في رد الحكومة على سؤاله حول المبالغ التي صرفت عليه

الشاهد-عبدالله العظم

ابقت الحكومة الباب مواربا في اجابتها سؤال النائب مصلح الطراونة حول مشروع الاستمطار الصناعي الذي بدأت به الحكومة منذ العام الماضي باتفاقيتها مع التايلانديين اذ لم يبين وزير النقل اية نتائج مثمرة على ارض الواقع بحيث جاء رد الوزير مواربا وغير مباشرا لبيان جدوى تجربة الاستمطار تاركا نتائجها الى ما بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية في العام الماضي. الوزير حسين صعوب ونقلا عن مدير عام دائرة الارصاد الجوية قال ان النتائج مبشرة بالخير ثم استطرد قائلا ولكن نتائج اي مشروع علمي مثال مشروع تحسين المطر يحتاج الى تنفيذ عمليات وطلعات تحسين المطر على الاقل ثلاث سنوات بحسب نصائح وتوصيات الخبراء التايلنديين حيث يجب تجميع كافة البيانات ونتائج الطلعات صور الغيوم، عناصر الطقس المختلفة على كافة الطبقات بنتائج الرادار ومحتوى الغيوم المائي وقبل العمليات وبعدها ثم ذهب السماوي يتحدث بعيدا عن محتوى سؤال الطراونة حول محتوى الاقتصاد المائي والمشاريع المائية القائمة مشروع جر الديسي وغيرها وضرورة الاستمطار على السكان والبيئة وغيرها. وفي سياق جواب وزير النقل الذي قال فيه ان قدرة تكلفة المشروع تبلغ 18 مليون دينار وان الحكومة لغاية الان لم توافق على توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة مذكرة التفاهم في مجال الاستمطار بين الاردن وتايلند ثم يقول بفقرة اخرى فقد وافق المجلس على مذكرة التفاهم بجلسته المنعقدة فيل 30/9/2015 وتم نشرها بالجريدة الرسمية على التعاون الفني مع الحكومة التايلندية وسيكون لها خطة تنفيذية على ثلاث سنوات 2017 - 2019 وجميعها تصب في امور تدريبية. كما وجاء في الاجابة انه تم رصد 310 الاف في موازنة 2015 وتم انفاق 212 الف دينار منها لغايات تحضيرية وشراء اجهزة رصد جوي كيماوي واستئجار طائرات سلاح الجو الملكي وشراء سيارات واثاث وتجهيز مبنى الاستمطار كما وتم رصد 1,22 مليون دينار في العام الماضي منها مليون دينار لشراء رادار طقس حديث يخدم الارصاد الجوية في قطاع المياه والزراعة وقطاع نقل الطيران وصرف مبلغ 220 الف دينار لنشاطات مختلفة في مشروع الاستمطار. ورصد 700 الف دينار في موازنة 2017 لتشغيل الرادار الجوي وعقد استئجار الطائرات وشراء مواد كيماوية واجهزة رصد جوي واجراء دراسات وتحليل النتائج.