منهم من ايد خطبة هليل ومنهم من اعتبرها خدش لكبرياء الاردنيين

نظير عربيات: كان على النواب استشارة اصحاب الخبرة من الاقتصاديين قبل الاقرار

د.سعيد ذياب: هذا الوضع ستتحمله الفئات الشعبية الفقيرة

د.منير حمارنة: لم يكن واضحا من ايد الموازنة ومن لم يؤيدها من النواب

فؤاد دبور: قدمنا حلولا لحل مشكلة الموازنة لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار

محمود ابو غنيمة: من الواضح ان مستقبل الاردن الاقتصادي يعتمد على (الشحدة)

محمد الحتاملة: خطبة هليل تسجل في تاريخ الامة فالاردن يستحق الدعم من كل العرب

الشاهد-ربى العطار

اقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بعد ان صوت المجلس بالاغلبية في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وبذلك يكون قد وافق مجلس النواب على زيادة الايرادات لخزينة الدولة التي طلبتها الحكومة وقيمتها 450 مليون دينار التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة تحت البند 116 رغم ان بعض النواب نبهوا زملاءهم بأن اقرارهم للموازنة يعني موافقتهم على زيادة الايرادات للخزينة من جيوب المواطنين الا ان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة قال ان موافقة المجلس على الموازنة مشروطة بعدم مس الضريبة للفقراء والطبقة الوسطى. واكد بدوره رئيس الوزراء هاني الملقي التزام الحكومة باخذ توصيات مجلس النواب باعلى درجات الالتزام وتقديم تقرير بما تم انجازه وابداء الاسباب في حال عدم المقدرة على تنفيذ بعض التوصيات. وتتضمن توصيات النواب فرض رسوم جمركية على كل مركبة غير اردنية، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص خاصة الايجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي)، ورفع الرسوم السنوية للمقيمين لتصاريح العمل والسواقة واقتناء المركبات واستيفاء مبلغ دينار شهري عن كل خط مشترك اردني ودينارين للمقيم، ودمج المؤسسات التي تتداخل في اعمالها واستغلال المباني الحكومية المستأجرة وتعديل قانون التقاعد المدني وتصاريح العمل لغير الاردنيين وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وتحصيل المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي والاسراع في الطاقة البديلة ووقف الامتيازات والتهريب. حيث انه بدا واضحا ان هناك نواب اقتنعوا بما اكدته الحكومة من انها لن تعمد الى سد العجز من جيب المواطن لكن هناك نواب رفضوا التصويت لصالح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، وقاموا بحجب الثقة عنها ومنهم:

نظير عربيات

علق امين عام حزب العدالة رئيس ائتلاف الاحزاب الوسطية نظير عربيات على هذا الموضوع وقال ان العمل النيابي يجب ان يرتقي ليحاكي هموم المواطن وللاسف كان يخلو نقاش النواب كليا من هذا الموضوع ولم تكن لديهم خطة بديلة لطرحها وكان الاولى ان يستشيروا اصحاب الخبرة من القادة الاقتصاديين وهم كثر في الاردن وهذا الامر لا يعيبهم حتى لو كانوا نوابا فالاستشارة ضرورية للوصول الى القرار الصحيح والحصول على رأي الخبراء الذين يمتلكون ادوات حقيقية لتنفيذ برامج اقتصادية تلامس هم الشارع ووضع حلول واقعية فهناك الكثير من الحلول يجب ان يلجأوا لها. اما بالنسبة لما قاله الشيخ الفاضل احمد هليل في خطبة الجمعة كنت اتمنى لو اصيغ حديثه بشكل آخر لان هناك بعض المحطات الفضائية التقطت جزئية معينة وتحدثت بها بشكل خدش كبرياء الاردنيين.

سعيد ذياب

قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان ما حدث في جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة هو تضليل والتفاف من النواب والحكومة على المواطنين، فكيف لهم ان لا يقربوا من جيب المواطن وهم اقروا تحصيل مبلغ العجز وهو 450 مليون دون ان يحددوا بشكل واضح طبيعة هذا التحصيل والذي سيكون عبر سلسلة من الضرائب ومن المؤكد ان هذه الضرائب ستقع على عاتق الفئات الشعبية الفقيرة، ولن تكون على الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وبالتالي ستكون امام وضع اقتصادي صعب وسنشهد موجة من الغلاء. اما بالنسبة لما قاله سماحة قاضي القضاة الدكتور احمد هليل في خطبة الجمعة اقول انه في البداية علينا ان نعيد ترتيب امورنا الداخلية فهناك الكثير من الاشياء من المفروض ان نشرع في حلها مثل محاربة الفساد ووقف الهدر المالي واشياء اخرى كثيرة بالاضافة الى حقنا ان نطلب مساعدات مالية من دول شقيقة لديهم ثروات وامكانيات اقتصادية كبيرة، لكن في البداية علينا ان نعيد ترتيب امورنا بما يؤسس للاعتماد على الذات دون ان نعتمد بشكل اساسي على المساعدات والهبات الخارجية سواء كانت عربية او دولية.

منير حمارنة

وعبر امين عام الحزب الشيوعي الاردني د.منير حمارنة عن رأيه في هذا الموضوع وقال لم يكن واضحا بالنسبة لنا من هو الذي ايد الموازنة ومن لم يؤيد الموازنة، ولا نعرف ما هي القضايا التي تمت الموافقة عليها والقضايا التي لم يتم الموافقة عليها سواء من توصيات اللجنة المالية او من مقترحات النواب خلال الحوار لذلك لاول مرة تخرج الموازنة وفيها لاعديد من القضايا الغير واضحة لكن من حيث المبدأ يبدو انه جرى تخفيض الموازنة بحدود 200 مليون دينار اردني وهذا غير كافي، والمطلوب هو ان نعرف الى اي مدى ينعكس تطبيق الموازنة على زيادة الاسعار وزيادة التكاليف. اعتقد ان هذا البعد يمر بطرف اقتصادي شديد الصعوبة واعتقد ان الموازنة لم تكن وسيلة ناجحة للتصدي لهذه المشاكل والصعوبات.

فؤاد دبور

واكد امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور انه لا يجب ان تحل مشاكل الموازنة ومشاكل الاقتصاد من جيب المواطن الفقير فالبدائل عديدة التي من الممكن ان تلجأ لها الحكومات لحل المشكلة الاقتصادية او على الاقل التخفيف منها. فهذه الموازنة كانت مثل الموازنات السابقة اعتمدت على جيب المواطن وعلى نفقات الحكومة على حساب لقمة عيش المواطن. واضاف دبور وقال نحن كحزب لدينا ملف كامل عن هذا الموضوع وقدمناه للحكومة لكنها لم تأخذ بما نقدمه وقدمنا مذكرة وقت مناقشة الموازنة ووضعنا مجموعة من البدائل التي يمكن ان توفر على المواطن النفقات والضرائب العالية لكن للاسف لم تؤخذ بعين الاعتبار، ودائما تقدم الحكومة على حساب المواطن ولقمة عيشه، ومجلس النواب في النهاية اجاز الموازنة.

محمود ابو غنيمة

وقال نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة ان الحكومة حصلت في النهاية على ما تريد ومن الواضح ان جيب المواطن سيبقى مستباحا، وموقف النواب كان اقل بكثير من طموحات الشعب، كنا نعتقد ان هذا المجلس سيكون قويا وقادر على ايقاف الحكومة عند حدها في التغول على المواطنين لكن للاسف كان شريكا للحكومة. ومستقبل الاردن الاقتصادي سيكون قائما على (الشحدة) وهذا ما استنتجناه من خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ احمد هليل فهو للاسف وضعنا في هذه الزاوية الضيقة.

محمد حتاملة

وعلق نقيب الممرضين محمد الحتاملة على موضوع الموازنة وقال لا شك ان الظروف العامة سواء الاقتصادية او السياسية تعتبر الاصعب في تاريخ المنطقة ويجب العمل على تدارك التأثيرات السلبية التي يمكن ان تنشأ على وضع المواطن الاقتصادي. وللاسف الظروف التي يمر بها بلدنا صعبة وينبغي ان يتشارك الجميع من اجل ايجاد حلول ومن اجل مساعدة المواطنين على تخطي هذا الوضع الاقتصادي الصعب. منهج الصراع بين المؤسسات والافراد لن يجدي نفعا وما ينفعنا هو التعاون بين الجميع وذلك لمساعدة المواطن لتمكينه من العيش الكريم ونحن نؤيد ما تفضل به سماحة الدكتور احمد هليل وخطبته تسجل في تاريخ الامة فالاردن يستحق الدعم من كل اشقائه العرب فقد تحمل اكثر من امكاناته وطاقاته، ونتأمل من اشقائنا العرب الاستجابة من خلال هذا النداء الاسلامي خصوصا انه يصدر عن سماحة قاضي القضاة وهو عالم جليل.