الشاهد-ربى العطار

قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمال عاشور خلال افتتاحه جلسة نقاشية حول (السَّلامة والصَّحة المهنية في قِطاع الإِنشاءات) نيابة عن مدير عام المؤسسة إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى القطاعات الإنشائية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها . وأضاف أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل؛ حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة. وقد شارك في الجلسة النقاشية كافة الشركاء والأطراف المعنية بهذا القطاع ممثلة في نقابة المقاولين الأردنيين، ونقابة العاملين في البناء، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ومنظمات حقوق الإنسان، ومديرية الدفاع المدني، ووزارة العمل، وزارة الصحة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الفينيق للدراسات،ومؤسسة التدريب المهني، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان. وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الذي أدار الجلسة إن قضايا السلامة والصحة المهنية لا تحظى ــ إلى الآن ــ بالاهتمام الكافي الذي يجب أن يكون، مشيراً إلى أن حوادث العمل مؤذية للإنسان وضارة بالممتلكات والاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام. وأضاف إن معدل وقوع حوادث العمل في المشروعات الإنشائية هي الأكثر مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يتطلب وضع خطة سلامة وصحة مهنية قبل الشروع بتنفيذ أي مشروع إنشائي، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات له تأثير مباشر وغير مباشر في تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل تشغيلية كثيرة، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (5%). وأوضح الصبيحي أن عدد المنشآت الإنشائية المسجلة في الضمان تبلغ (3717) منشأة إنشائية، وعدد العاملين في قطاع المنشآت الإنشائية المشمولين في الضمان (42739) عاملٍ، (35%) منهم غير أردنيين، فيما يُقدر عدد العاملين سواء كانوا مشمولين بالضمان أو غير مشمولين في قطاع الإنشاءات بحوالي ( 140 ألف) عامل، منهم (60 ألف) من العمالة الوافدة القانونية، و(30 ألف) عامل وافد غير قانوني. وبين أن معدل وقوع إصابات العمل في قطاع الإنشاءات وفقا لسجلات الضمان بلغت (45.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه، وهي الأعلى لعام 2015. وتناولت الورقة النقاشية الأولى موضوع "إصابات العمل في قطاع الإنشاءات" التي قدمها مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بمؤسسة الضمان فراس الشطناوي مبيناً أن عدد الحوادث الناجمة عن إصابات العمل التي سُجلت لدى المؤسسة فيما يخص قطاع الإنشاءات بلغت (1876) حادث عمل في عام 2014 وبنسبة 12.2% من إجمالي الحوادث المسجلة لهذا العام، و (2022) حادث عمل في عام 2015 وبنسبة 13.9% من إجمالي الحوادث المسجلة لدى المؤسسة. وأشار إلى أن (62.9) من إصابات العمل المسجلة في قطاع الإنشاءات لعام 2015 كانت لمؤمن عليهم أردنيين، فيما كانت نسبة (37.1%) من الإصابات لغير أردنيين في العام نفسه، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (43.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه أردني في عام 2015، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني(47.7) للعام نفسه. وأكد الشطناوي أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن تركز على قطاع الإنشاءات. وتناولت الورقة الثانية (المخاطر المهنية في قطاع الإنشاءات وإجراءات الحد منها) التي قدمها نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد ربحي اليعقوب احصائيات حوادث العمل في قطاع الأعمال الإنشائية التي تعد أكثر الحوادث خطورة منها في القطاعات الأخرى؛ لما ينجم عنها من وفيات عديدة خصوصاً أثناء العمل على ارتفاعات عالية دون اتخاذ وسائل الوقاية الخاصة بالسلامة العامة والصحة المهنية ونظام العمل الآمن. وأشار إلى أن مسؤولية تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية والعمل بموجبها تقع على عاتق المقاول وصاحب العمل ومراقب السلامة بالموقع، ويتحملون متضامنين كافة المسؤوليات التي قد تنجم عن التقصير أو الاهمال في تنفيذ الاشتراطات الوقائية أو تدبير معدات مكافحة الحريق. فيما استعرضت الورقة الثالثة (المهن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي) التي عرضها مدير مديرية السلامة والصحة المهنية في إدارة إصابات العمل المهندس ثامر روزي الذي أوضح أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة, بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية). وبيّن أن نظام المهن الخطرة الصادر بموجب الأنظمة التأمينية حدد الأسس التي يتم اعتبار المهنة التي يزاولها العامل مهن خطرة، وتتمثل في الأضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمة بالسن، والمتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين بالسن بمزاولتها كحمل الأوزان الثقيلة والعمل في الأماكن المغلقة، إضافة إلى تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه بالسن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة، وكذلك اعتبار المهن الواردة بالجدول الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مهن خطرة بصرف النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشاة التي يعمل فيها المؤمن عليه.