جملة قرارات ايجابية اتخذتها ورفع الاسعار قتل الفرحة لها

الشاهد - نظيرة السيد

اتخذت الحكومة الاردنية الاسبوع الماضي وخلال جلسة مجلس الوزراء جملة قرارات ايجابية، لكن المواطن وفي خضم هذه الحملة الغير مسبوقة لرفع الاسعار لم يلتفت او يصدق هذه القرارات وان هناك لدى الحكومة نية بالفعل السير بها والعمل على تحقيقها. ومن هذه القرارات اولا رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية ليصبح (220) دينارا بدلا من (190). وقالت الحكومة ان هذا القرار سوف يوفر الامن والاستقرار للعامل الاردني، مطالبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل المراقبة والتفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع لضمان التقيد برفع الحد الادنى للاجور وتوفر شروط العمل اللائق للعمال القرار الثاني وهو زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة (10%) بقيمة تصل الى (10) ملايين دينار بحيث تحصل الاسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصل الى عشرين دينارا شهريا، ليصبح من (180) الى (200) دينار شهريا وتشمل هذه الزيادة حوالي (90) الف اسرة مستفيدة من الصندوق اضافة الى الزيادة السابقة التي بلغت مليونا وخمسمائة الف دينار فيل موازنة الصندوق والموافقة على معونة الشتاء التي وصلت الى (3) ملايين دينار. القرار الثالث وهو اعفاء مراكز الاعاقة ودور الايواء من رسوم الايواء المقررة على الاسر التي لها منتفعين في هذه المراكز كما قرر المجلس اعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة والسابقة والتي تم الحصول عليها ويشمل القرار حوالي (2000) اسرة ويبلغ معدل الاعفاء (200) دينار. القرار الرابع هو توحيد رسوم تصاريح العمل كاجراء اصلاحي واعطاء فترة امهال لاصحاب العمل لتصويب اوضاع العمالة المخالفة والتي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة. وقد تم اعفاء اصحاب العمل من مبلغ (100) دينار ليصبح (400) دينار وذلك عند تجديد تصاريح العمل. كما تم اعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة التي تحمل تصريح عمل لكل المهن والراغبين في تجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل بنسبة (50%) من رسوم التصريح عن المدة التي سبقت تاريخ تجديد التصريح. كما تم الموافقة على اعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة النهائية من رسوم تصاريخ العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن فترة سابقة بنسبة (60%) من المبالغ المستحقة. كما قرر المجلس الموافقة على اعفاء اصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ (200) دينار واستيفاء مبلغ (300) دنيار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل الزراعي. هذه الاعفاءات قالت الحكومة انها ستذهب لدعم الصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال منحهم قروض ميسرة بالتغلب على المخاطر الزراعية التي تواجه المزارع ومربي الثروة الحيوانية كما كانت الحكومة قد وعدت المواطن بعدم رفع اسعار (70%) من السلع والمواد الغذائية الاساسية، ولن يتم التعديل الضريبي عليها، وبالفعل اوعزت الحكومة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بالابقاء على اسعار البيع لديها كما هي في العام الماضي دون اي زيادة في السعر هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كانت كلها (اذا طبقت) تصب في مصلحة المواطن، لكن القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع اسعار كثير من السلع وفرض ضرائب جديدة (وخاصة اسعار المحروقات رغم انخفاض النفط عالميا) جعل المواطن غير واثق وغير مسرور ومصدق لهذه القرارات لانها جاءت في وقت ارتفعت فيه الاسعار رغم رفع الحد الادنى للاجور الا ان الزيادة التي يمكن ان يحققها العامل والموظف البسيط ستذهب فورا لتصب في يد الحكومة لانها اعطت بيد واخذت بالاخرى، الاولى بحكومتنا ان تكون اتخذت هذه القرارات التي هي كما تقول في مصلحة العامل البسيط والفقراء دون ان ترفع الاسعار وترهق كاهل المواطن باعباء جديدة قتلت فرحته بقراراتها الايجابية.