رئيس الوزراء انتصر لاحدهم والباقون يطالبون بانصافهم

الشاهد-خاص

حضر الى مكاتب الشاهد السائق زهير ابو رزق (ابو خالد) ليروي قصته القديمة والجديدة والاغرب والاكثر مأساوية من قصص العديد من زملائه الذين تضرروا وما زالوا قبل سنوات بسبب الحجز على مركباتهم وفقدانهم (لطبعة هذه المركبات) مع تقادم ومرور السنوات، الا ان هؤلاء ما زالوا يعانون بسبب الديون والاقساط التي تكبدوها اثناء شرائهم هذه المركبات عن طريق البنوك وهم ورغم فقدانهم لمركباتهم، الا انه ما زال لديهم امل بالحصول على طبعة مركباتهم لتعويض خسارتهم وتسديد ديونهم التي تراكمت للبنوك والتي فاقت الستين الف دينار، ومطلوب منهم ولغاية هذه اللحظة دفع ما يقارب ال (400) دينار اقساط شهرية لهذه السيارات التي فقدوها ولم يعودوا يملكونها.

بداية القضية

القضية كانت قد تطرقت لها الشاهد في اعداد سابقة نتيجة لقاءات مع المتضررين الذين شرحوا معاناتهم آنذاك، وقالوا انهم مهددون بالسجن والضياع، وحضر خمسة منهم الى مكاتب الشاهد وتم الكتابة عن قضيتهم وتوجيهها الى الجهات المعنية في هيئة النقل العام ودائرة السير وامانة عمان وبعدها بدأ المتضررون بالمراجعة املا بالافراج عن طبعة سياراتهم وحل مشكلتهم التي استمرت لسنوات لكن القضية راوحت مكانها ولم يجدوا بصيص امل يتعلقون به للحصول على حقوقهم.

رئيس الوزراء

هيئة النقل العام آنذاك كانت وعن طريق المهندسة (نجاة طناش) قد قطعت عليهم كل بصيص امل واخبرتهم ان عليهم نسيان الموضوع برمته لان هناك تعليمات التزمت بها الهيئة وانه ليس لديهم اثبات عن اسباب تأخرهم كل هذه الفترة دون ترخيص مركباتهم وتصويب اوضاعهم وكانت الهيئة وحسب القانون قد منحتهم مهلة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تزيد عن سنة لتصويب اوضاعهم، لكنهم لم يستطيعوا ذلك وتم تشكيل لجنة للبحث في الوقائع والوثائق المقدمة للهيئة لدراسة واقع كل مركبة على حدة للسير بها بشكل قانوني وعندما فقد السائقون الامل في تحصيل حقوقهم ظهر لهم بصيص امل جديد عندما قام احد المتضررين وزوجته بلقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي امام هيئة النقل العام اثناء زيارته لها ابان توليه منصبه كرئيس وزراء ووعدهم بحل القضية وبالفعل تم تحلها وصوبت اوضاع احد المتضررين مما يعني ان تمسك هيئة النقل بقرارها اتجاه الاخرين لم يعد معقولا وان عليها النظر بقضيتهم اسوة بزميلهم خاصة وان بعضا منهم ومنهم السائق زهير ابو رزق الذي حضر الى مكاتب الشاهد له قصة مأساوية كانت السبب في الحجز على مركبته وطبعته وعندما سردها لنا شعرنا بالظلم والمأساة التي تعرض لها وهو الآن يبلغ من العمر ستين عاما وما زال يسدد اقساط مرت عليها سنوات واذا امتنع فهو كغيره من المتضررين مهدد بالحجز والسجن من قبل البنوك لديونها المتراكمة.