نظيرة السيد

المقاطعة والاحتجاج السلمي ورفض قرارات الحكومة برفع الاسعار امر لا يعني اننا لسنا حريصين على امن واستقرار الوطن بل تعكس المقاطعة السلمية لقرارات الحكومة حالة من الرفض التام، بان تأتي الحكومة على لقمة عيشنا وآخر قرش تبقى في جيوبنا وقد تنبهت القيادة سابقا الى ذلك ابان وجود حكومات سابقة حيث كان احتجاج المواطنين على كثير من قرارات هذه الحكومات باقالتها وتكليف حكومة جديدة اكثر اعتدالا وتناغما مع ما تراه القيادة من اجراءات ممكن ان تخفف العبء على المواطن وكانت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فما تقوم به الحكومة الحالية من اجراءات ورفع غير مسبوق للاسعار والذي لم يترك شيئا الا اتى عليه من محروقات واتصالات وسلع غذائية حتى ان المواطن اصبح متخوفا يفكر كيف يمكن ان يتكيف مع هذا الوضع الذي وبالرغم من نفي الحكومة لعمليات رفع الاسعار وتبريرها بان السلع الضرورية لن يطالها الرفع الا ان ما يحدث على ارض الواقع امر آخر. فها هو وزير المالية يصرح عن اجراءات وقرارات رفع جديدة تطال حياة الاردنيين من مواصلات واتصالات ومواد غذائية وهذه امور مهمة وليست كماليات، فكيف يمكن ان يتكيف رب اسرة لديه في البيت اكثر من خمس اجهزة هواتف وانترنت مع الوضع المالي الان الاستغناء عن ذلك امر لا يمكن ان يتم فهي من الضروريات في حياة الاردنيين وايضا اسعار المحروقات ومادة البنزين بالذات التي رغم استقرارها عالميا ترتفع عندنا دون مبرر، فكيف يتصرف المواطن في هذه الحالة ويتأقلم مع هذا الارتفاع الغير مسبوق للاسعار وكأن الحكومة تستفز المواطن وتضيق عليه في لقمة عيشه. المطلوب ان تفكر الحكومة وتحذر لان هذه الاجراءات التي تقوم بها والغير مسبوقة اصبحت تثقل كاهل الاردنيين وهم ان فكروا بالمقاطعة فان هذا الحل بنظرهم يمكن ان يثني الحكومة عن قراراتها. وهي بدل من ان تستجيب تؤكد وتصرح ان المقاطعة لم تجد نفعا وان الحكومة ماضية في اجراءات رفع الاسعار ضاربة بعرض الحائط كل الاحتجاجات ومقاطعة المواطن.