في لقاء له مع الشاهد حول اخر ما استجد على الساحة النيابية

سنقف بوجه الحكومة ان لم تأخذ بتوصيات مجلسنا وتنفذها

التهرب الضريبي معظمه يكمن في المستشفيات الخاصة

الحكومات لم تفلح في جلب الفاسدين الهاربين خارج البلاد

حاوره عبدالله العظم

قال النائب مصطفى ياغي انه لا ينبغي لشخص مثل النائب عبدالله العكايله النائب المخضرم وهو اقدم نائب البرلمان ان يتحدث باللغة التي جاء بها. واضاف ياغي ان ما تفوه به العكايله اثار حفيظتنا لاثارته لفتنة طائفية من جهة واثار حفيظتنا في اطار ما تفوه به تحت القبة عندما قال (انتم قتلتم المخابرات) وهذه اثارة للنعرات والاقليمية. وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول جملة من القضايا التي اثيرت في خطاب النواب اثناء جلسات الموازنة العامة ومناقشتها. واضاف ياغي بأنه لا يجوز لجامعة مرسي او لاي جهة كانت ان تحتكرالاسلام لنفسها. وفي معرض رده على الشاهد حول ما تطرق اليه عدد من اعضاء كتلة الاصلاح من اتهامات وملاسنات اثناء الكلمة التي كان يلقيها النائب طارق خوري قال ياغي انا لست مع ما قاله خوري ولا اتفق معه لا من بعيد ولا من تقريب ولكن تدخلي جاء تحت القبة عندما عندما حرف الاسلاميين كلمة الزميل خوري لخلق حالة غير موجودة في خطابه واتهامه بالتمادي على الاسلام، فالاسلام ليس لمرسي او لجماعة الاخوان وكنت اتمنى منهم الانتصار لقضايا وطنية مهمة وانا هنا لا ازاود على احد ولكن الموقف حينها اجبرني على التدخل في تقويل الزميل بما لا يقوله، في تحريفهم للحقائق فقط لانه ذكر اسم مرسي قامت الدنيا ولم تقعد بين اعضاء الاصلاح، فمرسي ليس إله وليس اميرا للمؤمنين او خليفة الله بالارض. وكان الاجدى بهم ان يثوروا لقضايا وطنية لا ان يثوروا لمجرد ذكر شخص من خارج الحدود. وفي تعقيبه على الشاهد في ان ذلك يدخل فلي اطار تعدد الولاءات تحت القبة قال ياغي ان ذلك كلام خطير يعطي مؤشرا واضح لهذه الجماعة بان لديها انتماء واجندات خارج حدود الوطن في وقت احوج ما تكون فيه في رص الصفوف وتكاتف للجهود واحوج ما نكون فيه جميعا في خندق واحد لحماية البلد من المتربصين به وان نقف وقفة رجل واحد في مسائل مهمة وعلى المحك. وفي معرض رده على الشاهد حول الاتهامات الموجهة له اثناء ذات الجلسة قال ياغي انه من حق الجميع ان يعبر عن رأيه السياسي او الاجتماعي ولكن ضمن الاطر والضوابط التي تستدعي الانتباه اليها داخليا ولا احد يحق له ان يزاود علينا او يدعي انه يحتكر الوطن او يدعي انه يملك صكوك الغفران والدخول للجنة فالاتهام الذي وجهه الي من الزميل العكايلة والذي تناسى قوله تعالى (لا تزر وازرة وزر اخرى) وهو من يدعي الدين فان مقصده ذلك المجرم الذي فعل فعلته وقد فصل القضاء به وقال فيه قولته والحكم عليه (ومش كل ما دق الكوز بالجرة بيجي فلان وعلان ليقول انتوا واتنوا وهذا كلام عيب وغير مقبول ولا يمكن التساهل فيه بالمطلق وخصوصا انه صدر عن شخص كعبدالله العكايلة). وفي سياق آخر من محاور المقابلة معه حول التزام الحكومة او عدم التزامها بما جاء من مقترحات من النواب وحلول جاءت عبر كلمات النواب وتوصيات المجلس وعدم تطرق الحكومة للاجراءات التي يمكن اتخاذها في التوجهات الملكية السامية الرامية لتخفيض رواتب اصحاب المناصب العليا. قال ياغي في رده على الشاهد الآن مهمة المكتب الدائم ان يتابع ذلك مع الحكومة كذلك انه جرت العادة في كل مجلس من المجالس تصيغ اللجنة المالية توصيات ويتم التصويت عليها وهذا ما جرى عليه العرف البرلماني ولكن هذا لا يعني ان مجلس النواب يرفع رقابته عن الحكومة ان انحرفت عن مسارها، وان ما يعنينا في الموازنة لمن لا يعرفها تتضمن جملة من الفواصل والبنود وهذه الفصول لها علاقة في رواتب الموظفين وان نسبة 99% منهم هم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب ان يقف عائقا امام اقرار الموازنة لهذه الاسباب لان الانفاق الجاري هو بالاغلب رواتب. وتعقيبا على الشاهد اضاف ياغي لو ان الموازنة كانت تقوم على ارقام غير واقعية ربما لم نتردد في رد الموازنة لكن الموازنة تقوم على ارقام واقعية تقدمت بها الحكومة فالايرادات التي جاءت بالموازنة على الاغلب هي منطقية وهي تكرار للموازنات السابقة. وفي معرض توضيحه للقاء الذي جاء في اواخر الجلسة النهائية لمناقشة الموازنة ما بين النواب ورئيس الوزراء. قال ياغي انه قبل ساعة من الدخول بالتصويت على الموازنة التقينا مع الملقي واعضاء الكتلة التي امثلها توصلنا الى عدم رفع الكاز والغاز والمواد الاساسية وتعهدت الحكومة بذلك وهذا ما كان يعنينا بالموازنة وقدمنا جملة من البدائل ومنها ما يدخل في ضبط الانفاق مثل منع استخدام السيارات ذات المحركات الكبيرة والاسراع في دمج الهيئات والمؤسسات والوحدات المستقلة وعدم اشتراك المسؤول وزيرا كان او امينا عاما او موظفا في مجلس ادارة اي شركة وقالها الملقي تحت القبة انه حتى لو كان هذا المسؤول مسموح له بالقانون ان يمثل اكثر من شركة فلا يجوز له ان يحصل الا على مكافأة واحدة وكذلك زيادة الحد الادنى في الاجور بالقطاع الخاص، وتوحيد الرسوم في تصريح العمل للعمالة الوافدة توحيد سلم الرواتب في القطاع العام والمناصب العليا وشراء الخدمات بحيث لا يتجاوز راتب الوزير ان لا تزيد المكافأة عن 100% من الراتب واقرار قانون التقاعد المادي الذي اعيد من جلالة الملك في المجلس السابع عشر لوضع ضوابط التقاعد للوزراء والاسراع في انجاز قانون الشركات وتحسين الاداء في التحصيل الضريبي ودراسة قوانين الاستثمار وتحفيزها وتعزيز الرقابة على استثمارات الضمان الاجتماعي وزيادة الرخص لابناء غزة المقيمين بالاردن وكذلك السماح لهم تسجيل البيوت والشقق لهم ولعائلاتهم واستيعاب ابناء المخيمات في الاجهزة الامنية وتعزيز مزايا انهاء الاردنيات وتحسين كفاءة المستشفيات الحكومية ورفدها بالاجهزة والكوادر المؤهلة لانها عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية وبيان الاجراءات التي تتخذها الحكومة في صندوق الاستثمار الاردني السعودي والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة والتوجه للايجار التمويلي. وفي معرض رده على الشاهد ما يمكن ان تتخذه الحكومة من اجراءات في مواجهة التهرب الضريبي قال ياغي ان اكبر تهرب ضريبي الذي نواجهه هو تهرب قطاع المستشفيات الخاصة الذين يحصلون باليوم على مئات آلاف الدنانير ولا يوجد القدرة على متابعتهم لانهم لا يعطون الفواتير لا بالمستشفيات ولا حتى عند المرضى في العيادات. وفي سياق آخر حول ما اجرته الحكومة في تعديلها الوزاري الاخير قال ياغي في رده هذا التعديل جاء لغايات الاستحقاق النيابي بطلب طرح الثقة بوزير الداخلية وحول جملة من مطالب تعديل المناهج والقضايا الشائكة التي جاءت في خطاب الثقة. وفي قضايا الفساد التي تطرق اليها النواب بشكل موسع تحت القبة مؤخرا قال ياغي ما جاء في كلمات الزملاء منها ما هو مطلبي ومنها السياسي والتفاؤل في الحد من الفساد او القضاء عليه ومنها ما هو مبالغ فيه لكن اتفق مع جميع كلمات النواب باننا معنيون في مكافحة الفساد وملاحقتهم ومعنيين باعادة كل الاموال التي سلبت من الدولة وهنا لا اشكك بالوزراء او رئيس الحكومة نحو هذا التوجه ولا شك ان هناك عوائق في تحصيل مثل هذه الاموال واخص الهاربين خارج الوطن والذين حاولت الحكومة مرارا وتكرارا في استلامهم عن طريق الانتربول والاتفاقيات الثنائية ولم تفلح في ذلك.