بعد ان واجه انتقادات واسعة ومن جهات مختلفة

الشاهد-ربى العطار

واجه مشروع قانون العقوبات انتقادات واسعة ومن جهات مختلفة لانه لم يرتق لمستوى الطموح والآمال التي عقدت عليه ولم يستجب لتوصيات لجنة المراجعة الدورية فهو لا يتناسب مع المعايير الدولية. وبناء على ذلك قامت الحكومة بسحب مشروع قانون العقوبات من مجلس الامة بقصد اجراء تحسينات عليه لتصبح نصوصه اكثر قدرة على التعامل مع القضايا المجتمعية الملحة. فقد اجاز المجلس العالمي لتفسير القوانين للحكومة استرداد مشروع اي قانون من مجلس النواب في اي وقت يشاء حتى وان جرى التصويت على احالته الى اللجنة المختصة، واصبح بذلك مشروع قانون العقوبات بين يدي اللجنة الملكية لتطوير القضاء لمراجعته وابداء المقترحات عليه لتطويره. وبناء على ذلك ارسلت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة للجهات المسؤولة مجموعة من الاقتراحات مستندة للدستور والاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية بالاضافة الى المنظمات النسائية والحقوقية. فقد طالبت اللجنة بالغاء المادة (308) التي تتيح تزويج المغتصبة من المغتصب للافلات من العقوبة، بحيث تحد من استفادة الجناة من الاعذار المخففة واسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء (الشرف). ودعت اللجنة الى الغاء الفقرة (أ) من المادة (62) التي تنص على (انواع التأديب التي يوقعها الوالدان باولادهم على نحولا يسبب ايذاء او ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام). كما تطالب بادراج تعريف واضح للتحرش الجنسي وتجريمه بحيث تقع الكثير من اشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة (320) التي تعاقب الفعل المنافي للحياء. ومن التعديلات المقترحة ما يخص اسقاط الحق الشخصي بالنص على عدم الاخذ باسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة اذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة او اذا كانت المجني عليها قاصرا، ورفع الحد الادنى للعقوبة في الجنايات في حال اخذ المحكمة بالاسباب المخففة بما لا يقل عن خمس سنوات. هذا بالاضافة للعديد من الملاحظات التي تم التعليق عليها وطالبوا باعادة النظر بها.