الشاهد -
في لقاء موسع حول أهم وأبرز الأحداث الداخلية للحزب والجبهة ومطالب الحركة
نحن لسنا أتباع لأحد وفكرة زمزم فكرة تدور بأذهان أصحابها
إجراء الإنتخابات يدخل الأردن في متاهات
حجم موظفي الديوان الملكي يتساوي مع حجم موظفي البيت الأبيض
التعديلات الدستورية جاءت بالإتجاه الصحيح وتقوي الملك
التغيير في الصوت الواحد استخدم فزاعة وتخويف من انقلاب الحياة السياسية
المطلوب فتح موازنة الجيش وأين تذهب الأموال
المؤسسات المستقلة تلقت دعما واضحا وفيها فساد
حاوره عبدالله العظم
في اللقاء الهام الذي أجرته صحيفة الشاهد مع نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد حول جملة من القضايا المهمة على الصعيد الداخلي للجماعة ومواقف الحزب والجبهة المعلنة ازاء مقاطعة الإنتخابات والحديث الذي طرأ مؤخرا في مطالبهم والضغط باتجاه عودة مجلس النواب السابق لإجراء تعديلا على قانون الإنتخابات وتوضيح ردة فعل الإخوان من بيان وإتفاقية زمزم وتبعاتها والتي أحدثت شرخا جديدا بين حقوق الجبهة والحزب. فقد وضح بني ارشيد العديد من المسائل المهمة في تلك المواضيع جاءت على صيغة ردود لأسئلتنا المستقاه من طالب الحركة وتوجهاتهم والتي تتعارض مع قرارات صناع القرار. فمن جانبه القى بني ارشيد اللوم على الحكومات في إغلاق الطرق أمام المفاوضات مع حركتهم في حين قد لمح لإرتياح الحركة لقانون الإنتخابات الذي اعدته حكومة عون الخصاونة مع إصراراه بأن القانون لم يكن أيضا بالمستوى الذي ترضى عنه الحركة وانه لو شرع فإن مبدا المقاطعة حاصل كما ولم يوضح المطالب التي تسعى الحركة للدخول في الإنتخابات والمشاركة فيها كما ونفى عن نفسه وعن الحركة مطالب عودة المجلس السابق الا انه وضح في هذه السياق ان عودة المجلس خيارا من الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة مثلما هو خيار دخول الدولة في حالة طوارئ لفترة محدودة لذات الغاية. وفي موضوع الإنقسام والإنشقاقات التي جرت مؤخر ا فيما يسمى باتفاقية زمزم لم يسدل بني ارشيد الستار حول الإجراءات التي قد تتخذها الحركة بهذا الخصوص واهتم في رده على ماجاء بالوثيقة والدفاع عن الحركة الممثلة بالجبهة والحزب حول الإتهامات التي جاءت غير مباشرة في اهتمامها بالمواضيع الخارجية ونفى ان يكون هناك اي اهتمام او ارتباط لهم مع دول اخرى بحسب ما يقرأ من تلك الوثيقة وفيما يلي اللقاء الكامل معه...
*هناك مساع من طرفكم في اعادة المجلس السابق للنظر في قانون الإنتخابات مجددا وإجراء تعديلا عليه ليمهد الطريق أمامكم للمشاركة في العملية الإنتخابية وبتقدير منكم هل ستحققون نجاحا في ذلك؟
ــ أولا نحن لم نطالب في إعادة المجلس السابق نحن كنا وما زلنا نعتقد ان الخطوة الضرورية جدا في إنقاذ الأردن من أزمته الحالية المعقدة والمتشابكة هو من خلال بيئة جيدة تتناول اصلاحات حقيقية مدخلها الأبرز هو قانون الإنتخابات النيابية عندما جاء حل مجلس النواب اغلق الوضع الطبيعي للإنتخابات ولكن عندما سألنا عن كيفية الخروج من تلك الأزمة وجدنا انه هنالك عدة سيناريوهات حيث انه اذا كانت ارادة سياسية للتعديلات ومن وجهة النظر الدستورية اما ان يعاد مجلس النواب الماضي او اعلان حالة الطوارئ تمكن الحكومة من اصدار قوانين وهذه المخارج بالمناسبة لسنا نحن المعنيون فيها الإرادة السياسية الجادة هي التي تختار المناسب بينما نحن ليس لدينا مشكلة اذا كانت هناك ثمة حالة وطنية وتوافق وطني للذهاب بأي اتجاه واعتقد انه الآن وبعد الإرادة السياسية في كيفية الخروج من هذا المأزق واحسب انه من المناسب الآن وان الاوان ان يصنع التوافق الوطني بمعنى ان يكون طاولة حوار تتوافق حولها القوى الوطنية والحزبية على خطة طريق للمخرج وعندها اي سبيل للوصول لهذه النتائج ليست لدينا فيه مشكلة.
*تطرقت في حديثك عن الخروج من المأزق أيضا عن اعلان حالة الطوارئ الا تعتقد ان هذا سيفتح عليكم باب الإتهام بانكم تسعون لتأزيم الوضع الأردني في خلق اضطرابات للوصول إلى وضع البلد لحالة الطوارئ التي تنشدونها؟
ــ مرة أخرى اقول وأؤكد فيه انه إذا كان هناك توافق وطني للخروج من المأزق فإن هذه الحالة حالة استثنائية محددة بوقت زمني لمدة يوم او ثلاثة ايام مثلا من اجل اصدار قانون انتخابات وليست هناك مشكلة.
*في حال ان اعيد المجلس السابق من الضامن لهذا المجلس ان لا ينهج اسلوب المماطلة والتسويف ويعود فينا إلى حالته التي اعتدناها منه وما لمسناه من تجارب سابقة للمحافظة على ديمومته واستمراره لسنة أو لأكثر وصولا لنهاية عمره الدستوري؟
ــ كانت هناك تجارب سابقة نذكر منها ان جلالة الملك طلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية انجاز تعديلات الدستورية خلال شهر واحد واستجابت هذه السلطات في تعديل 42 مادة دستورية وكما هو معلوم ان تعديل الدستور اصعب بكثير من تعديل القوانين وحتى قانون الإنتخابات ايضا وفي الصيغة الأولى التي أقر بها وهي الصيغة التي تقدمت بها حكومة عون الخصاونة ثم بعد ذلك جاءت حكومة فايز الطراونة وأقر مجلس النواب صيغة مختلفة عن الصيغة التي جاءت بقانون الخصاونة وكان بعد اقرارها ب 17 نائب للقائمة الوطنية طلب الملك إعادة القانون للتداول مرة ثانية لتعديل الصورة وتم ذلك خلال فترة بسيطة جدا، إذا هناك مجلس نواب يستجيب لرغبة الملك وانه اذا طلب الملك من المجلس التسريع في إجراءات التعديلات فإنه لا يفعل وليس من المنطق ان ينتهج المجلس اسلوب المماطلة وانوه هنا ان المماطلة في القوانين من قبل المجلس انذاك كانت بسبب المساحة الرمادية ولم تكن لإرادات واضحة بشكل جيد.
*نحن نرى كمراقب على اداء النواب ان البعض منهم سيتوجه لاحقا إلى إطالة الفترة التي ترونها محدودة ولديهم اساليبهم وقد يكون تحقيق في ذلك لتمرير مصلحة مقابل مصلحة.
ــ نعم هذه اليات لكن صاحب القرار هو الأقدر على تقرير المصلحة وانه اذا استطاع فيختار الطريقة الأسهل.
*ما هي توجهاتكم المستقبلية فيما لو لم يحل المجلس وبقيت الأمور في طريقها المرسوم لها في إجراء الإنتخابات بموعدها؟
ــ الملك يستطيع ان يجري الإنتخابات في موعدها المحدد وايضا يملك تأجيلها والسؤال لماذا الإنتخابات ولماذا تأجيلها وهذا يقودنا إلى سؤال آخر هو لماذا حل المجلس السادس عشر قبل انتهاء مدته الدستورية بالتأكيد ان المجلس لم يكن معبرا عن إرادة الشعب ولم يكن يؤدي دوره لا في الرقابة ولا بالتشريع والمجلس الماضي باهتماماته وتكوينه وتشكيلته وبالطريقة التي جاء بها والقانون الذي جاء بموجبه والية انتخابه "اقصد بالتزوير" حيث اصبح عبئا على الدولة الأردنية بمجملها حتى ان اصبح حل المجلس مطلبا جماهيريا وهنا دعني اتساءل من خلالك ما الفائدة ان نجري الإنتخابات لإنتاج مجلس آخر شبيه بالسابق واعني تحديدا ماذا تعني انتخابات تنتج مجلسا نيابيا من طيف واحد وخاليا من المعارضة وشخصيات لها وزن وثقل اي يعني اننا عدنا إلى المجلس السابق ولذلك قد تجرى الإنتخابات وستشكل عبئا جديدا ودخول الأردن في متاهات ولذلك اعتقد ان اية رؤيا حقيقية تستشرف المستقبل تعود إلى المصلحة الوطنية وان حجم الأزمة الذي تعاني منها تستوجب الذهاب لخطة طريق والخطوة الأولى فيها تأجيل الإنتخابات النيابية وتوافق وطني على قرار انتخابات وخطة طريق للإصلاح ومن ثم إجراء الإنتخابات.
*ذكرت أيضا القانون الذي جاء به عون الخصاونة ونحن نعرف ان القانون تم تجاوزه وكان آنذاك تشاورا حوله معكم فيما لو صدر ذلك القانون هل كنتم ستشاركون ام انه كان لديكم رؤيا اخرى.
ــ القانون كما جاء من حكومة عون الخصاونة كان مرفوضا لدينا وما زال مرفوضا والمسألة ليست متعلقة في حالة تجميله او اصلاحات جزئية والقانون هو المهندس الأكبر في انتاج مجلس نواب شدد وهنا شدد ان جلالة الملك وطلب عدة مرات بأن يكون القانون ضرورة ناتجة عن توافق وطني وبالتالي نحن مع انجاح هذا التوافق الوطني ولن نكون عقبة امام ذلك التوافق ولكن الذي جرى ان الملك قال عن قانون الصوت الواحد تركناه خلفنا ونتفاجأ بأننا نحن الذين اصبحنا خلف قانون الصوت الواحد وهنا دعني أطرح السؤال التالي لماذ هو قدر الأردن ان تبقى تقوده بقره مقدسة اسمها الصوت الواحد والمطلوب الآن تشكيل القانون واعادة تركيب قانون اخر يتوافق مع الخصوصية الأردنية يراعي المصالح الموجودة ويطمئن جميع شرائح المجتمع الأردني واقرب ما يكون من العدالة وان يشمل تمثيل حقيقيا لإرادة الشعب الأردني واذا توفر هذا المناخ وهذه البيئة والإرادة احسب اننا من السهل جدا ان نصل إلى صيغة القانون المطلوب ويمكن للأردنيين ان يصنعوا القانون الذي يراعي خصوصياتهم ولكن اعود واذكر ان بقاء الصوت الواحد هذه مأساة حاربناها ما يقارب من عشرين سنة وثبت فشلها.
*ما هو اذا المطلوب في القانون الذي ترجوه حركتكم صوتان بالإضافة إلى صوت القائمة ثلاثة أو اكثر وصوت للقائمة ما هو المطلوب تحديدا من وجهة نظركم؟
ــ الخيارات مفتوحة والأشياء المقبولة وطنيا متعددة والمشكلة ليست في القوى الوطنية ولا بالقوى الحزبية المشكلة بالإرادة السياسية التي تصر على الصوت الواحد وعندما تتوفر رغبة وإرادة في تغيير الصوت الواحد البدائل بإعتقادي كثيرة ومقنعة ومقبولة وتخلو من مفاجآت يمكن ان تستخدم فزاعة أو تخويف من ان التغيير في الصوت الواحد قد يحدث انقلابا بالحياة السياسية الأردنية وان كل هذه الهواجس والمخاوف يمكن تجنبها بأشكال متعددة وليس بشكل واحد وبنماذج ايضا متعددة.
*افهم مما جاء ببداية كلامك انكم راضين عن التعديلات الدستورية وانكم لا تطالبون في اجراء تعديلات اخرى انما يتركز مطلبكم حول اجراء تعديلات على القانون هل يعني ذلك انكم قد انسحبتم من مطالبكم في التعديلات الدستورية؟
ــ التعديلات التي جرت على الدستور الأردني في الإتجاه الصحيح بعضها وليس كلها ولكنها ليست كافية وقد عبرنا عن ذلك عدة مرات وبمعنى ادق ان التعديلات الدستورية الكفيلة بإعادة انتاج الأداء السياسي الأردني لم تطرقت اليها التعديلات الدستورية في موادها الاثنين واربعين ونخص طريقة تشكيل السلطات الأخرى ونعني مواد 34/35/36.
*ذلك يعتبره الكثيرون تعد على صلاحيات الملك ؟
ــ الدستور بأكمله يمثل صلاحيات جلالة الملك وعندما نقول تشكيل السلطات في تلك المواد لا يعني الإنتقاص او الغاء صلاحيات الملك والصيغة الجديدة يمكن ان تساعد الملك ونحن نستغرب لماذا يتم قراءة المطالبة بتعديلات دستورية على انها انتقاص من صلاحيات الملك ولماذا لم ينظر اليها انها عونا له والملك هو رأس الدولة الأردنية وبالتالي فهو بحاجة الى ملفات حقيقية تعبر عن ارادة الشعب لتساعده التجربة الماضية في السلطة المطلقة انتجت اشكالا حقيقيا اوصلتنا الى مديونية هائلة جدا ومشكلة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والفكرية لماذ نصر بالإستمرار على هذه الحالة والمطلوب في هذه الأثناء توسيع السلطات والتجربة الماضية اثبتت انها غير قادرة مع وجود المتغير المحلي والإقليمي والدولي وهذا يستوجب استشرافا للمستقبل وان تعود الأمور الى نصابها الصحيح وفقا لقاعدتين الأولى ان الأمة مصدر السلطات وان بوضع الدستور الحالي لا يمكن الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات، الثانية هو تلازم المسؤولية والسلطة اي من يتولى مسؤولية في الحكم في إدارة الدولة الأردنية ان يكون مسؤولا امام الشعب او امام ممثلي الشعب والحالة الدستورية الحالية كما اسلفت لا يمكن تنفيذ هذه القواعد والتي تشكل الديمقراطية العالمية وبالتالي فنحن امام اختلال وتشوه في الحياة السياسية وبالتالي ايضا ان المطالبة في التعديلات الدستورية عبارة عن تصويب الموجود حاليا.
*ظهر مؤخرا انقسام بين الإخوان وما سمعنا به حول اجتماع زمزم وصدر عن ذلك وثيقة او بيان من اعضاء بارزين في الجبهة والحزب هل لك ان تطلعنا بصورة ما حدث والأسباب التي دعت تلك الجماعات لاتخاذ موقف مخالف لمواقفكم وتوجهاتكم وما تأثير ذلك عليكم؟ ـ
ـ اعتقد ان السؤال حول ما سمي بوثيقة زمزم وهي حسب ما وصلنا مجموعة من الإخوان التموا وتوافق جزء منهم وليس جميعهم على إنتاج مبادرة سموها اطارا وطنيا واسعا يستوعب جزء من الإطار التنظيمي وبحسب الوثيقة التي وصلتنا العمل على مشاركة سياسية واسعة في الإنتخابات في الحكومة والمؤسسات الرسمية واهتماما بالشأن الداخلي الأردني اكثر مما هو موجود حاليا بمعنى الإنشغال في الأمور القومية والعربية مثل القضية الفلسطينية كما ورد في النص ويجب ان تتراجع للإهتمام بالشأن المحلي من الجانب السياسي الأردني الداخلي، هذا من خلال قراءتي لأفكارهم والمعنيون بهذه التساؤلات هم اصحاب المبادرة ويمكن توجيه سؤالك لهم ان كان هناك اشياء او فلسفة اخرى او افكار اخرى.
*هل لمست تلك الجهات شيئا في عملكم مخلا بالأمر الداخلي هل تعملون خارج الأطر الوطنية والمحلية او هناك تعامل مع اجندات خارجية. ـ
ـ هذه تهمة ولا اوجهها لأحد وانا احسن الظن ولكن باعتقادي ان هذه مجموعة من الأفكار تداولها اشخاص اخرى سواء كانت داخل التنظيم او خارج الدولة انا انظر للموضوع بأنه انطلاقة ذاتيه من بعض هؤلاء الأشخاص للتعبير عن فكرة موجودة في اذهانهم وايضا حتى هذا السؤال افضل ان يوجه لهم ولا يوجه لي.
*هل وجدت هذه الأشخاص التي تتحدث عنها ان جهات من الجماعة والجبهة لديها عمل تشاوري مع مصر مثلا وهذا كان سببا لتوجههم لأن هناك مسائل تقرأ ما بين السطور في بيانهم تلمح ذلك.
ــ هم وكل الأجهزة وكل الدولة وكل المراقبين يدركون جيدا ان الإخوان المسلمين في الأردن يديرون امورهم بشكل مستقل كاملا اداريا وسياسيا وماليا وان الإخوان لا يخضعون لأي إرادة خارجية لا من مؤسسة ولا من جماعة والتجربة اثبتت وهم يدركون جيدا ان قرارنا مستقل واخر شاهد على ذلك الإنتخابات النيابية الإخوان بالأردن قاطعوا الإنتخابات التي جرت ب 2010 والتي ستجرى في العام المقبل وكان رأي الآخرين الذي نًتهم بأننا تبعناهم بأن نشارك ولكننا رفضنا واخذنا قرارنا واذكر على سبيل المثال ان الإخوان في مصر شاركوا في الإنتخابات لعام 2010 نصحونا ونصحناهم نصحونا ان نشارك ونصحناهم ان يقاطعوا وكان في الجولة الأولى انذاك ان ثبت صحة وجهة نظرنا بأن المقاطعة هي الأولى ولذلك هم في الجولة الثانية قاطعوا الإنتخابات وبالتالي هذه تهمة وبضاعة كاسدة لا تصلح للتسويق وانتهى مفعولها السياسي والإعلامي والمجتمعي.
*من خلال ما جاء بالمناظرة التي جرت بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية ما بين امين حزبكم وامين حزب التيار الوطني وجه حمزة منصور الدولة الى تخفيض موازنة الجيش وقال انه لا يعقل بأن يصل الإنفاق على الجيش بنسبة 29% من الموازنة سؤالي الا تعتقد بأن ذلك مخالفا لشعاركم "أعدوا" ومخالفا ويتنافى مع مقولتكم "الأردن ارض الرباط".
ــ حتى نكون واضحين وفي منتهى الصراحة الجيش العربي يحضى باحترام وطني كبير ومن الجبهة ولا يمكن تجاهله وتعزيز هذا الدور في حماية وصون الأردن وحدوده وردع اي عدوان من خارج الأردن لا يختلف عليه اثنين في مجتمعنا لكن السؤال المطروح هل الجيش الأردني بحاجة لهذه الميزانية والمطلوب هو فتح هذا الملف إذا كانت هذه الميزانية تذهب لحضور وتعزيز الجيش ودوره الجميع على استعداده وليس من يؤيد وانما نضيف لتلك الموازنة ولكن ما الذي يمنع وبالمناسبة اذا كان هناك ثمة اختلالات في الموازنة فهي لا تذهب للجنود واذا كان هناك شك في ان هذه احدى طرق التحايل وهذا يعني ان الأموال تذهب كما ذهبت مؤسسات الدولة الأخرى التي بيعت وتذهب إلى جيوب منتفعين ولذلك من مصلحة الجيش نفسه اصلا ان تكون هناك شفافية ومكاشفة على مستوى معين وندعو إلى جهة معينة تراقب هذه الأموال والميزانيات وان كان الجيش فعلا بحاجتها لا احد يستطيع ان يقول لا او يخالفها بل على العكس تعتقد ان وجود الجندي الأردني بأريحية وبإكتفاء ذاتي ويتمتع بإمتيازات محترمة وبراتب يكفيه امام تغول الأسعار وهذا مطلب وطني ولكن الإشكال لماذا لم يتم مراجعة هذه الميزانية وقد تحتاج إلى تقليص او لزيادة ومن حيث المبدأ لا يجوز التحفظ على ميزانيات كل مؤسسات الدولة الأردنية ونعم ان حوالي 50% من موازنة الأردن لا تخضع إلى مراقبة مجلس النواب وهذه مشكلة والجزء الدستوري من مهام المجلس الرقابة والتشريع والرقابة تعتبر منقوصة اذا استثنيت منها نصف موازنة الدولة وكذلك مراقبة ديوان المحاسبة وشهدنا حالات تشوه كثيرة جدا مثل الهيئات المستقلة التي تتلقى دعما ضخما وفسادا كبيرا فيها.
*افهم من كلامك بما يدور حول ال50% هي مؤسسات لا تخضع للرقابة انك تعني المخابرات والجيش والديوان الملكي واذا كان هذا ما تقصد فالمخابرات والجيش لديهم سرية تامة حول معداتهم وموازناتهم وهذه السرية تنطوي تحت امن المعلومات التي يجب ان لا يطلع عليها جهات تترصد للأردن بماذا تعقب على ذلك. ــ
عندما نتحدث عن ميزانيات الجيش لا يعني الدخول في التفاصيل لا في الخصوصيات انما نتحدث عن مصادر التمويل الأخرى مثلا النفقات اذا تبين ان هذه النفقات تذهب إلى مصارفها الطبيعية لا يوجد هنالك مشكلة وفي كل ديمقراطيات العالم هناك ما يسمى بلجنة الأمن القومي وهي مختصة بالنظر في موازنة الأمن والقوات المسلحة والمخابرات وهذه دول متقدمة وعريقة وليس معنى الدخول في جزئيات او تفاصيل فالأزمة بالأردن ازمة ثقة وعلى الأردني ان يثق بالرقابة ونحن معنيون جميعا بإعادة الثقة وهذا يتأتى عندما يكون قدر معقول من الشفافية مع مراعاة الخصوصيات اما بخصوص الديوان الملكي هناك ارقام خيالية من الموظفين في الديوان ونحن نتحدث عن ثلاثة الاف موظف موجودين بالديوان والسؤال هل الأردن بحاجة إلى هذا الكم من الموظفين وهو يعاني من الأزمة الإقتصادية فهل يعقل ان موظفي البيت الأبيض يتساوى مع عدد موظفي الديوان الملكي ونحن نعرف ان البيت الأبيض هو من يدير العالم بأكمله مشكلتنا نضخم من الامور بالقضايا الشكلية ويقلصونها في القضايا الجوهرية يعني بمعنى اخر اي في المجالات الشكلية يظهر السؤال اننا اكبر فالوزير عند توليه المسؤولية يقوم بتغيير اثاث مكتبه وسكرتيرته ويظهر من خلال برستيج يصنعه لنفسه وفي الشكليات نحن كبار وبالنفقات وحجمها نحن كبار ولكن عندما يتحدث عن الأردن ودوره يقول نحن في الأردن دولة صغيرة متوافقة الإمكانيات وبالتالي ينظر إلى الأردن على انه صغير قليل الموارد عدد سكانه قليل تحدياتنا كبيرة نحن ضعاف لا نملك شيئا وبهذا يقول يجب ان يكون حجم الحكومة قليل وقد سبق في تاريخ الدولة الأردنية ان هناك رجال كبار وحكوماتهم صغيرة واليوم نجد من يقول انهم يريدون معارضة صغيرة واصحاب السلطات في هذه الآونة يريدون الشارع الأردني تبعية لهم وهذه مرحلة وعلى سبيل المثال هنا اذكر ما قاله وزير الخارجية عن مسيرة 5 تشرين بأن حجم المسيرة كان ثمانية آلاف هل هذه من صلاحيات وزير الخارجية ولو كان ذلك من وزير الداخلية ممكن أن تتقبل ذلك اقصد من ذلك انه حتى المظاهرات الكبيرة من المعارضة لا تروق لهم ويحاولو ان يحجبوها ويصبح هم المسؤول الحجم والعدد والمشكلة انهم يظهرون كبارا في المسائل الشكلية في حين الأردن يمكن ان يكون كبيرا فلديه كفاءات ورجال وامكانيات وضعتنا لفوق الأرض وان نعتقد ان لدينا ما تحتها.
*اخر سؤال نود ان نتطرق فيه معك شخصيا ما قصة الملايين التي وضعتها بجيبك وهل حقا انت من اصحاب الملايين؟
ــ ضحك وقال اتمنى ان يكون ذلك الخبر صحيح على الأقل أقدمها للزكاه.
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
الرد على تعليق 