,15 دينار اي بمقدار 250 الف دينار بموسم الشتاء. واضاف الخلايلة انه لا رفع لاسطوانة الغاز في موسم الصيف والحكومة تعمل لتحصيل مبلغ 450 مليون من ضريبة الدخل المستحقة على شركات ومواطنين اي ما يقارب 1,500 مليار دينار. وفي ذات السياق اكد الخلايلة الى ان الدولة تتجه الى الطاقة البديلة لتخفيف العبء علي المواطن وانه تم طرح 24 مشروعا للطاقة البديلة ومنها ستة مشاريع عاملة وبدأت تنتج ثم استطرد قائلا ان الكلفة لهذه المشاريع ستكون عالية لعدم تحمل شبكة الكهرباء استيعاب الناتج عن الطاقة البديلة، من الناحية الفنية حيث يجب اولا تأهيل شركة الكهرباء الوطنية لتحميل الطاقة البديلة للمشاريع القائمة والتي سيتم انشاؤها مع العلم ان نسبتها لا تتعدى العشرين بالمئة من الطاقة وهي النسبة التي ستصل اليها في عام 2025. وتعقيبا على الشاهد استبعد الخلايلة ان يكون قد جرى رفع على فاتورة الكهرباء التي يشكو منها المواطن في طاقة الضرائب المبنية على فاتورة الكهرباء. واضاف انه اذا كان هنالك رفع على الضرائب والرسوم فهذا يعود الى اللجنة الادارية. وقال الخلايلة ان ارتفاع فاتورة الكهرباء ناتج عن قيمة الاستهلاكات التصاعدية وهو ما تحققنا من وزارة الطاقة في اجتماعاتنا معها وهنالك صندوق جديد وهو صندوق الطاقة المتجددة وسيكون هناك ايقاف لفلس الريف لان الريف الاردني اشبع في مد الشبكة الكهربائية وقد تم البدء بصندوق الطاقة البديلة لتشجيع اللوائح الشمسية في الشركات والمؤسسات العامة. وفي معرض رده على الشاهد حول ما استجد على الشارع الاردني من احتجاجات عبر فيها المواطنون خلال وقفات واعتصامات في بعض المناطق وعلي رأسها محافظة الكرك وسخط المواطن على مجلس النواب قال الخلايلة انا مع مبدأ التشاركية مع الحكومة ومجلس النواب بشرط ان لا يطغى ذلك على مبدأ فصل السلطات فالحكومة مسؤولة امام المجلس بالدستور والتشاركية التي اعنيها هي من اجل مصلحة الوطن العليا وليس على حساب المجلس. واضاف الخلايلة في موضوع ردة فعل المواطن من موقف النواب قائلا اننا في السابق كنا نتلقى دعما من الدول الشقيقة ومنها السعودية والامارات والكويت ولكن هذه الدول الصديقة التي لم تقصر يوما مع الاردن تواجه ازمة مالية واقتصادية، ويجب علينا في الاردن الاعتماد على انفسنا وان نخطط لانفسنا لسنوات قادمة اصعب من هذه السنة خصوصا في ظل تدني سعر البترول الذي الحق الضرر في هذه الدول التي كانت تدعم خزينة الدولة الاردنية وانه من الواجب ان نغير من سياسة المواطن الاردني في الاسراف وسياسة التبذير التي اعتاد عليها المواطن الاردن ويجب ان يتحول المواطن في ثقافاته وهنا اتساءل لماذا لدينا العمالة السورية، والمصرية بحيث تحل محلها العمالة الاردنية، ولماذا المواطن (الاردني بده يصير مدير) ولم يكون بديلا للعمالة الوافدة كما ولا المعني الحكومة من هذا الاتهام فهناك بذخ في نفقات الحكومة وهناك اسراف وكذلك المواطن الاردني الذي يتجه الى البذخ حيث انه يوجد في كل بيت عشرة تلفونات وثلاث سيارات وهذا لا يجوز. وتعقيبا على الشاهد في ان بعض المواطنين او معظمهم هم خارج هذه الممارسات ولا ينطبق عليهم بما اسماه بالبذخ بسبب الفقر وسوء احوالهم المعيشية رد الخلايلة نحن الان في ضيق وعلينا تجنب سياسة البذخ والتكيف وفق الظرف الذي نعيش. وفي سياق برنامج الحكومة وتحديدا اعتراف الحكومة على لسان رئيسها بانها تتبنى برنامجا للحكومة السابقة وهي سياسة رفع الاسعار والضرائب وفي هذا المحور من محاور ما تناولناه معه قال الخلايلة نحن بهذا البلد عانينا وما زلنا نعاني من سوء التخطيط وعدم تقديم الاولويات على غيرها في توجه الحكومة بالانفاق العام وهذا خلل ظهرت اثاره بهذه الاونة وانوه هنا الى اننا نتمتع ببنية تحتية للوطن نفاخر بها سواء بالطرق او الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وهي بنى تحتية يقل نظيرها في كل الدول المجاورة وهذه صرف عليها مليارات الدولارات لكن بالمقابل كان يجب ان يكون لدينا مشاريع رأسمالية لتشغيل جيش من العاطلين عن العمل والوف الخريجين العاطلين عن العمل وهذا لا يتحمله مجلس النواب بل يجب ان تتحمله الحكومات السابقة. وتعقيبا على ذلك وردا على الشاهد في ان العديد من النواب كانوا نوابا في عصر الحكومات السابقة التي قصدها ضيفنا قال في رده نعم كنا برلمانيين في عصرها ولكن لم نكن نخطط بل الحكومة التي كانت تخطط وتحيل المشاريع ولكن اعود واقول ان هذا مسجل على النواب ايضا سواء بشكل فردي او بشكل جماعي واعود واقول ايضا ان المشكلة في الوطن هي مشكلة اقتصادية ولا اعفي الحكومة من المسؤولية والانتقاد البطيء بالانجاز والتخطيط. وللحقيقة ان جانب الضعف بالحكومة بدأ يظهر وضعفها يكمن بالبدائل وضعف في امتصاص غضب الشارع وضعف في دفاعها عن قرارتها. وفي معرض رده على الشاهد ازاء وقوف النواب لجانب الحكومة بالقرارات المفصلية وبذات الوقت توجيه اللوم لها وانتقادها عند نفاذ ما تم اقراره قال الخلايلة ان حجب الثقة عن الحكومة في هذه المرحلة الصعبة هو عمل غير فعال وغير مجدي اذ انه يتوجب ان تأخذ الحكومة وقتها واذا لم نلق انجاز فهي على معرفة بما سيقوم به النواب والاهم اني ارى الحكومة عاجزة ويجب تغييرها بحكومة قادمة قادرة على اعادة سلم الرواتب ولديها مرونة في التعامل مع المتضررين من رفع الاسعار واخص المتقاعدين القدامى والعسكريين والمدنيين والاهم من هذا خلق فرص عمل لجيل الشباب.