في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر ما استجد على مجلس النواب النائب

ترسيخ الدولة المدنية يعزز مبدأ المساواة والعدالة

الملقي يحب العمل والتشاركية مع النواب

على الحكومة ان تأخذ بتوجهات جلالة الملك والا ستندم

سوف نحيل ملف المتنفذين في اوبر وكريم للمجلس ليقول كلمته فيها

حاوره عبدالله العظم

كشف النائب وائل رزوق في تحقيقاته التي يجريها مع الحكومة عن صفقة شراء تمت ما بين صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لاسهم احد المستثمرين العرب في شركة البوتاس عبر سوق عمان المالي. واضاف رزوق في المقابلة التي اجرتها الشاهد في صدد ذلك انه بصدد توجيه سؤال للحكومة حول هذه الصفقة والبالغ قيمتها 65 مليون دينار تمت قبل شهرين دون الاعلان عنها. ومن وجهة نظره قال رزوق انه كان من الواجب ان تبقى هذه المبالغ داخل البلد حيث قام المستثمر بسحبها وذهب ليستثمر في بلد آخر حيث كان الاجدى في صندوق الضمان ان يترك امور البيع لابناء البلد ويمكن ان يصل سعر السهم الى عشرة دنانير بدلا من ان يكون ب 17 دينار وهذا ينشط السوق المالي فلو ان الصندوق اشترى من ابناء البلد لبقيت ايضا الاموال في الداخل ويتم تدوير الاسهم داخليا وهذا ادى ايضا الى خروج عملة صعبة من الاردن للخارج. وتعقيبا على الشاهد قال رزوق موضحا انه لو تم التريث لفترة قصيرة من صندوق الضمان لاصبح سعر السهم ما بين 11 - 13 دينار لكن استعجال القائمين على الصندوق في شراء الصفقة ادى الى رفع قيمة السهم. وفي سياق متصل وردا على الشاهد حول اطلاع النائب رزوق على السوق المالي قال ان هنالك ما يزيد عن 600 الف مواطن اردني مستثمرين في سوق عمان المالي، مما يعني ان 2,5 مليون مواطن مستفيد من تلك الاستثمارات لكن ما اثارني قبل ايام انه صدر بيان عن هيئة الاوراق المالية بأنه وضع خارطة لتنشيط السوق وبنفس اليوم نجد ان البنك المركزي يطرح عطاء للمواطنين بقيمة 4,4% وهذا متناقض اذ كان يجب خفض الفوائد لتشجيع السوق المالي. وفي محور آخر من اللقاء ازاء ما وعدت به الحكومة النواب ومدى جديتها في الاخذ بتوصيات المجلس قال رزوق نلمس الجدية مما قاله دولة الملقي فهو محب للعمل والتشاركية في القرارات ما بين السلطتين واعود للوراء بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في خطاب الثقة تعطي دليلا واضحا في الاخذ بآراء النواب وعندها استطاع المجلس ان يكون داعما للحكومة وهذا يصب في مصلحة المواطن. وفيما يخص تحويل ملفات وقضايا ديوان المحاسبة للمجلس ومن ثم الاخذ باجراءات صارمة بحق الفاسدين، جاء في رد رزوق ان المسائل في الاردن لا تعالج بايام قليلة، وان ابرز القضايا كانت وما زالت بسبب تقصير المجالس السابقة من مجلس ال 89 الى يومنا هذا. واضاف اننا نرى بان المواطن يريد منا كنواب رقابة وتشريع وبذات الوقت يريد خدمات وهذا يأتي متناقضا بعمل النائب فالخدمات الخاصة تحد من الرقابة والمسائلة للحكومة وذلك نتاج ثقافة الشارع من جهة ونتاج الوعود التي كان يقطعها النائب لقواعده الانتخابية حيث نذكر ونحن صغارا ان النائب في تلك الفترة كان يحمل بسيارته عددا من الشباب ويذهب بهم لدوائر الحكومة ويأتي بهم معينين وموظفين في الوزارات. هذا ما رسخته المجالس السابقة في ذهن المواطن، بينما هذا ادى الى تغول الحكومات على النواب حيث بيعت مقدرات البلد والشركات الكبرى في ظل وجود تلك المجالس وفي ظل تمرير المصالح الخاصة للنواب وكذلك ادت هذه الممارسات الى وضع نواب مجلسنا في احراجات امام قواعدهم. واضاف انا اؤمن بالدولة المدنية وانادي بها وان يكون المسؤول هو النموذج الحقيقي في تطبيق القواعد على نفسه ليكون قدوة للمواطن العادي واتمنى ان يحاسب ابن وزير او مسؤول او يزج في النظارة او في السجن لساعات اذا ارتكب مخالفة لقطعه اشارة مرور ليكون رادعا للاخرين وهنا انوه الى الورقة النقاشية السادسة لجلالة وتطبيقها على ارض الواقع لنسير نحو دولة المؤسسات ودولة القانون ونحن في المجلس الثامن عشر نحو هذا الاتجاه وكان طرحنا الاول في دمج اي مؤسسة مستقلة بهيئة متشابهة بالعمل او الغاء الهيئات الغير فاعلة والغير مجدية والتي اصبحت عبئا على الموازنة وايضا طرحنا دمج بعض الهيئات في الوزارة الام او الغائها وانه اذا لم تتجه الحكومة لهذه التوجهات وترضخ لرأي المجلس فاننا مستعدون لاعادة طرح الثقة بها. وفي سياق عمل لجنة النقل الذي يمثلها النائب رزوق فيما يخص الاجتماعات الخمسة حول شركات غير مرخصة تعمل بقطاع النقل توعد رزوق تلك الشركات في حال عدم التزام الحكومة بتوصيات اللجنة بوقف تطبيق اوبر وكريم سوف يحال الملف الى المجلس للنقاش فيه تحت القبة في جلسة عامة. واضاف رزوق في نهاية مقابلته معنا ان الشعب الاردني على قدر من الوعي والمسؤولية ويتحمل الكثير ولذلك نتمنى من الحكومة الحالية التي ورثت كل القضايا عن الحكومات السابقة ان تكون بصف المواطن حسب توجهات جلالة الملك ان لا يمس بقوت المواطن والمحافظة على الامن واعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكريين وانه اذا لم تأخذ الحكومة في حلول مجدية للبدائل المقدمة من النواب في مبلغ 450 مليون دينار في الموازنة لسوف يؤدي ذلك الى ندم الحكومة وعليها ان تفكر مليا بتوجهات جلالة الملك وتوصيات النواب وخصوصا ان الشارع ما زال يترقب نفاذ تلك التوجهات والتوصيات.