استحداث مراكز اصلاح خاصة بقضايا المخدرات وحوادث السير

الشاهد - ربى العطار

اكتظاظ السجون مشكلة باتت تؤرق الحكومة ومديرية الامن العام واصبح من الضروري التغلب عليها وايجاد حلول بديلة لهذه المشكلة خاصة بعد ان اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2015. ومن الاجراءات التي تسعى مديرية الامن العام لاتخاذها اعادة تفعيل مركز اصلاح وتأهيل بيرين. واعادة ترميم وتوسعة مركز اصلاح وتأهيل الجويدة وقد تم افتتاح التوسعة والترميم وتهيئة الاجنحة بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان. واشارت بعض المعلومات ان هناك نية باستحداث مركز اصلاح وتأهيل خاص بقضايا المخدرات ومركز اصلاح وتأهيل خاص بقضايا حوادث السير وهذا الامر ان حدث سيحد من مشكلة الاكتظاظ كما سيتم التواصل مع الحكام الاداريين من اجل اعادة النظر ببعض الموقوفين اداريا للاسراع بالافراج عنهم، وسيتم العمل على تقديم المساعدة القانونية للنزلاء مثل طلب الكفالة وغيرها والتعاون مع الجمعيات التي تعنى بشؤون النزلاء لدفع الديون البسيطة عن النزلاء الغارمين. وبدوره رد التقرير الايضاحي الحكومي على ما جاء بتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان من توصيات وملاحظات اذ بين ان اعداد الموقوفين الاداريين الوارد في التقرير يصل الى (860,19) موقوفا وهو عدد تراكمي على مدار السنة، ويتحدث عن قرارات ادارية تشمل كفالات مالية وعدلية ورقابة شرطة، كما ان هناك بعض الاشخاص المكررين يتم توقيفهم اكثر من مرة. كما ايد التقرير الايضاحي ما جاء بتقرير المركز الوطني والمتعلق بتقليص مدة التوقيف حتى لا يسهم ذلك في اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل بحملة الجنسيات الاجنبية. وبين التقرير الايضاحي ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعد دراسة لمشكلة انتشار المخدرات في المجتمع الاردني وقدمت مجموعة من التوصيات منها انشاء مراكز متخصصة لعلاج المتعاطين والمدمنين.