لوح باستجواب وزير النقل حول مشروع سكة الحديد

الشاهد- عبدالله العظم

تورطت الحكومة من عدة جوانب قانونية في معرض ردها على سؤال للنائب خالد ابو حسان حول استملاك اراضي سكة الحديد الذي مضى عليها اكثر من سبع سنوات دون القيام بتنفيذ المشروع وهذا ما سيدفع بابو حسان في تحويل سؤاله لاستجواب الحكومة على اول جدول اعمال المجلس عند مناقشة الموضوع معها بحسب تعبيره للشاهد. وعلاوة على ما ذكره ابو حسان لصحيفتنا فان تورط الحكومة في تجاوزها للقوانين ومن وجهة نظر دستوريين قانونيين الاستعانة بهم لتوضيح وجهة نظر السائل (ابو حسان) فقد توافقت وجهة نظره مع ما ادلى به النائب السابق محمود الخرابشة بانه لا يجوز للحكومة استملاك اية اراضي او عقارات لغايات المنفعة العامة دون تحديد الهدف منها ورصد المبالغ المالية اللازمة للمشروع الذي على اساسه تم الاستملاك ويضيف الخرابشة للشاهد انه بموجب القانون يحق لصاحب الارض المستملكة ان يطالب باستعادتها امام المحاكم وكانت الفترة المحددة لذلك ثلاث سنوات وتم رفعها الى خمس سنوات اي بمعنى ان الحكومة وفقا لما جاء باجابتها قد تجاوزت تلك المدة دون انشاء مشروع سكة الحديد، كما وتجاوزت القانون بعدم رصدها للمبالغ المالية سلفا للمشرع. وتعزيزا لذلك وبالعودة الى اجابة الحكومة المشار اليها على ابو حسان فقد بين وزير النقل حسين الصعوب بكتابه الموجه الى مجلس النواب بناء على طلب الاستجواب رقم 1/1/5/359 ان قيمة المبلغ المرصود لغايات استملاك سكة الحديد الوطنية مبلغ سبعة ملايين دينار في الموازنة القادمة اي بعد استملاكها لسنوات خلت وان قيمة المبالغ التي وقعت لغاية تاريخه (228) مليون دينار وان قيمة المبالغ التي لم تدفع (16) مليون دينار. ويضيف الصعوب بكتابه انه سيتم البدء في تنفيذ المشروع حال توفر التمويل اللازم وانه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية وذلك من اجل الدخول في مفاوضات معهم لاعداد الدراسات اللازمة للمشروع وتوفير التمويل اللازمة الى اخر ما ذكره في كتابه ان الحكومة تبحث عن خيارات تمويلية اخرى مع الاخذ بعين الاعتبار محددات الدين العام. وفي السياق ذاته اكد ابو حسان للشاهد قبل ان يأتي عبور مناقشة سؤاله مع الحكومة تحت القبة ان الحكومة وباعتراف منها قد الغت جزءا من العطاء بموجب قرار مجلس الوزراء في وقت سابق مشيرا الى تخبط الحكومة في اتخاذ القرارات في الوقت الذي تدعي فيه ان لديها دراسات للمشروع مما يعزز موقفه في استجواب الوزير الى جانب بعض الامور التي يتحفظ عليها لحين موعد مناقشته للاستملاكات تحت القبة. والى ذلك فقد جاء بسؤال ابو حسان طلب تزويده بقيمة المبالغ المرصودة لغايات الاستملاك لمشروع سكة الحديد الوطنية وقيمة المبالغ التي دفعت والقيمة التي لم تدفع بالاضافة لاستفساره عن موعد البدء بالمشروع والمسار المتوقع له وما هي الفائدة المرجوة من المشروع مع منظومة النقل العام في المملكة.