جاءت في تقارير رسمية حطت على طاولة مالية النواب

كتب عبدالله العظم

قامت شركة مياهنا بتلزيم نظام مالي محوسب على احدى الشركات بقيمة (144) الف دينار دون طرح عطاء لاستدراج شركات اخرى وتم صرف مبلغ (112) الف دينار دون تشكيل لجان لاستلام المشروع في سياق متصل انه ونتيجة للحريق الذي حصل في غرفة الصندوق الرئيسي لفرع جبل الحسين وما تم حوله من تشكيل لجان للكشف على ماكنة النقد تبين هنالك قيمة في النقص المترتب بذمة امين الصندوق بمبلغ (100750) دينار وتم تحويل الموضوع للجهات المختصة للسير بالاجراءات القانونية بحق امين الصندوق وتم كف يده عن العمل بالاضافة الى رئيس قسم الصندوق على اعتبار ان الموضوع لا زال قيد التحقيق لدى المدعي العام. وكذلك انه لدى التدقيق في حسابات الصندوق لعدة سنوات سابقة تبين لدى الجهات الرقابية وجود (30) شيك بقيمة 93 الف دينار بدون معاملات رسمية تعود لاسماء اثنين من الاشخاص وتحمل تواريخ مختلفة خلال فترة ثلاث سنوات سابقة مما يشير الى ان امين الصندوق كان يقوم باستبدال النقد الموجود في الصندوق بهذه الشيكات لتغطية النقص بشكل دوري علما بان قيمة النقص في الصندوق اصبحت بعد التدقيق ما يقارب ال 100 دينار وكذلك تم العثور على شيك تالف بالكامل بواسطة الحرق ولم يتم التوصل الى تحديد قيمته المادية واسم صاحب المعاملة المتعلقة به نتيجة عدم قيام امين الصندوق بتسجيل الشيكات المقدمة اليه ضمن كشوفات الشيكات المستلمة ولعدم قيام ادارة خدمات الزبائن بتفعيل ايقونة الشيكات المقبوضة على النظام المحوسب وقد اوصت الجهات الرقابية التي حطت تقاريرها امام اللجنة المالية في مجلس النواب بمتابعة سير القضية لدى المحكمة لشبهات اختلاس فيها كما واوصت النواب العمل على متابعة موضوع الشيك التالف ومعرفة قيمته ومصدره.