لخصها مركز الدراسات في مجلس النواب لبحثها مع اللجنة المالية وديوان المحاسبة

الشاهد- عبدالله العظم

اصدر مركز الدراسات والبحوث التشريعية في مجلس النواب نشرة موجزة للمخالفات والتجاوزات المالية والادارية التي سوف تتناولها اللجنة المالية مع رئيس واعضاء ديوان المحاسبة ومن ابرزها قيام عدد من الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق ومعتمدو الصرف باختلاس الاموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها واضافة اسماء وهمية وغير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات باسماء وهمية وارفاق معززات مزورة. وفي السياق نفسه حول اساليب الاعتداء على المال العام قيام عدد من المتخلفين عن دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية او شيكات بدون رصيد الامر الذي ادى الى رفع دعوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة. ومن جانب اخر فيما اعتمدته على تقرير ديوان المحاسبة التحقيق في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي حول شراء قطعة ارض رقم 78 حوض الصفوق القسطل والتحقيق في ملفات وزارة الاشغال العامة في مشروع نفق وادي الشجرة - السلط تقاطع قصر العدل في الاوامر التغيرية للعطاء ب 5,96 مليون دينار وبيان اسباب التعديلات على التصميم الاصلي، بعد احالة العطاء بقيمة 8,46 مليون لرفعه لما يزيد عن 13 مليون دينار والتحقيق في صرف المكافآت المالية لمؤسسة الموانىء بقيمة 34 الف دينار لعدد من الموظفين دون وجود اسس ومعايير مسبقة وصرف مبلغ 2667 دينار قيمة مكالمات هاتفية صادرة لمدير عام مؤسسة الموانىء. وكذلك التحقيق في ملفات بلدية الزرقاء بتحويل مستحقات سلطة المياه - مساهمات الصرف الصحي والبالغ 9 مليون دينار لغاية 10/4/2014 وكذلك عدم تحويل مستحقات وزارة التربية والتعليم والبالغة 2,275 مليون دينار. كما وتطرقت النشرة لابرز مخالفات البلديات في تعيين موظفين وعمال مياومة من خارج جداول التشكيلات للبلديات خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وكتب رئيس الوزراء بهذا الخصوص وصرف مكافآت مالية دون وجه حق وصرف مكافآت بدل العمل الاضافي دون وجود ما يثبت دوام الموظفين الذين تلقوا المكافآت. وفيما يخص وزارة الصحة فقد تم شراء مواد لصيانة عدد من المباني والمديريات والمراكز الصحية بقيمة ربع مليون دينار حيث تبين وجود زيادة في اسعار المواد المشتراه عن سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين 40 - 500% وان ملكية هذه المؤسسة تعود لزوجة احد الموظفين اما ما يتبع وزارة العمل من مخالفات ذكرتها النشرة انه تم تعيين مستشار عمالي لدي السفارة الاردنية في ليبيا في الاول من عام 2012 والتحق بعمله بعد اربعة شهور ولاحقا وفي 21/5/2014 عاد المستشار للاردن وترتب على عدم نقل المذكور الى مركز عمله صرف مبلغ (873) الف دينار دون وجه حق. وفي سياق التقشف الذي لم تلتزم به الحكومة والذي ادى الى زيادة في النفقات فقد بلغ عدد السيارات الحكومية الحاملة (لوحة حمراء) بموجب دائرة الترخيص (14953) سيارة وآلية وبلغ عدد السيارات التي تحمل لوحة (بيضاء) ما مجموعه (372) سيارة وبلغ عدد المخالفات المرتكبة خلال عام 2015 ما مجموعه 778 مخالفة وقد تركزت معظم هذه المخالفات باستخدام المركبة لاغراض شخصية خارج اوقات الدوام الرسمي.