لسكوتها على تحصيل مستحقات بالملايين

الشاهد-عبد الله العظم

وجه النائب محمود الطيطي مجموعة من الاسئلة النارية للحكومة للاستفسار عن تجاوزات مالية صرحت عنها تقارير رقابية رسمية في طريق لبحثها مع اللجان المختصة وجانب من الحكومة في القريب العاجل. وتأتي اسئلة الطيطي وحسب تصريحه للشاهد انها خطوة في طريق الاصلاح المالي والكشف عن قضايا تدور حولها شبهات فساد في كل من دائرة الجمارك تتلخص في قيمة المبالغ المالية المترتبة على عطاءات التحميل والتنزيل في مركز العمري ومدى التزام المتعهد بالاتفاقية الموقعة مع المديرية والمبالغ المالية المترتبة على اصحاب العطاءات واسباب عدم التزام المتعهد بدفع المستحقات وسكوت الجهات الحكومية عليها وعدم تحصيل الكفالات المالية المأخوذة عليها لدى البنوك. كما ووجه الطيطي سؤالا اخر الى وزارة الصناعة والتجارة واستفسر فيه عن الديون المترتبة على مطحنة اربد الاهلية لحساب الوزارة. في حين ان التقارير الرسمية التي بين يديه تشير لوجود مديونية تزيد عن اربعة ملايين دينار ولم يتم تحصيلها وهي مستحقة للوزارة منذ فترة طويلة. فيما تشير لوجود ترهل في الجهاز الاداري والمالي في الوزارة بسبب ارتفاع تلك المديونية والتي تتجاوز الكفالات المالية المقدمة من اصحاب المطحنة. كما واثار الطيطي سؤال في العطاء الذي فتحته بلدية اربد في اللوحات الاعلانية مستفسرا عن العطاءات التي طرحتها البلدية السابقة وايضا يعود ذلك السؤال لحصول صاحب العطاء نفسه على تمديد وبطرق مخالفة.