في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات في مجلس النواب

سوف نحقق بملف الملكية وندعو ديوان المحاسبة للمراقبة على الشركة

الحكومة لا تلاحق سارقي الاموال لان عليها ضغوطا اجتماعية

قوى الشد العكسي تقف عائقا امام الملقي في ملفات الفساد

نواجه هدرا ماليا كبيرا في قطاع الصحة بسبب سوء الادارة

الشاهد- عبدالله العظم

بين النائب ابراهيم بني هاني بأنه كان وما زال مع المقاطعة لبعض السلع على اعتبار ان المقاطعة تتبع لارقى الطرق التي يتبعها العالم المتقدم. وذلك اثناء مقابلته مع الشاهد حول ابرز الاحداث الجارية على الساحة المحلية. وفي سياق ذلك اضاف بني هاني لقد اغلقت تلفوني تضامنا مع اتباع المقاطعة في الاردن لقطاع الاتصالات واخبرت قاعدتي الانتخابية بهذا الاجراء الذي قمت به وانا مع هذه المقاطعة وبالطرق السلمية ونظيفة كما وسوف اقاطع رفع البنزين والديزل حيث سأركن سيارتي نهاية الاسبوع في المنزل ولن استخدمها وهو اجراء سليم جدا، وارى انه من واجب الحكومة ان تكون مرتاحة لهذه المسائل وهذا التصرف. وتعقيبا على الشاهد قال بني هاني لو ان قانون السير لا يمنع لوجهت نداء لكل القادمين الى العاصمةمن المدن والمحافظات الاخرى بان ينسقوا فيما بينهم في استخدامهم سيارة واحدة بالتفاهم لكل ثلاثة او اربعة موظفين يعملون بعمان ويتداورون مركباتهم على مدار الاسبوع حيث ان هناك ما بين مئتين الف الى مئتين وعشرين الف مواطن يدخلون عمان ويخرجون منها يوميا وما بالك بباقي المحافظات فان ذلك يخفف بالدرجة الاولى من ازمات السير الخانقة داخل العاصمة. من جانب آخر يخفف العبء المادي على المواطن والموظف لكن للاسف ان ذلك يخالف قانون السير وقد يوجه لهم اتهاما بالتنقل مقابل الاجرة، بينما هو عكس ذلك ناهيك عن المحافظة على البيئة وغيرها من المشاكل في العاصمة لو تم تبادل كل ثلاثة سياراتهم في التنقل. في محور آخر من محاور المقابلة حول القطاع الصحي والقضايا التي تواجه هذا القطاع قال بني هاني في رده على الشاهد عدم الاهتمام في المراكز الصحية الشاملة وهذه تعتبر الوجه الذي يقابل المريض قبل ان يذهب الى المستشفيات وهذه المراكز لو لاقت الرعاية من الحكومة سوف تعزز من قدرتها وتستطيع ان تعالج 80% من المرضى دون الحاجة لتحويلهم الى المستشفيات او مراجعتها. وتعقيبا على الشاهد قال ان التراجع في تلك المراكز قد يعود لعدم توفر الكوادر او الامكانيات المالية وعدم التدريب الجيد وكان من واجب الحكومة رعاية الاطباء المختصين مثل طبيب الاسرة او الطبيب العام وتوفر له كافة الامكانيات والسكن في المناطق التي يخدمون بها وانا متأكد لو كان هناك رعاية للمراكز الصحية لوفرنا خمسين مليون تدفعها المستشفيات اذ يشكل ذلك هدرا ماليا في القطاع الصحي بسبب صرف الادوية باكثر من مستشفى لنفس الشخص حيث ان تكلفة المريض في المركز الاولي دينارين واذا انتقل الى المركز الشامل يصبح العلاج بخمسة دنانير، والعلاج هو نفس العلاج وحينها لا يحتاج المريض مراجعة المستشفيات الاخرى. وفي سياق ارتفاع الاسعار الذي اقدمت عليه الحكومة وضح بني هاني انه كان متفهما عند اقرار الموازنة للتوجهات الحكومية نحو تغطية المبلغ المبين في جانب الايرادات لل 450 مليون بعكس البعض من النواب الاخرين الذين تفاجأوا بذلك على اعتبار ان البدائل التي قدمها المجلس هي ضمن ارقام الموازنة كبديل لرفع البنزين والوقود والسلع الاخرى. و قال بني هاني انه عندما التقينا رئيس الحكومة عند اقرار الموازنة اتفقنا مع الملقي بان يتم الرفع للمشتقات النفطية تصاعديا وتلافي موضوع السولار والكاز في هذه الاونة ولكننا تفاجأنا بهذا الرفع ونحن نرى عن كثب حجم المأساة التي يعيشها الناس والبعض منهم يعيقه شراء لتر واحد من الكاز بينما قدما في المجلس مقترحات اخرى في البدائل وكنت قدمت مقترحا لرفع السجائر والمشروبات الروحية لاننا نعد الدولة الاقل اسعارا في مادة التبغ والسجاير ولا سيما ان اكثر المراجعين للمستشفيات هم من المدخنين ومشاكل التدخين. وتعقيبا على الشاهد قال بني هاني كان من الاولى بالحكومة في تحصيل الاموال التي سرقها الفاسدون واقترحت باجراء مصالحة وتسوية مع ناصبي الاموال عبر المحاكم وانه لا يجوز لهؤلاء السارقين ان يتمتعوا باموالنا المنهوبة ونحن نعاني من عجز بالموازنات ومديونية كبيرة، وهنا انوه الى ان المقترحات التي قدمها الزملاء النواب تحت القبة تجاوزت العشرة مليارات دينار ولو اخذت الحكومة تلك التوجهات واستعدنا على الاقل مليارين لساعد ذلك كثيرا في تخفيف الازمة المالية التي انعكست على المواطن. وتعقيبا على الشاهد اضاف لا اعتقد ان الحكومة تملك الجدية بالاخذ بتلك التوصيات ولا اعرف ما هو السبب الحقيقي خلف ذلك، وقد يكون منها ضغوط اجتماعية وكل ذلك على حساب الوطن والمواطن. وفي معرض رده على الشاهد قال بني هاني انا لا اعرف رئيس الوزراء عن كثب ولكن عندما سألت الكثير من المواطنين ومن يعرفونه سابقا وزملاء له في الجامعات وجميعهم شهدوا بنظافته وعفته ولكن للاسف ارى هناك قوى شد عكسي تحول دون محاسبة الفاسدين وهذه القوى متمكنة في ملفات الفوسفات والملكية الاردنية. وتعقيبا على الشاهد ايضا في القرارات التي قامت بها الحكومة السابقة في دعم الملكية ب 100 مليون دينار وبرغم ذلك لا يوجد عليها رقابة من ديوان المحاسبة قال بني هاني اي جهة يتم تمويلها من قبل الدولة لا بد من المراقبة عليها من ديوان المحاسبة والنواب ويجب ايضا المراقبة على اي حصة تملكها الحكومة في الشركات الاخرى. ولا بد لي هنا ان اؤكد على الاجراءات المالية والادارية عن طريق ديوان المحاسبة ولا بد من وضع تشريعات تسهل مهام الديوان ونحن الان في صدد مناقشة موضوع الملكية تحت القبة في غضون الايام المقبلة ومن القضايا التي اعرفها ان شركة الملكية كانت داعمة لنادي في اسبانيا ليس معروفا ولم يدرج اسمه ضمن الاندية الرياضية المشهورة لوضع شعار الملكية على قمصان اللاعبين، ولا نعرف ما اسم النادي لا برشلونه ولا ريال مدريد او غيره من الاندية ولا ادري ما هي النتائج المرجوة من ذلك وهذه يجب ان يتحقق فيه لانه يشكل هدرا لاموال البلد وسميه فساد كما شئت، فالهدر اخو الفساد فاتخاذ قرار خاطىء يعتبر فسادا. وفيما يخص الهيئات المستقلة ما يمكن دمجه منها وحلها وبحسب ما لدي المجلس من معلومات في هذا الشأن قال بني هاني لقد وعد الملقي في تقليص الهيئات المستقلة، قال ان اكثر ما يقلقني ما نسمعه من الرواتب وتعيين درجات (السوبر) والاصل ان يعلن هذه الوظائف والسيرة الذاتية بشرط ان لا يعلن عن تعيينات وفي النهاية تكون مخصصة لشخص بعينه متفق عليه وتكون باقي الاجراءات صورية ولا يحسب لاصحاب الكفاءات اي حساب فيها وهذا يؤدي الى احباط لدي المنافسين او المتقدمين للوظيفة وعليها امثله سابقة درجت عبر الحكومات ومنها رؤساء الجامعات وكان لدى المجتمع مسبقا في انها جاهزة لفلان من الناس وهذا ادى الى وجود عدد من المؤهلين بالتراجع عن تقديم طلبه وسيرته الذاتية ما يزعجني ايضا ما جرى مؤخرا في تغيير الكفاءات في وزارة الصحة وهم الاطباء الاخصائيين الذين تعدوا الستين عاما من العمر او اعادتهم الى منظومة شراء الخدمات، فشراء الخدمات في قطاع الصحة غير مرضي بسبب ان الطبيب الذي سيعمل في مستشفى ما يوما او يومين من سيتابع مرضاه في حال ان اجريت لهم عمليات جراحية اتمنى على معالي وزير الصحة اعادة النظر في ذلك ورفع سن التقاعد للسبعين بالنسبة للاطباء لمن يرغب مثل الجامعات لان الطبيب يزدهر في عطائه وكفائته بعد الستين لانه هنا يصل الى مرحلة الحكمة.