كان سببها تسيب واهمال المسؤولين وضعف في الادارات

كتب عبدالله العظم

وجود الضعف في الرقابة الميدانية والادارية والمالية في سلطة المياه ادى للعديد من التجاوزات والمخالفات القانونية والسرقة لبعض آليات السلطة واعتداءات متكررة على خطوط شبكات المياه، والابار واتلاف عدادات المياه وارتفاع ذمم المشتركين في الابار من 134 مليون دينار الى 151 مليون علما بان مخصص تدني الذمم المشكوك في تحصيلها بلغ (48) مليون دينار وبلغ العجز المتراكم في المركز المالي (1,751) مليار دينار اي ما نسبته 78% من رأس المال وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة اليرموك 17,5 مليون دينار كما وبلغت خسائر شركة مياهنا 8,9 مليون دينار اي ما نسبته 89% من رأس مال الشركة اذ يتضمن قانون الشركات تصفيتها حسب المادة 22 لسنة 1997 اي في حال وصلت خسائر الشركة الى ثلاثة ارباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها. ومن التجاوزات الاخرى التي بينتها وثائق رسمية فقد بلغ اجمالي المترتبة على بعض المشتركين والدوائر الحكومية في مديرية مياه الطفيلة 3,363 مليون دينار اثمان للمياه المستهلكة دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها وكذلك وجود فروقات باثمان كمية المياه المباعة بالصهاريج وتبين ان اسباب هذه الفروقات تعود لتعطيل عدادات المضخات وعدم استخدام سجلات اصولية وعدم وجود موظف مختص عن كل مضخة عند تعبئة الصهاريج كما ويتم تزويد المياه الى بعض الجهات بالصهاريج مجانا دون استيفاء اثمان المياه كما ويتم تعرفة احتساب المياه لبعض الاشتراكات التجارية بالتعرفة المنزلية. ويضاف الى ذلك ان العجز البالغ 169 مليون دينار لعام 2014 فقد جاء بشكل رئيس نتيجة الاستهلاكات بقيمة 77 مليون دينار وتكلفة تمويلي بقيمة 37 مليون دينار والمساهمة في مشروع الخربة السمرا لمعالجة المياه بقيمة 7 مليون دينار. وفي سياق سلسلة التجاوزات الاهمال والتسيب الحكاصل في سلطة المياه فقد تعرضت احدى المركبات الخاصة بمشروع اللجون - الكرك للسرقة وكان يستخدمها احد المهندسين وقد تم الطلب من المقاول تزويده بمركبة اخرى بديلة خلافا لمواصفات المركبة المسروقة وفي سياق المركبات والسيارات ايضا فقد تم تخصيص اكثر من مركبة تحمل لوحة صفراء لاستخدام امين عام السلطة بالاضافة للسيارة المرسيدس المخصصة له وتم تخصيص مركبات حكومية ذات لوحات حمراء لعدد من موظفي سلطة المياه وذلك لاستخدامها بشكل دائم خارج اوقات الدوام الرسمي والمبيت في منازلهم. وتخصيص عدد من المركبات ذات اللوحة البيضاء والمحملة على المشارع لاستخدامها من قبل موظفي السلطة بالاضافة الى استخدام المركبات ذات اللوحات الصفراء لاغراض غير مخصصة لها، وبدون حسيب او رقيب عليها. وفي البادية الشمالية تحديدا فقد بينت قيود وسجلات المديرية ارتفاع للفاقد من المياه بكميات هائلة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المشتركين الذين تم ضبطهم وتورطهم في استخدامهم الطرق الغير مشروعة في استهلاك المياه كما وبلغ عدد القضايا في استعمال المياه بطرق غير مشروعة 151 قضية ترتب عليها 20 الف دينار ولم يتم تحصيلها علما ان كمية الفاقد من المياه بلغ 7,263 مليون متر مكعب.